مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارش تازه‌ای را با عنوان «پایش ابعاد فقر آموزشی در ایران سال ۱۴۰۲» منتشر کرده است که از شکاف عمیق فرصت‌های آموزشی میان اقشار برخوردار و محروم حکایت دارد.
براساس این گزارش که ۲۰ اردیبهشت منتشر شده، میانگین هزینۀ آموزش نسبت به کل هزینه‌های خانوار از ۴.۷۲ درصد در سال ۱۳۹۷ به حدود یک درصد در سال ۱۴۰۲ سقوط کرده و فراتر از آن، در بین سه دهک پایین درآمدی، فقر آموزشی به یک معضل جدی تبدیل شده است.
تأثیر وضعیت اقتصادی خانواده بر آموزش فرزندان
این گزارش پژوهشی رابطۀ مستقیم میان فقر درآمدی و فقر آموزشی را اثبات می‌کند. برای مثال:
- ۵۴ درصد از والدین سه دهک پایین درآمدی فاقد مدرک دیپلم‌اند.
- دانش‌آموزانی که هر دو والدشان تحصیلات زیر دیپلم دارند، میانگین نمره خواندن‌شان ۳۵۹ است، درحالی‌که فرزندان والدین تحصیلکرده میانگینی حدود ۴۴۰ دارند.
- در سال ۱۴۰۲، سهم هزینۀ آموزش در سبد خانوار به ۱.۰۱ درصد کاهش یافته است؛ این سهم در دهک‌های فقیر به‌مراتب کمتر است.
- همچنین نرخ عدم برخورداری از مدرک دیپلم در بین جوانان ۱۸ تا ۲۴ ساله، به‌ویژه در استان‌های محروم، همچنان بالا است به‌طوری‌که در سیستان و بلوچستان بیش از ۵۸ درصد این گروه سنی موفق به دریافت مدرک دیپلم نشده‌اند.
وضعیت مدارس و عوامل درون‌مدرسه‌ای
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین نشان می‌دهد که فقر آموزشی صرفاً محدود به وضعیت خانوادگی نیست و مشکلات ساختاری در نظام آموزشی کشور نیز بر آن اثر گذاشته است:
- تراکم کلاس‌ها: متوسط کشوری ۲۴.۴ نفر در ابتدایی و ۲۶.۲ نفر در متوسطه اول است که بالاتر از استانداردهای جهانی (۲۱ نفر در ابتدایی) است.
- معلمان با تحصیلات پایین: در برخی استان‌ها تا ۲۴ درصد معلمان دارای مدرک پایین‌تر از مدرک کارشناسی هستند.
- مدارس چندپایه و بدون زیرساخت مناسب: در استان‌هایی مانند کهگیلویه و بویراحمد، تا ۳۸ درصد کلاس‌ها چندپایه هستند.
- شکاف دیجیتال: ۵۵ درصد دانشآموزان ایرانی در محیطی با کمبود منابع یادگیری رشد می‌کنند و دسترسی به اینترنت در دهک‌های پایین به‌شدت محدود است.
این وضعیت نشان می‌دهد که خانواده‌های فقیر نه‌تنها توانایی حمایت آموزشی ندارند، بلکه گاهی آموزش را به دلیل هزینه‌های مستقیم و فرصتِ از دست‌رفته (مانند کار فرزند) کنار می‌گذارند.
قبولی در کنکور؛ بازتاب نابرابری آموزشی و شکاف طبقاتی
یکی دیگر از یافته‌های نگران‌کنندۀ این گزارش رابطۀ آشکار میان سطح درآمد خانوار و شانس قبولی در کنکور سراسری است؛ مسئله‌ای که عمق نابرابری آموزشی را در سطح عالی‌ترین آزمون علمی کشور آشکار می‌سازد.
