رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی اذعان کرد افشای پرونده‌های فساد مالی با ارقام هنگفت مانند «چای دبش» و «فولاد مبارکه» باعث بدبینی مردم ایران شده و باید رسیدگی به این پرونده‌ها سرعت بگیرد و درباره آنها «اطلاع‌رسانی» شود.
غلامحسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت با اشاره به طولانی شدن رسیدگی به پرونده تخلفات در فولاد مبارکه گفت که شاید آنچه در ذهن مردم «رسوب» کرده است، با حکمی که دادگاه بعدتر صادر می‌کند، «برطرف نشود».
او همچنین پرونده «چای دبش» را دیگر پرونده‌ای خواند که به گفته او «ذهن مردم را مشغول کرده است» و افزود که «عدد و رقم مطرح در این پرونده، عدد و رقم بزرگی است».
او با اشاره به این که شاید دو سال زمان لازم باشد تا حکم نهایی درباره این پرونده صادر شود، گفت که «به سبب طولانی شدن، ما متضرر می‌شویم» و در ادامه هشدار داد که «مردم بدبین می‌شوند.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای در حالی از پیامدهای افشای پرونده‌های فساد ابراز نگرانی کرده است که حتی افراد نزدیک به حکومت درباره عمیق شدن ریشه‌های «فساد» در جمهوری اسلامی هشدار داده‌اند.
احمد توکلی، عضو تشخیص مصلحت نظام، اسفند سال گذشته گفت فساد در جمهوری اسلامی به آخرین مرحله «وارد شده»، یعنی جایی که دولت و نخبگان توسط فساد «تسخیر» می‌شوند.
او با اشاره به این که در ابتدا فرد با «ترس و لرز» به فساد تن می‌دهد، در مرحلهٔ بعد «فساد سیستمی و شبکه‌ای و بعد قانونی می‌شود» و در نهایت فساد به مرحله‌ای می‌رسد که جمهوری اسلامی اکنون در آن مرحله قرار دارد.
کشف اسناد «رشوه» در پرونده چای دبش
رئیس قوه قضائیه روز دوشنبه از «کشف» اسناد جدید در پرونده چای دبش خبر داد که به « مُهرهای جعلی» ربط دارد.
او افزود: «همچنین اسناد دیگری درخصوص این پرونده کشف شد که حاکی از پرداخت رشوه بود. در این خصوص نیز باید موضوع روشن شود که در قبال این پرداخت رشوه‌ها چه اقداماتی صورت گرفته است.»
تخلف مالی هنگفت در واردات چای که بعدتر به پرونده «چای دبش» مشهور شد، نخستین بار آذر ماه سال گذشته توسط سازمان بازرسی کل کشور اطلاع فاش شد و این سازمان از کشف فساد «دو میلیارد دلاری» در واردات چای توسط یک «گروه خاص» خبر داد و اعلام کرد آنها ارز گرفته‌اند اما کالا وارد ایران نکرده‌اند.
دولت ابراهیم رئیسی بلافاصله مدعی «کشف» این «فساد مالی» شد و بازرسی ویژه رئیس‌جمهور اعلام کرد: «در پرونده چای، دولت هم فساد را کشف کرد، هم مدیران مربوطه را تا بالاترین سطح برکنار کرد و هم پرونده را برای صدور حکم به دستگاه قضایی داد.»
سخنگوی دولت رئیسی نیز مدعی شد «۶۰ مدیر» دولتی در ارتباط با این پرونده جابه‌جا شدند.
اما چند روز بعد محسنی اژه‌ای گفت دولت هنوز هیچ مقام دولتی متخلفی را در پرونده فساد واردات چای به ایران به دستگاه قضایی معرفی نکرده است.
این در حالی است که او روز دوشنبه خواستار روشن شدن این مسئله شده که آیا «افرادی در دوره‌ها و احیاناً وزارتخانه‌های مختلف در این قضیه دست داشتند.»
با گذشت چند ماه از افشای اولیه این پرونده، هنوز مشخص نیست در کیفرخواست آن چه کسانی متهم شده‌اند و آیا وزیر سابق جهاد کشاورزی در دولت رئیسی که عده‌ای گفته‌اند استعفای او به دلیل همین پرونده بوده است، در میان افراد متهم حضور دارد یا نه.
از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون نیز افشاگری درباره «زمین‌خواری» کاظم صدیقی، امام جمعه تهران، و فرزندانش و همچنین فاش شدن اقدام شهرداری تهران در عقد قرارداد «دو میلیارد یورویی» با یک شرکت چینی بدون انجام تشریفات قانونی و به شکل مبهم برای واردات اتوبوس برقی واکنش‌های فراوانی برانگیخته است.
