دبیر انجمن شرکت‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی می‌گوید هند به‌خاطر تحریم‌ها در توسعهٔ بندر چابهارسرمایه‌گذاری انجام نداده و هیچ‌گونه مستندی دربارهٔ معافیت بندر چابهار از تحریم‌ها در دست نیست.
این در حالی است که حدود سه ماه پیش مقامات دولت سیزدهم از امضای دوبارهٔ «قرارداد بلندمدت» سرمایه‌گذاری هند برای توسعهٔ بندر چابهار خبر داده بودند.
مسعود پل‌مه، دبیر انجمن شرکت‌های کشتیرانی، روز جمعه دوم شهریور به ایلنا گفت بندر چابهار «در مقطعی صرفاً برای عملیات حمل کالا به افغانستان، آن هم برای اقدامات بشردوستانه، معاف از تحریم بود و اساساً این‌که سرمایه‌گذاری هندی‌ها در چابهار با تأخیر ۲۲ ساله مواجه شد، به دلیل تحریم‌ها بود و هیچ‌گونه مستندی دربارهٔ معافیت بندر چابهار از تحریم‌ها در دست نداریم».
قرارداد پیشین سرمایه‌گذاری هند در بندر چابهار اواخر پارسال به پایان رسید و هند تنها به بخشی از تعهدات سرمایه‌گذاری خود عمل کرد و بعد از تحریم‌های آمریکا، اگرچه عنوان شده بود این پروژه از تحریم‌ها «معاف» است، اما هند سرمایه‌گذاری در بندر چابهار را متوقف کرد.
طی هشت سال گذشته شرکت «ایندیا پورتس گلوبال» ۸۵ میلیون دلار در این بندر سرمایه‌گذاری کرده، در حالی که قرار بود بیش از ۴۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری کند.
پارسال تنها چهار میلیون تن کالا در بندر چابهار تخلیه یا بارگیری شد که معادل فقط دو درصد از مجموع حجم صادرات غیرنفتی و واردات ایران است.
نهایتاً ۲۴ اردیبهشت امسال دوباره قرارداد جدید ۱۰ سالهٔ سرمایه‌گذاری شرکت هندی با ایران برای توسعهٔ بندر چابهار امضا شد و مقامات جمهوری اسلامی مدعی شدند این شرکت می‌خواهد ۳۷۰ میلیون دلار در چابهار سرمایه‌گذاری جدید انجام دهد.
مقامات جمهوری اسلامی همچنین مدعی هستند که در قرارداد یادشده، «ایجاد شرکت مشترک کشتیرانی هند و ایران» نیز در نظر گرفته شده، اما آقای پل‌مه می‌گوید راه‌اندازی چنین شرکتی برای به وجود آوردن یک شرکت بین‌المللی، با توجه به شرایط موجود تحریمی، تقریباً شدنی نیست.
به‌گفتهٰ دبیر انجمن شرکت‌های کشتیرانی، «ایجاد شرکت مشترک کشتیرانی ایران و هند ناممکن است و از طرف دیگر اساساً راه‌اندازی چنین شرکتی برای هند توجیه اقتصادی ندارد، چراکه اولاً این شرکت کشتیرانی خارج از ایران نمی‌تواند فعالیت نشانه‌دار داشته باشد و از سوی دیگر برای این حجم از تجارت بین دو طرف، مشکل تأمین ناوگان نداریم که نیاز باشد بین دو کشور بنگاه اقتصادی مشترک ایجاد شود».
آقای پل‌مه همچنین تصریح کرد در شرایطی که ایران نمی‌تواند مطالبات از هند را به‌صورت دلار یا یورو دریافت کند، «چگونه می‌توانیم وارد سرمایه‌گذاری مشترک و معاملهٔ دوطرفه شویم که قطعاً کشور مقابل در معرض تهدیدات تحریم و مشکلات خاص آن قرار می‌گیرد».
آمارهای وزارت اقتصاد هند نشان می‌دهد این کشور در نیمهٔ ابتدایی امسال تنها ۲۸۳ میلیون دلار واردات از ایران داشته که حتی نسبت به دورهٔ مشابه پارسال ۲۰ درصد کاهش یافته است.
صادرات هند به ایران نیز با رشدی ۱۷ درصدی به ۶۴۰ میلیون دلار رسیده است.
برای مقایسه، تجارت دوجانبهٔ دو کشور در سال ۱۳۹۷ و قبل از تحریم‌های آمریکا ۱۷.۶ میلیارد دلار بود که ۸۴ درصد آن مربوط به صادرات ایران به هند بود که بخش اعظم آن را نیز نفت خام تشکیل می‌داد.
