قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران صبح چهارشنبه ۱۵ مرداد از اعدام روزبه وادی به‌اتهام «جاسوسی و همکاری با اسرائیل» و مهدی اصغرزاده به‌اتهام عضویت در گروه داعش خبر داد. غلامحسین محسنی اژه‌ای می‌گوید این روند سریع‌تر خواهد شد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، روزبه وادی را «شاغل در یکی از سازمان‌های مهم و حساس کشور» معرفی کرده اما هیچ توضیحی در مورد زمان و جزئیات بازداشت او نداده و تصویری هم از وی منتشر نکرده است.
کانال «خبرنامه امیرکبیر» اما او را «دانش‌آموختهٔ مقطع دکتری مهندسی هسته‌ای با گرایش رآکتور از دانشگاه صنعتی امیرکبیر» معرفی کرد و نوشت او «از اعضای پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران بوده است».
رادیوفردا مستقلاً قادر به تأیید این اطلاعات نیست اما بررسی‌های رادیوفردا نشان می‌دهد که در نیمهٔ نخست دهه ۹۰ مقالاتی به نام او با موضوعات مرتبط با دانش هسته‌ای در مجلهٔ «علوم و فنون هسته‌ای» منتشر شده بود؛ فصلنامه‌ای که «پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای» صاحب امتیاز آن است.
قوه قضاییه می‌گوید «جمع‌آوری اطلاعات و ارسال اسناد طبقه‌بندی‌شده» از «محورهای همکاری گستردهٔ» آقای وادی با اسرائیل بوده و همچنین اطلاعاتی از یکی از دانشمندان هسته‌ای را که در جنگ اخیر ایران و اسرائیل کشته شد، «به موساد ارائه کرده بود».
در این گزارش به هویت این دانشمند هسته‌ای نیز اشاره‌ای نشده است.
در اطلاعیه قوه قضاییه همچنین ادعا شده است که روزبه وادی پس از چند سفر «به وین و ملاقات با مأموران موساد موظف شده بود تحولات سازمانی و اطلاعات در دسترس خود را برای سرویس ارسال کند و پس از پاسخ به سؤالات فنی سرویس پاداش متناسب دریافت کند».
این در حالی است که تاکنون هیچ گزارشی از روند رسیدگی قضایی به این پرونده منتشر نشده و نهادهای قضایی و امنیتی نیز هنوز هیچ سندی در این باره منتشر نکرده‌‌اند.
در اطلاعیه دیگر قوه قضاییه، مهدی اصغرزاده که او نیز صبح ۱۵ مرداد اعدام شد، عضو گروه داعش معرفی شده با این توضیح که «در سوریه و عراق آموزش‌های نظامی دیده و قصد انجام عملیات تروریستی در داخل کشور را داشت».
با این حال، در این اطلاعیه نیز در مورد زمان و جزئیات بازداشت او توضیح داده نشده است.
از ۲۳ خرداد که جنگ ۱۲ روزهٔ ایران و اسرائیل آغاز شد، تا امروز ۱۰ نفر در ایران با اتهامات سیاسی اعدام شده‌اند که اتهام هفت نفر از آن‌ها «جاسوسی و همکاری با اسرائیل» اعلام شده است.
نخستین مورد سه روز پس از شروع حملۀ اسرائیل به ایران، ۲۶ خرداد، بود که شهروندی به نام اسماعیل فکری «به اتهام همکاری اطلاعاتی و جاسوسی» برای اسرائیل اعدام شد. او آذرماه ۱۴۰۲ بازداشت شده بود.
پس از آن، یکم تیرماه، قوه قضائیه اعلام کرد شهروندی به نام مجید مسیبی را که به‌عنوان «عامل سرویس جاسوسی» اسرائیل دستگیر و محاکمه شده بود، اعدام کرد؛ اما جزئیات بیشتری در مورد زمان بازداشت و پروندۀ او ارائه نکرد.
سومین نفر محمدامین مهدوی شایسته بود که از آذرماه ۱۴۰۲ زندانی شده بود و دوم تیرماه به‌اتهام «همکاری اطلاعاتی به نفع اسرائیل» اعدام شد.
دو روز بعد، چهارم تیرماه، قوه قضاییه از اعدام ادریس آلی، آزاد شجاعی و رسول احمد رسول خبر داد.
رسانه‌های حقوق بشری پیشتر گزارش داده بودند که «ادریس آلی، کولبر اهل سردشت، آزاد شجاعی اهل سردشت، و رسول احمد رسول تبعه عراق» اوایل سال ۱۴۰۳ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان ارومیه منتقل شده بودند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی، این سه نفر را به «جاسوسی» و «وارد کردن تجهیزات ترور محسن فخری‌زاده در پوشش قاچاق مشروبات الکلی» متهم کرده بود.
