دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران می‌گوید تأسیس نهادی به نام «شورای دفاع» را بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی تصویب کرده است.
در پی انتشار گزارش‌هایی در رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران طی روزهای اخیر، این دبیرخانه روز یکشنبه ۱۲ مرداد به شکل رسمی تشکیل این شورای جدید را اعلام کرد و افزود: «شورای دفاع طرح‌های دفاعی و ارتقای توانمندی‌های نیروهای مسلح را به صورت متمرکز بررسی می‌کند.»
در این بیانیه همچنین تأیید شده که ریاست این شورا بر عهده رئیس‌جمهور خواهد بود و «سران قوا، فرماندهان نیروهای مسلح و بعضی وزارت خانه‌های مرتبط» نیز در آن عضویت خواهند داشت.
براساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای دفاع زیرمجموعه شورای عالی امنیت ملی کشور است که تشکیلات آن باید در این شورا به‌تصویب و همچنین به تأیید رهبر جمهوری اسلامی برسد.
ساعاتی پیش‌تر نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی گفته بود تشکیل شورای دفاع منوط به تأیید رهبر جمهوری اسلامی است و به همین دلیل مجلس نقشی در این زمینه نخواهد داشت.
علی نیکزاد، روز یکشنبه در پاسخ به «تذکر» یک نمایندۀ مجلس مبنی بر این‌که «عملاً صحن مجلس هیچ‌کاره است و در عین حال شوراهای دیگر هم درست می‌کنند»، گفت اگر قرار بر تشکیل شورای دفاع باشد، «باید حتماً» علی خامنه‌ای آن را تأیید کند «و طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی پیش برود».
چند روز پس از آن‌که رسانۀ علی شمخانی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، از افزایش احتمال تغییرات قریب‌الوقوع در برخی نهادهای عالی امنیتی کشور خبر داد، خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، روز شنبه ۱۱ مرداد، با اشاره به تشکیل «شورای دفاع» اعلام کرد که رئیس‌جمهور ریاست این شورای جدید را بر عهده خواهد داشت.
پیش‌تر خبرگزاری فارس، دیگر رسانۀ نزدیک به سپاه، نیز نوشته بود شورای دفاع بعد از «نهایی شدن تغییرات ساختاری» در شورای عالی امنیت ملی تشکیل می‌شود و «مأموریت‌های راهبردی در حوزهٔ سیاست‌های دفاعی کشور» را انجام خواهد داد.
تسنیم در گزارش خود نوشت ساختار شورای دفاع چند روز پیش مصوب شده و «رئیس‌جمهور رئیس شورا خواهد بود».
این خبرگزاری همچنین اعلام کرد که «فردی از نیروهای مسلح کشور» از طرف رئیس‌جمهور به عنوان دبیر این شورا معرفی خواهد شد.
تسنیم همچنین نوشت که رؤسای سه قوه، دو نمایندۀ علی خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی، وزیر اطلاعات، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل سپاه، فرمانده کل ارتش و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء ازجمله اعضای این شورا خواهند بود.
همزمان گمانه‌زنی‌ها در مورد تغییرات دیگری در شورای عالی امنیت ملی کشور نیز ادامه دارد؛ ازجمله تغییر دبیر این شورا که به‌ادعای خبرگزاری فارس «احتمالاً در روزهای آینده به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب خواهد شد».
در حال حاضر دبیر این شورا علی‌‌اکبر احمدیان است که از سال ۱۴۰۲ این سمت را بر عهده دارد.
علی لاریجانی که سه دوره ریاست مجلس شورای اسلامی را در کارنامۀ خود دارد، از مرداد ۱۳۸۴ تا مهر ۱۳۸۶ دبیر شورای عالی امنیت ملی بود که به دنبال اختلاف با محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت، از سمت خود استعفا داد. او آن زمان ریاست مذاکرات هسته‌ای ایران با اتحادیه اروپا را هم بر عهده داشت که به نتیجه‌ای نرسید.
منصور حقیقت‌پور، از چهره‌های نزدیک به علی لاریجانی، ۱۱ مرداد در یک مصاحبه در پاسخ به این سؤال که حکم لاریجانی صادر شده است یا نه گفت: «نمی‌گویم این حکم صادر شده یا نشده است. من این خبر را تکذیب نمی‌کنم.»
این تحولات که از نظر امنیتی و نظامی تحولات عمده‌ای ارزیابی می‌شود، در پی جنگ ۱۲ روزه بین ایران و اسرائیل در حال رخ دادن است؛ جنگی که در آن جمهوری اسلامی از حملات اسرائیل در بامداد ۲۳ خرداد غافلگیر شد و طی آن بسیاری از مراکز نظامی و هسته‌ای و دفاعی و همچنین شمار چشمگیری از فرماندهان ارشد نظامی و دانشمندان هسته‌ای کشته شدند.
با گذشت بیش از ۴۰ روز از آتش‌بس شکننده بین ایران و اسرائیل، مقامات جمهوری اسلامی به‌طور پیوسته از آمادگی برای درگیری مجدد خبر می‌دهند.
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، هفتۀ گذشته با بیان این‌که اسرائیل «هر لحظه ممکن است دوباره حمله کند»، تأکید کرد نیروهای مسلح ایران «با قدرت خودشان را برای هرگونه تجاوزی آماده کرده‌اند».
فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه ۱۲ مرداد گفت جمهوری اسلامی «تهدید دشمن را تمام‌شده تلقی نمی‌کند» و افزود «قدرت موشکی و پهپادی نظام اسلامی همچنان پابرجا و آماده عملیات است»
رسانه‌های نزدیک به سپاه می‌گویند «شورای دفاع بخشی از چیدمان جدید حکمرانی در حوزهٔ دفاع و امنیت تلقی می‌شود».
این رسانه‌ها «سرعت عمل در تصمیم‌گیری‌های مربوط به حوزۀ دفاعی کشور» را نیز بخشی از اهداف تشکیل شورای دفاع عنوان می‌کنند.
یک چهرۀ سیاسی اصولگرا هم گفته است باتوجه به مجزا بودن نیروهای سه‌گانۀ سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی ایران، تشکیل این شورا باعث تمرکز در «فرماندهی» می‌شود و در صورت بروز جنگ، «دچار غافلگیری نخواهیم شد».
گزارش‌ها در مورد تشکیل شورای دفاع در حالی است که از سال ۱۳۶۷ ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نقش بالاترین نهاد نظامی در مجموعهٔ نیروهای مسلح را ایفا می‌کند و مسئولیت هماهنگی بین نیروهای ارتش و سپاه، فرماندهی انتظامی و وزارت دفاع را برعهده دارد.