بر پایه‌ی داده‌های آماری سال ۱۴۰۲:
- ۳۴.۴ درصد از پذیرفته‌شدگان کنکور در نمونۀ آماری بررسی‌شده از دهک‌های نهم و دهمِ درآمدی (ثروتمندترین گروه‌ها) بوده‌اند
- در مقابل، تنها ۹.۱ درصد از قبولی‌ها از میان دهک اول و دوم (فقیرترین خانوارها) بوده‌اند
- در میان رتبه‌های زیر سه هزار کنکور، بیش از ۵۴ درصد متعلق به دهک‌های نهم و دهم بوده‌اند، درحالی‌که سهم دهک‌های اول و دوم تنها ۳.۴ درصد بوده است.
این آمار به‌وضوح نشان می‌دهد که فرصت موفقیت در کنکور، به‌عنوان دروازۀ اصلی ورود به آموزش عالی، نه بر اساس استعداد بلکه متأثر از توان مالی خانوار و دسترسی به امکانات آموزشی شکل می‌گیرد.
خانوارهای ثروتمندتر نه‌تنها دسترسی بیشتری به مدارس غیرانتفاعی با کیفیت بالاتر، کلاس‌های تقویتی، مشاور تحصیلی و منابع کمک‌آموزشی گران‌قیمت دارند بلکه در مناطقی زندگی می‌کنند که مدارس دولتی نیز از زیرساخت و کادر آموزشی بهتری برخوردارند.
در مقابل، دانشآموزان دهک‌های پایین نه‌تنها از این مزایا محروم‌اند بلکه گاه با چالش‌های اقتصادی، خانوادگی و روانی مزمن روبه‌رو هستند که مانع تمرکز بر تحصیل می‌شود.
نکتۀ مهم‌تر آن است که این تفاوت‌ها صرفاً منجر به «تجربۀ آموزشی نابرابر» نمی‌شوند بلکه بر سرنوشت شغلی و اقتصادی نسل آینده نیز تأثیر مستقیم دارند. پذیرش در دانشگاه‌های معتبر، ورود به رشته‌های پرمتقاضی و حتی احتمال اشتغال آبرومند در آینده همگی به این آزمون گره خورده‌اند.
بنابراین، داده‌های کنکور نشان می‌دهد که آموزش عالی نیز به‌جای اصلاح شکاف طبقاتی، به بازتولید آن دامن می‌زند؛ مسئله‌ای که می‌تواند مشروعیت و کارآمدی نظام آموزشی را به‌عنوان ابزار برابری اجتماعی زیر سؤال ببرد.
وضعیت سواد و بازماندگی از تحصیل
مطابق گزارش، نرخ باسوادی افراد بالای ۱۵ سال در ایران حدود ۸۵ درصد است و طی دو دهۀ گذشته در این محدوده باقی مانده است؛ این در حالی است که کشورهای همسایه‌ای مانند ترکیه، ارمنستان و آذربایجان نرخ رشد بالاتری را تجربه کرده‌اند.
اما آن‌چه بیش از نرخ کلی باسوادی نگران‌کننده است، روند رشد بازماندگی از تحصیل در مقاطع متوسطه و افزایش نرخ ترک تحصیل است.
در سال تحصیلی ۱۴۰۱–۱۴۰۰، بیش از ۵۳۵ هزار دانش‌آموز از تحصیل بازمانده‌اند که بیشتر این بازماندگان از مقاطع متوسطه اول و دوم هستند. در استان سیستان و بلوچستان، از هر هزار دانش‌آموز ۱۵ تا ۱۷ ساله ۷۶۹ نفر از تحصیل بازمانده‌اند.
کاهش سواد کاربردی
بر پایه یافته‌های این گزارش، اگرچه نرخ باسوادی در ایران برای افراد بالای ۱۵ سال ۸۵ درصد است، اما کیفیت یادگیری به‌شدت پایین آمده است. به‌بیان دیگر، نرخ باسوادی در سطح «سواد اسمی» است نه «سواد کاربردی»، و این می‌تواند برای توسعۀ هر کشوری می‌تواند یک هشدار باشد.
آخرین داده‌های آزمون پرلز که در سطح بین‌المللی برای ارزیابی توانایی خواندن و درک مطلب در پایه چهارم انجام می‌گیرد، نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱ در ایران، ۵۹ درصد از دانشآموزان به پایین‌ترین معیار رسیده‌اند. به تعبیر دیگر، ۴۱ درصد از دانشآموزان در سواد خواندن حتی به پایین‌ترین معیار بین‌المللی نرسیده‌اند.
