در فرانسه، آمارها نشان می‌دهد که میزان مشارکت در مرحله دوم انتخابات پارلمانی تا ساعت ۱۷ روز یکشنبه ۱۷ تیر به ۵۹.۷۱ درصد رسید و رکورد مرحله اول این انتخابات را شکاند.
همچنین آمارهای مشارکت در انتخابات کنونی افزایش قابل توجهی نسبت به دوره پیشین انتخابات پارلمانی فرانسه که در سال ۲۰۲۲ برگزار شد نشان می‌دهد.
در کل به دلیل حساسیت‌های این دوره از انتخابات پارلمانی فرانسه، میزان مشارکت در آن شدیدا افزایش یافته و به بالاترین میزان از سال ۱۹۸۱ تاکنون رسیده است.
با نزدیک شدن به پایان رای‌گیری نیروهای پلیس فرانسه در شهرهای مختلف به ویژه پایتخت آماده می‌شوند تا با اعتراضات احتمالی مقابله کنند.
رسانه‌ها گزارش دادند که ۳۰ هزار نیروی پلیس در سراسر فرانسه و ۵ هزار نیروی پلیس در پاریس به حالت آماده‌باش درآمدند.
عکس‌هایی از فروشگاه‌های بزرگ خیابان معروف شانزه لیزه پاریس منتشر شده که نشان می‌دهد شیشه‌های فروشگاه‌ها در حال پوشانده شدن با ورقه های چوبی هستند تا آسیب نبینند.
رأی‌دهندگان در فرانسه روز یکشنبه، در دور دوم از انتخابات مجلس ملی به پای صندوق‌ها می‌روند تا نتایج دور نخست را که یک هفته پیش برگزار شد، تکمیل کنند.
حزب راستگرای افراطی اجتماع ملی که هفته گذشته با ۳۳.۲ درصد آرا پیشتاز بود، امیدوار به دستیابی به قدرت و تشکیل دولت است.
در دور نخست، حدود ۷۰ نماینده از جمله مارین لوپَن رهبر حزب اجتماع ملی برای ۵۷۷ کرسی مجلس ملی انتخاب شدند که نیمی از آن‌ها در طیف راست افراطی بودند و نیمی دیگر از سایر احزاب. این‌ها نامزدهایی بودند که بیش از ۵۰ درصد آرا را در حوزه انتخابیه خود کسب کردند.
در دور دوم سرنوشت بقیه کرسی‌ها مشخص خواهد شد.
هفته گذشته بلوک چپگرای جبهه مردمی جدید به رهبری ژاک لوک ملانشون ۲۸ درصد آرا را به دست آورد و بلوک میانه‌روی آنسامبل (با هم) به رهبری امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور، حائز حدود ۲۱ درصد کرسی‌ها شد.
ائتلاف جبهه مردمی جدید نیروهای چپ، چپ میانه و سبزها را در برگرفته است.
در دور دوم هر دو نامزدی در هر حوزه انتخابیه که هفته گذشته بیشترین رأی، دست‌کم بیش از ۱۲.۵ درصد را در حوزه خود کسب کردند، با یکدیگر رقابت می‌کنند.
اما در برخی حوزه‌ها یک نامزد سوم نیز در گود رقابت وجود دارد. از این نامزدهای سوم، ۲۱۸ نامزد انتخاباتی در روزهای گذشته به خاطر موفقیت همفکران خود در این دور انصراف دادند.
بلوک امانوئل مکرون و ائتلاف ملانشون در هفته گذشته به همکاری پرداختند تا مانع از دستیابی راست افراطی به اکثریت مطلق شوند.
هفته گذشته حدود ۶۷ درصد از صاحبان حق رأی در انتخابات شرکت کردند که بالاترین میزان در چند دهه بود. ارزیابی شده که مشارکت در دور دوم نیز بالا باشد.
