شورای نگهبان به شش نفر از بین ۸۰ کاندیدایی که مدارک‌شان را وزارت کشور پذیرفته بود، مجوز ورود به رقابت‌های انتخابات ۱۴۰۳ داده است. صلاحیت ۶۶ نفر رد شد که شاخص‌ترین آن‌ها محمود احمدی‌نژاد، علی لاریجانی، عباس آخوندی، اسحاق جهانگیری، مهرداد بذرپاش، محمد شریعتمداری، عبدالناصر همتی و محمدمهدی اسماعیلی بودند.
نزدیک به هشت نفر نیز انصراف دادند که می‌تواند نوعی ردصلاحیت محترمانه تلقی شود. تنها پدیده‌های غیرمنتظرۀ این انتخابات تأییدصلاحیت مسعود پزشکیان از یک سو و ردصلاحیت مهرداد بذرپاش و اسماعیلی از وزرای دولت رئیسی بود.
مسعود پزشکیان که در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۴۰۰ صلاحیتش احراز نشده بود، بدون این‌که تغییری در ظاهر مواضع و عملکرد او ایجاد شود، از فیلتر شورای نگهبان عبور کرد. کلید فهم این اتفاق موضع‌گیری اولیه پزشکیان در هنگام اعلام تمایل به کاندیداتوری در انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری بود.
او انگیزه‌های خود از ثبت‌نام را «افزایش مشارکت انتخاباتی از طریق حضور سلایق مختلف سیاسی، ابطال ادعای قهر مردم با صندوق‌های رأی جمهوری اسلامی در انظار جهانی و داخلی و همدلی با مرگ ابراهیم رئیسی و جلوگیری از ریزش رأی ناشی از عدم برگزاری همزمان انتخابات شوراها» اعلام کرد.
پزشکیان نه از برنامه و طرحی برای مردم سخن به میان آورد و نه دغدغۀ «ایران» را طرح کرد، اما بعد از تأییدصلاحیت یک‌باره مدعی کاندیداتوری «برای ایران» شد.
بررسی مواضع قبلی پزشکیان و این‌که همیشه مورد تأیید هستۀ سخت قدرت و نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی بوده و به او فرصت اعتراضات محدود و کنترل‌شده در درون ساختار حکومت داده شده و همچنین مخالفت او با موضع «جبهه اصلاحات» در عدم شرکت در انتخابات مجلس دوازدهم و اعلام این‌که خود را فراتر از اصلاح‌طلب و اصولگرا می‌داند، صحت ادعای او را زیر سؤال می‌برد.
از این رو شاید بتوان او را کاندیدایی «برای نظام» نامید که تناسب بیشتری با شخصیت و جایگاه سیاسی او دارد.
پزشکیان در عین حال به‌لحاظ شخصیتی، پاکدستی و رشد غیررانتی بر دیگر کاندیداهای تأییدصلاحیت شده برتری آشکار داشته و دست‌کم اتهامی در خصوص مفاسد اقتصادی یا ارتکاب جنایت متوجه او نیست.
اما دیگر ویژگی مهم این دوره از انتخابات ردصلاحیت و انصراف تحمیلی چهار نفر از وزرا و معاونان ابراهیم رئیسی بود.
قاضی‌زاده هاشمی اگرچه معاون رئیسی بود اما در انتخاباتی که ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور شد، در هماوردی شرکت داشت. این اتفاق و همچنین احتمال رأی آوردن کمتر سعید جلیلی نسبت به قالیباف و پزشکیان، پالس‌هایی را صادر می‌کند که دولت چهاردهم می‌تواند ممکن ااست دولت رئیسی نباشد بلکه می‌تواند گسست از آن باشد.
اجازه پیدا نکردن نسل سوم کارگزاران جمهوری اسلامی از حضور در رقابت انتخاباتی ۱۴۰۳ نیز نکته مهمی بود تا نشان داده شود که کماکان مناصب ارشد حکومت در انحصار نسل‌های اول و دوم است و انسداد در گردش قدرت و پیرسالاری سیاسی در میان کارگزاران خود حکومت همچنان ادامه دارد.
در مجموع، انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری برای دولت چهاردهم متفاوت با انتظارات اولیه جریان یافته است. این انتخابات نه در شکل الگوی ۱۴۰۰ است و نه مشابه انتخابات ریاست‌جمهوری سوم بعد از کشته شدن محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر برگزار می‌شود که رئیس قوه مجریه قبل از رأی‌گیری کاملاً مشخص شده باشد.
می‌توان گفت انتخابات دوباره به حالت رقابتی هرچند کنترل‌شده و محدود بازگشته است. با این حال اگرچه رقابت به مدل انتخابات ۹۲ نزدیک شده اما در حد آن نیست. در این دوره پزشکیان و پورمحمدی جایگزین حسن روحانی و محمدرضا عارف به‌عنوان کاندیداهای ظاهراً ضد جریان مسلط و نمایندۀ وضعیت موجود شده‌اند.
هنوز فضای انتخاباتی شکل نگرفته و آرایش نهایی سیاسی رأی‌دهندگان در برابر صندوق‌ها مشخص نشده است. متغیرهای متعددی سرنوشت آراء مأخوذه را مشخص می‌کنند که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:
- اقدامات نهایی نهاد ولایت فقیه
- مداخله یا عدم مداخله خامنه‌ای
- فعال شدن یا نشدن ماشین رأی حکومت
- یکپارچگی یا واگرایی در صفوف اصول‌گرایان
- توانایی جبهه اصلاحات در اقناع تمامی بدنه خود به شرکت در انتخابات
- میزان فعالیت و عملکرد نیروهای خواهان تحریم و یا عدم شرکت در انتخابات
- نوع فعالیت مسعود پزشکیان و توانایی او در دوقطبی کردن فضا
- مناظره‌های انتخاباتی و امکان ترسیم تمایزهای معنادار بین نامزدها
فعلاً آن‌چه مشخص است، بازی پیچیدۀ رهبر جمهوری اسلامی در این دوره از انتخابات و عقب‌نشینی او از مدل‌های انتخاباتی از سال ۱۳۹۸ به بعد است.
