دیوان بین‌المللی دادگستری اعلام کرد حضور اسرائیل در مناطق اشغالی فلسطینی «غیرقانونی است و باید هرچه سریع‌تر پایان یابد».
عالی‌ترین مرجع قضایی سازمان ملل روز جمعه ۲۹ تیر در اعلام نظر خود که الزام‌آور نیست، افزود اسرائیل به‌عنوان کشور اشغالگر از قدرت خود در کرانه باختری و بخش شرقی اورشلیم (بیت‌المقدس) برای الحاق اراضی فلسطینی، اِعمال کنترل دائمی بر این مناطق و ساختن شهرک‌های یهودی‌نشین «سوءاستفاده کرده است».
بنا به نظر اعلامی دیوان بین‌المللی دادگستری، در نتیجهٔ این اقدامات، «حضور اسرائیل در مناطق اشغالی فلسطینی غیرقانونی است و باید هرچه سریع‌تر پایان یابد».
نواف السالم، حقوقدان لبنانی و رئیس هیئت قضات ۱۵ نفره این دیوان، گفت: «هیئت قضات به این نتیجه رسیده است که ساکن کردن شهرک‌نشین‌های یهودی در کرانه باختری و بخش شرقی بیت‌المقدس و تأمین (زمینه‌سازی) ادامهٔ حضور آن‌ها در این مناطق ناقض ماده ۴۹ کنوانسیون چهارم ژنو است.»
ماده ۴۹ کنواسیون چهار ژنو به موضوع «انتقال اجباری و تبعید» در مناطق اشغال‌شده اختصاص دارد که در بخشی از آن آمده است «دولت اشغال‌کننده نمی‌تواند به نقل‌مکان یا انتقال قسمتی از نفوس کشوری خود به اراضی که اشغال کرده است، مبادرت کند».
دیوان بین‌المللی دادگستری درعین‌حال در مورد گسترش سیاست شهرک‌سازی در مناطق اشغالی فلسطین «به شدت ابراز نگرانی» کرد و افزود که بهره‌برداری اسرائیل از منابع طبیعی این مناطق برخلاف تعهدات بین‌المللی آن به عنوان یک کشور اشغالگر است.
نظر این دیوان در شرایطی اعلام می‌شود که در یک پروندهٔ جداگانه براساس شکایت آفریقای جنوبی در حال بررسی احتمال وقوع نسل‌کشی در جریان حملات اسرائیل در ماه‌های اخیر به نوار غزه است.
اسرائیل در جنگ ۱۹۶۷ کرانه باختری، بخش شرقی بیت‌المقدس و نوار غزه را اشغال کرد و مدتی بعد شهرک‌سازی در این مناطق آغاز شد که تاکنون بدون وقفه در حال گسترش بوده است. این مناطق از نظر فلسطینیان بخش‌های جدایی‌ناپذیر «کشور مستقل فلسطین» قلمداد می‌شوند.
اما از نظر دولت اسرائیل، کرانه باختری یک قلمرو مورد اختلاف است که سرنوشت آن باید در مذاکرات آینده مشخص شود.
با این حال، در دهه‌های اخیر اسرائیل تمایلی به توافق در این زمینه نشان نداده و همزمان با گسترش شهرک‌سازی و تقویت حضور نظامی و امنیتی، حضورش در این مناطق را بیشتر تثبیت کرده است.
درخواست بررسی سیاست‌ها و عملکرد اسرائیل در مناطق اشغالی فلسطین در ماه فوریه از سوی تشکیلات خودگردان فلسطینی به دیوان بین‌المللی دادگستری ارائه شد.
در جلسه رسمی شروع این دادرسی در ماه فوریه، ریاض المالکی، وزیر خارجه وقت تشکیلات خودگردان، اسرائیل را به آپارتاید متهم کرد و از دیوان بین‌المللی دادگستری خواست اشغال سرزمین‌های فلسطینی را غیرقانونی اعلام کند.
آقای المالکی افزود اشغال این سرزمین‌ها باید هرچه سریع‌تر و بدون هیچ پیش‌شرطی پایان یابد چون تنها تضمین بقای راه‌حل «دو کشور برای دو ملت» است.
۴۹ کشور جهان و سه نهاد بین‌المللی از این درخواست حمایت کرده بودند.
اسرائیل که معمولاً سازمان ملل و نهادهای آن را به جانبداری متهم می‌کند، به جلسات ارائه این درخواست در ماه فوریه نماینده‌ای اعزام نکرد، ولی در بیانیه‌ای کتبی، درخواست برای ابراز نظر دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد این مسئله را تبعیض‌آمیز خواند و افزود: «در این بررسی، حق مشروع اسرائیل برای حفاظت از امنیت شهروندانش در نظر گرفته نشده است.»