حزب اجتماع ملی پس از کسب پیروزی در انتخابات پارلمان اروپا در هفته گذشته و پشت سر گذاشتن حزب آقای مکرون، با اطمینان بیشتری به سوی تسلط بر فضای سیاسی داخل فرانسه گام برداشت. حزب خانم لوپن حدود دو برابر بیش از حزب آقای مکرون در انتخابات پارلمان اروپا رأی کسب کرده بود.
امانوئل مکرون پس از نتیجه انتخابات پارلمان اروپا در تصمیمی غیرمنتظره پارلمان فرانسه را منحل کرد زیرا ظاهرا امیدوار به کسب دوباره اکثریت بود. اما حاصل این عمل او به یک شرط‌‌‌بندی خطرناک برای جایگاه سیاسی او و حزبش تعبیر شد.
در همین حال، سیستم پیچیده انتخابات منطقه‌ای پیروزی جناح راست را تضمین نمی‌کند. با این حال حزب اجتماع ملی گفته که برای تشکیل دولت جدید حاضر به ائتلاف نیست.
نظرسنجی‌هایی که پس از دور نخست انتخابات به عمل آمد، حاکی از آن بود که حزب اجتماع ملی ممکن است کسب اکثریت مطلق، یعنی ۲۸۹ کرسی از ۵۷۷ کرسی مجلس را از دست داده باشد.
آخرین نظرسنجی‌ها حاکی از احتمال دستیابی راست افراطی به بیش از ۲۰۰ کرسی است که هنوز بیش از دو برابر ۸۹ کرسی این حزب در دوره منحل شده مجلس بود. این امر ممکن است ژردن باردلا، سیاستمدار ۲۸ ساله و متحد ماری لوپن را از دستیابی به نخست‌وزیری باز دارد.
همه شواهد حاکی است هر نتیجه‌ای که از انتخابات به دست آید، حاکی از کاهش قدرت امانوئل مکرون در مقام ریاست جمهوری است و ممکن است نقش او در تصمیم‌گیری‌های اروپایی و بین‌المللی کم‌رنگ شده و امور داخلی در کانون تمرکز وی قرار گیرد.
امانوئل مکرون تأکید کرده در هر وضعیتی از مقام خود کنار نخواهد رفت و تا پایان دوره قانونی ریاست‌جمهوری‌اش در سال ۲۰۲۷ در کاخ الیزه بر سر قدرت خواهد بود.
نتایج انتخابات هفته گذشته معترضان زیادی را به خیابان‌ها کشاند که از ظهور جناح راست ابراز نگرانی کردند.
از سوی دیگر، این ارزیابی مطرح است که نتیجه انتخابات، به وقوع هرج و مرج منجر شود که سال‌ها فرانسه را درگیر کند و در یک وضعیت معلق در پارلمان نیز نمایندگان با دادن رأی عدم اعتماد به فرد پیشنهادی رئیس‌جمهور برای پست نخست‌وزیری، موجب فلج سیاسی شوند.
در همین حال ژرار دارمنن، وزیر کشور فرانسه، هفته گذشته خبر داد که در جریان مبارزات انتخاباتی ۵۱ نامزد و فعال احزاب مورد حمله فیزیکی قرار گرفتند.
نگرانی از بروز خشونت پس از مشخص شدن نتایج به حدی است که ۳۰ هزار نیروی پلیس اضافی در شهرهای این کشور مستقر شده‌اند.
مغازه‌دارانی در پاریس روز شنبه از ترس وقوع خشونت، ویترین مغازه‌های خود را با تخته‌های چوبی مسدود می‌کردند.
کاهش قدرت خرید، موضوع مهاجرت و نظام بهداشت و درمان سه موضوع اصلی در انتخابات جاری فرانسه هستند.
نتیجه انتخابات فرانسه برای امور داخلی اروپا، موضع‌گیری فرانسه در قبال جنگ روسیه در اوکراین و بازارهای مالی بین‌المللی حائز اهمیت ارزیابی شده است.
شرایط سیاسی تازه فرانسه در حالی است که این کشور قرار است از پنجم مرداد میزبان المپیک باشد.