این در حالی است که میانگین بین‌المللی این معیار شش درصد است، یعنی در سطح جهانی تنها شش درصد از دانشآموزان پایۀ چهارم به پایین‌ترین معیار بین‌المللیِ توانایی خواندن و درک مطلب نرسیده‌اند.
در شاخص دیگر، یعنی آزمون تیمز که دانش ریاضی و علوم دانشآموزان را در دو مقطع کلاس چهارم و هشتم در سراسر جهان ارزیابی می‌کند، نمرۀ کل ریاضی ایران در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ در مقطع چهارم ۴۲۰ بوده که کمتر از نقطۀ معیار ۵۰۰ است و بین ۵۸ کشور در جایگاه ۵۳ قرار گرفته است.
این نمرۀ دانشآموزان ایران نیز نسبت به نمرۀ دور قبل این آزمون در سال ۲۰۱۹ که ۴۴۳ بود، ۲۳ نمره کاهش داشته و از ۳۲ درصد به ۴۱ درصد رسیده است، به این معنا که ۴۱ درصد دانشآموزان به نمرۀ دانش پایۀ ریاضی نرسیده‌اند درحالی‌که میانگین بین‌المللی آن ۸ درصد بوده است.
همچنین، میانگین نمرات امتحانات نهایی سال دوازدهم در سراسر کشور روند نزولی داشته و به زیر سطح قابل قبول رسیده است. در سال ۱۴۰۲، تنها استان یزد میانگین بالاتر از ۱۲ کسب کرده و در ۱۷ استان نمرۀ میانگین زیر ۱۰ گزارش شده است.
در این میان، رشتۀ «ادبیات و علوم انسانی» با میانگین نمرۀ ۹.۱۳ پایین‌ترین عملکرد را داشته است.
سهم آموزش‌وپرورش از بودجۀ دولت
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، میانگین سهم آموزش‌وپرورش از بودجۀ عمومی دولت در ایران طی سال‌های اخیر تنها حدود ۱۰ درصد بوده است.
این رقم اگرچه در نگاه اول ممکن است قابل‌قبول به‌نظر برسد، اما در مقایسه با میانگین جهانی حدود ۱۴.۵ درصدی و کشورهایی مانند هند (۱۵.۱ درصد)، مغولستان (۱۸ درصد)، و نیجریه (۱۴.۱ درصد)، نشان‌دهندۀ کم‌توجهی ساختاری به آموزش در سطح سیاست‌گذاری کلان است.
برای کشوری با جمعیت جوان و نیاز شدید به ارتقای سرمایۀ انسانی، این سطح از سرمایه‌گذاری ناکافی تلقی می‌شود و نمی‌تواند بستر مناسب برای عدالت آموزشی، توسعۀ منطقه‌ای یا بهبود کیفیت یادگیری را فراهم کند.
نسبت بودجه آموزش به تولید ناخالص داخلی
علاوه بر نسبت بودجۀ آموزش به کل بودجۀ دولت، گزارش مجلس بر نسبت هزینه‌های آموزشی به تولید ناخالص داخلی (GDP) نیز تأکید کرده است؛ معیاری کلیدی برای سنجش تعهد واقعی دولت‌ها به آموزش.
در جمهوری اسلامی ایران، این نسبت در سال‌های اخیر کمتر از ۲.۵ درصد بوده است، درحالی‌که میانگین جهانی آن حدود ۴.۵ درصد و در کشورهایی مانند برزیل ۵.۹ درصد، آفریقای جنوبی ۶.۲ درصد و حتی مصر ۴.۲ درصد است.
این بدان معناست که جمهوری اسلامی ایران، حتی در مقایسه با اقتصادهای نوظهور یا در حال توسعه، سهم نسبتاً کمتری از تولید اقتصادی خود را به آموزش اختصاص می‌دهد. پیامد چنین روندی، کاهش توان سیستم آموزشی در به‌روزرسانی محتوا، جذب معلم توانمند، توسعۀ زیرساخت‌های دیجیتال و کاهش تراکم کلاسی است.