مهدی حسنی و بهروز احسانی اسلاملو، از بازداشتی‌های ۱۴۰۱، نیز به‌اتهام «بغی» پنجم مرداد اعدام شدند. قوه قضاییه آنان را «دو عنصر عملیاتی» سازمان مجاهدین خلق معرفی کرد.
این موج اعدام‌ها پس از جنگ ۱۲ روزه در حالی است که رئیس قوه قضاییه می‌گوید قصد دارد به روند آن سرعت ببخشد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای روز سه‌شنبه ۱۴ مرداد در یک سفر استانی گفت: «ممکن است گفته شود که پرونده‌های این مجرمان مربوط به پیش از تجاوز اخیر رژیم صهیونی بود؛ این گزاره درستی است، لکن در قبال متهمینی که اخیراً به اتهام همکاری با این رژیم دستگیر شده‌اند، سعی خواهیم کرد تا سرعت عمل بیشتری را داشته باشیم.»
این در حالی است که کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل ششم مرداد در بیانیه‌ای افزایش شمار اعدام‌ها در ایران را «عمیقاً آزاردهنده» خواند و بر لزوم «تعلیق فوری اجرای» مجازات اعدام در کشور تأکید کرد.
براساس بیانیه فولکر تورک و آماری که دفتر حقوق بشر سازمان ملل جمع‌آوری کرده، حکایت از آن دارد که در نیمه اول سال جاری میلادی دست‌کم ۶۱۲ نفر در ایران اعدام شده‌اند.
طبق این بیانیه، این «بیش از دو برابر» تعداد افرادی است که در همین دورهٔ زمانی در سال ۲۰۲۴ اعدام شدند.
با این حال و براساس این بیانیه، در حال حاضر «دست‌کم ۴۸ نفر» دیگر در ایران در صف اعدام هستند؛ پیشتر گزارش شده بود که سه زن و شش معترض مرتبط با اعتراضات «زن زندگی آزادی» از جمله این افراد هستند.
در جریان جنگ ۱۲ روزهٔ ایران و اسرائیل، مقام‌های جمهوری اسلامی از بازداشت بیش از دو هزار نفر به اتهام «جاسوسی» یا «همکاری با اسرائیل» خبر دادند. غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، پیشتر گفته بود برخی از این بازداشتی‌ها آزاد شده‌اند، اما تعدادی به «همکاری با دشمن» متهم‌اند و ممکن است به حبس سنگین یا اعدام محکوم شوند.
همزمان نهادهای حقوق‌بشری بین‌المللی و فعالان مدنی نسبت به افزایش نقض حقوق بشر از طریق موج جدید اعدام‌ها در ایران هشدار داده‌اند.
استفان جی. رپ، دادستان پیشین دادگاه بین‌المللی کیفری، روز سوم مرداد در مقاله‌ای در روزنامۀ واشینگتن‌پست هشدار داد که حکومت ایران پس از جنگ با اسرائیل، با تشدید اعدام‌ها و نقض حقوق بشر، در حال تکرار تاکتیک‌های سرکوبگرانه گذشته است.
او این اقدامات را بخشی از سیاستی هدفمند برای جبران شکست منطقه‌ای دانست و خواستار اقدام جامعه جهانی، از جمله تشکیل کمیتهٔ حقیقت‌یاب توسط سازمان ملل شد.
پس از اعلام آتش‌بس میان ایران و اسرائیل، خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، یادداشتی منتشر کرد که عنوان آن چنین بود: «چرا باید تجربه اعدام‌های ۶۷ را تکرار کرد؟»
در این یادداشت از اعدام‌های جمعی زندانیان در تابستان ۱۳۶۷ به‌عنوان «یکی از کارنامه‌های درخشان جمهوری اسلامی» یاد شده و گفته شده بود: «به نظر می‌رسد که امروز زمان تکرار این تجربه موفق تاریخی است.»
اعدام‌های گسترده زندانیان در تابستان ۱۳۶۷ از سوی گزارشگر ویژه سازمان ملل به عنوان «جنایت علیه بشریت» توصیف شده است؛ با این حال خبرگزاری فارس از آن اعدام‌ها با عنوان «مبارزه با تروریسم» یاد کرده و خواستار تکرار آن برای بازداشت‌شدگانی شده بود که آن‌ها را به «انتقال اطلاعات به دشمن»، «قاچاق تسلیحات» و «زمینه‌سازی» برای حملات اسرائیل به ایران متهم کرده بود.