البته به نظر می‌رسد عقب‌نشینی او در وهلۀ نخست محصول شکست صحنه‌آرایی انتخاباتی در اسفند ۱۴۰۲ برای ترغیب مردم به مشارکت و احساس خطر از گسترش تهدیدات موجودیتی برای حکومت باشد؛ هرچند حالت راهبردی و پایدار نداشته باشد و اصطلاحاً تاکتیکی مبتنی بر عملیات فریب باشد.
در عین حال معلوم نیست که اقدام نهایی علی خامنه‌ای چیست. آیا سقف مداخلۀ او اعمال نفوذ برای مهندسی فضای انتخاباتی و طراحی زمین بازی موردنظر با چینش نهایی شورای نگهبان است؟ یا او به مداخله ادامه می‌دهد و به نفع گزینۀ مطلوب خود عمل خواهد کرد؟
در این باره سناریوهای محتملی را می‌توان در نظر گرفت که البته در پرتو مشاهدات موجود، وقوع هیچ‌یک از آن‌ها قطعیت ندارد.
مداخله به نفع قالیباف؛ در این حالت پیام‌هایی صادر می‌شود و نامزدهای اصولگرا به درخواست تشکل‌های مدعی سامان‌دادن «جبهه نیروهای انقلاب» به نفع قالیباف کنار می‌کشند. فضای سیاسی نیز دستخوش تغییر نمی‌شود. حتی ممکن است در این حالت، مشابه ۱۳۸۸، دستکاری‌هایی رخ بدهد و به هر نحوی شده قالیباف از صندوق رأی بیرون بیاید.
قرار گرفتن علی نیکزاد، نایب‌رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی، به‌عنوان رئیس ستاد انتخاباتی قالیباف در این خصوص روشنگر است. او رئیس ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی در دورۀ گذشته بود.
اجرای حکم زندان یاشار سلطانی و احضار علی‌اکبر رائفی‌پور به دادگاه نیز دیگر قرینه‌هایی هستند که ایجاد فضای ویژۀ حمایتی برای قالیباف از سوی هستۀ سخت قدرت را تأیید می‌کنند.
سناریوی دیگر عدم مداخلۀ خامنه‌ای در مرحلۀ رقابت‌ها است و اجازه دادن برای این‌که خروجی صندوق‌های رأی، با هر میزان مشارکت، رئیس دولت آینده باشد.
در این سناریو، خامنه‌ای گزینۀ مطلوب خود را دارد اما در رقابت‌ها جز بیان نکاتی غیرصریح در سخنرانی‌ها و صفحات مجازی به نفع او دخالت نمی‌کند. همچنین فضای سیاسی در روزهای انتخاباتی تا حدی کم‌دامنه باز می‌شود. در این صورت، با توجه به تفرق کاندیداهای اصولگرا و جریان اصطلاحاً «انقلابی»، احتمال موفقیت پزشکیان ممکن است بالا برود.
از آن‌جاکه انتظار می‌رود خامنه‌ای به پیامدهای عدم دخالتش علی‌القاعده آگاه باشد، می‌توان نتیجه گرفت که در این سناریو، در چارچوب «برتری مشارکت بر انتخاب اصلح»، گزینۀ مورد نظر او در نهایت پزشکیان (صالح مقبول مقدم بر اصلح نامقبول) باشد؛ کسی که به‌زعم او به «مبانی انقلاب» معتقد است اگرچه در ظاهر به جمع «انقلابی‌ها» تعلق ندارد. به‌ویژه نباید فراموش کرد که پزشکیان برای نهاد ولایت فقیه مشکلی ایجاد نکرده و وزن سیاسی بالایی هم ندارد.
سناریوی دیگر عدم مداخلۀ خامنه‌ای ناشی از خطای محاسبه در رأی نیاوردن پزشکیان مشابه سال‌های ۷۶ و ۸۸ است. در این حالت، خامنه‌ای با فرض این‌که پزشکیان امکان بسیج معترضان و آراء سیال را ندارد، با تأیید صلاحیتش مخالفت نکرده و امیدوار است وجود او باعث ائتلاف و انسجام در بین اصول‌گرایان شود و به وحدت برسند.
نزدیک شدن به روزهای پایانی رقابت انتخاباتی روشن می‌کند که کدام‌یک از این سناریوها بخت تحقق دارند.
فعلاً می‌توان پیش‌بینی کرد که احتمالاً میزان مشارکت بیشتر از انتخابات مجلس دوازدهم شود و اگر کاندیداهای اصولگرا تا پایان باقی بمانند، احتمال دودوره‌ای شدن انتخابات هم بالا برود.
همچنین اگرچه قالیباف و پزشکیان شاید بیشترین شانس را برای پیروزی داشته باشند، اما رقابت نزدیکی بین جلیلی و قالیباف در پایگاه اجتماعی اصول‌گرایان وجود دارد و اگر نرخ مشارکت واقعی زیر ۴۰ درصد باشد، امکان حضور جلیلی در دور دوم و اتفاقات غیرمنتظرۀ دیگر نیز منتفی نیست.
