سازمان عفو بین‌الملل، با انتشار گزارشی مصور در شبکه‌های اجتماعی، اعلام کرد حکومت ایران با ساخت پارکینگ بر روی قطعه ۴۱ بهشت زهرا که محل دفن شماری از مخالفان اعدام‌شده است، شواهد حیاتی اعدام‌های دسته‌جمعی در اوایل دهه شصت را از بین می‌برد.
معاون شهرداری تهران هفته گذشته، خبر داد که شهرداری این قطعه از بهشت زهرا را تبدیل به پارکینگ کرده است.
عفو بین‌الملل در پستی که روز شنبه یکم شهریور در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، این اقدام را «یادآور تلخ دیگری از مصونیت نظام‌یافته در قبال جنایت‌های علیه بشریت آن دوران» توصیف کرد و نوشت: «این اقدام در ادامۀ دهه‌ها محدودیت بی‌رحمانۀ حکومت علیه خانواده‌ها برای کاشت گل یا ترمیم سنگ‌قبرهای تخریب‌شده انجام شده است».
قطعهٔ ۴۱ بهشت‌زهرا که پیشتر تقریباً با خاک یکسان شده بود، مدفن شمار نامعلومی از اعضای اعدام‌شدهٔ گروه‌های مختلف سیاسی مانند فرقان و سازمان مجاهدین خلق، نظامیان و غیرنظامیان دخیل در کودتای نوژه، ثروتمندان (به‌اتهام آن‌چه جمع‌آوری مال حرام یا افساد فی‌الارض خوانده می‌شد) و بازاریان متمول با گرایش‌های سیاسی مخالف حکومت است.
داوود گودرزی، معاون شهردار تهران، هفته گذشته گفت: « قطعه ۴۱ همین‌طوری مانده بود و ما نیاز به پارکینگ داشتیم، از مسئولان مجوز گرفتیم و آن را تبدیل به پارکینگ کردیم.»
این در حالی است که عفو بین‌الملل می‌گوید گورهای فردی و جمعی اعدام‌شدگان پس از انقلاب ۱۳۵۷ صحنه‌های جرم محسوب می‌شوند و نیازمند بررسی‌های تخصصی پزشکی قانونی برای نبش قبر و حفاظت از شواهد هستند.
به‌گفتۀ این سازمان حقوق‌بشری بین‌المللی، مقامات جمهوری اسلامی با نابود کردن این گورها «در حال پنهان‌سازی شواهد جنایت‌های خود و سلب حق دستیابی به حقیقت، عدالت و جبران آسیب هستند».
براساس گزارش تحقیقی مستندی که رادیوفردا سال ۱۴۰۲ منتشر کرد، این قطعه از بهشت زهرا همچنان هم با دوربین‌ها و هم با نیروی انسانی به‌طور شبانه‌روزی مراقبت و نظارت می‌شد؛ قطعه‌ای که برخی آن را «قطعه اعدامی‌ها» نامیده‌اند و برخی از آن به «لعنت‌آباد» یاد می‌کنند.
سازمان عفو بین‌الملل نیز پیشتر مستند کرده بود که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی چطور مزار جانباختگان کشتارهای دهه ۱۳۶۰ را از طریق بلدوزر، ساخت‌وساز، جاده‌سازی، انباشت انبوه زباله یا ایجاد قبرهای جدید بر روی آن‌ها، تخریب کرده‌اند.
در پی اعلام خبر تبدیل این قطعه به پارکینگ، عفو بین‌الملل بار دیگر از حکومت ایران خواست که فوراً به بی‌حرمتی به گورهای فردی و جمعی اعدام‌شدگان پس از انقلاب ۵۷ و دهه ۶۰ و تخریب آن‌ها پایان دهند، و همچنین نوشت: «مقامات باید از تشدید درد و رنج خانواده‌ها دست بردارند و حق آنان برای تدفین توأم با کرامت عزیزان‌شان را محترم بشمارند».
بنا به اعلام عفو بین‌الملل، «مقامات جمهوری اسلامی همچنین قبرهای قربانیان سایر نقض‌های حقوق بشری در سال‌های اخیر را مورد هتک حرمت یا تخریب قرار داده‌اند؛ از جمله قبرهای اعضای جامعۀ تحت ستم بهائی و کسانی که در جریان خیزش "زن زندگی آزادی" در سال ۱۴۰۱ به دست نیروهای امنیتی کشته شدند».
اعدام‌های سال ۱۳۶۰ در دست‌کم ۸۵ شهر ایران انجام شد و طیف گسترده‌ای از تمام گروه‌های سیاسی و اعتقادی مخالف یا منتقد حکومت جمهوری اسلامی را در آن زمان در بر می‌گرفت.
سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید علاوه بر خانواده‌‌های اعدام‌شدگان، کل جامعۀ ایران حق دارد حقیقت را دربارۀ اعدام‌های گستردۀ پس از انقلاب ۵۷ و دهه ۱۳۶۰ بداند.
