روزنامه آمریکایی «وال استریت جورنال» در گزارشی تحقیقی، به استفادهٔ گروه‌های شبه‌نظامی عراقی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران از کارت‌های اعتباری «ویزا کارت» و «مستر کارت» برای دستیابی به دلار پرداخت.
در سال‌های گذشته، عراق بازاری کوچک برای دو شرکت «ویزا کارت» و «مستر کارت» بود و تا دو سال پیش، گردش مالی این دو شرکت در عراق، آن هم برای خرید‌های خارجی، کمتر از ۵۰ میلیون دلار برآورد می‌شد.
استفاده از کارت‌های اعتباری در عراق بسیار محدود بود، بسیاری از مردم به کارت‌های اعتباری دسترسی نداشته و بیشتر معاملات نقدی انجام می‌شد.
نبود اعتماد به سیستم بانکی و همچنین ترس از کلاهبرداری و سرقت اطلاعات، باعث شده بود تا مردم تمایلی به استفاده از کارت‌های اعتباری نداشته باشند.
اما از اوایل سال ۲۰۲۳ میلادی این روند تغییر کرد و گردش مالی دو شرکت «ویزا کارت» و «مستر کارت» در ماه آوریل همان سال، با جهشی ۲۹۰۰ درصدی، به حدود ۱.۵ میلیاد دلار رسید.
به نوشته «وال استریت جورنال»، گروه‌های شبه‌نظامی عراقی راه‌های استفادهٔ گسترده از دلار را با استفاده از شبکه‌های پرداخت «ویزا کارت» و «مستر کارت» کشف کردند.
پیشتر خبرگزاری رویترز گزارش داد که بانک مرکزی عراق قصد دارد پنج بانک این کشور را از انجام معاملات به دلار آمریکا منع کند. ناظران معتقدند این تصمیم، فشار اقتصادی و ارزی را بر جمهوری اسلامی تشدید خواهد کرد.
رویترز به نقل از دو منبع آگاه نوشت هدف از این اقدام بانک مرکزی عراق مقابله با پولشویی، قاچاق دلار آمریکا و دیگر تخلفات ارزی است.
پناه بردن به کارت‌های اعتباری پس از آن روی داد که اواخر سال ۲۰۲۲ میلادی، وزارت خزانه‌داری و بانک فدرال رزرو نیویورک، شکاف قانونی را که گروه‌های شبه‌نظامی از آن برای پولشویی استفاده می‌کردند را بستند. این شکاف در معامله‌های حوالهٔ بین‌المللی بانک‌های عراقی وجود داشت که فاقد تضمین‌های مبارزه با پولشویی بود؛ بانک‌هایی که آمریکا آن‌ها را از استفاده از دلار منع کرد.
سامانهٔ حواله‌های بانکی که ایالات متحده پس از اشغال عراق در سال ۲۰۰۳ میلادی وضع کرده بود، به جمهوری اسلامی و گروه‌های شبه‌نظامی تحت حمایت از آن، دستیابی به میلیاردها دلار را امکانپذیر کرده بود.
اما پس از آن‌که ایالات متحده این راه را بست، گروه‌های شبه‌نظامی راه‌هایی برای استفاده از پرداخت‌های کارت‌های اعتباری یافتند.
اقدام شرکت‌های آمریکایی ویزا کارت و مستر کات در انعقاد قرارداد با شرکت‌های عراقی برای صدور کارت های اعتباری، مسیر را برای گروه‌های شبه‌نظامی هموارتر کرد.
بنابر گزارش «وال استریت جورنال»، برپایه اسنادی که به دست آورده، برخی از شرکت‌های صادرکننده کارت‌های اعتباری، با گروه‌های شبه‌نظامی در ارتباط بوده و فاقد ضوابط مقابله با پولشویی در آن‌ها کافی بوده‌اند.
به گزارش رسانه‌های عراق علی علاق، رئیس بانک مرکزی این کشور، اعلام کرد:«خوب می‌دانیم که پولشویی و حمایت از تروریسم، فقط یک مسئله مالی نیست، بلکه مسیری است که به برهم زدن ثبات و از هم پاشیدن تمام نهادهای سیاسی و مالی عراق، ختم می‌شود».
وی افزود: عراق برای ریشه‌کن کردن پولشویی با شرکای بین‌المللی خود هماهنگی خوبی دارد. ما برای مبارزه با پولشویی و قطع حمایت از تروریسم تلاش کرده‌ایم.
اواخر سال گذشته میلادی، وزارت خزانه‌داری آمریکا گزارشی از استفاده گروه‌های شبه‌نظامی عراقی از کارت‌های اعتباری برای دستیابی به معاملات دلاری منتشر کرد؛ گزارشی که موجب اقدام شرکت‌های «ویزا کارت» و «مستر کارت» برای مقابله با این روند شد، به گونه‌ای که گردش مالی این دو شرکت به حدود ۴۰۰ میلیون تا یک میلیارد دلار کاهش یافت.
در تلاش برای کنترل پرداخت‌ها از راه کارت‌های اعتباری، اخیرا بانک مرکزی عراق سقف ۳۰۰ میلیون دلاری برای این پرداخت‌ها تعیین کرد.
با وجود چالش‌ها، پتانسیل زیادی برای توسعه استفاده از کارت‌های اعتباری در عراق وجود دارد. با بهبود زیرساخت‌ها، افزایش اعتماد عمومی، اصلاح قوانین و مقررات و افزایش سواد مالی، می‌توان شاهد افزایش استفاده از کارت‌های اعتباری و توسعه اقتصاد دیجیتال در این کشور بود.
