رئیس بانک مرکزی ایران اعلام کرد «بانک آینده» که در دو دههٔ اخیر از آن به‌عنوان «نماد ناکارآمدی و ناترازی نظام بانکی» یاد می‌شود از روز پنجشنبه یکم آبان منحل و در بانک ملی ادغام می‌شود.
محمدرضا فرزین ضمن اعلام این خبر گفت شعب بانک آینده نیز از سوم آبان تحت عنوان شعب بانک ملی ایران فعالیت خواهند کرد و حساب‌های مشتریان این بانک دچار محدودیت یا تغییر نخواهد شد.
اقدام بانک مرکزی یک روز پس از آن انجام می‌گیرد که رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی اعلام کرد «مقامات بانک مرکزی را ملزم و مجبور کرده است» از اختیارات قانونی خود در قبال بانک آینده برای «انحلال یا اصلاح» آن استفاده کنند و هشدار داد اگر مسئولان بانک مرکزی و دیگر مسئولان مرتبط به اختیارات قانونی خود عمل نکنند، تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
رئیس بانک مرکزی روز پنجشنبه به‌طور رسمی اعلام کرد که «از یکم آبان ۱۴۰۴ بانک آینده با عاملیت بانک ملی ایران وارد فرآیند گزیر یا فیصله می‌شود». این فرآیند در این مورد، به‌معنای انحلال بانک آینده و ادغام آن در بانک ملی است.
در ماه‌های اخیر، بانک آینده با مجموعه‌ای از مشکلات مالی و نظارتی روبه‌رو شده که از جملۀ آن‌ها گزارش‌های متعدد دربارۀ زیان انباشتۀ سنگین، نسبت کفایت سرمایۀ منفی، اضافه‌برداشت گسترده از بانک مرکزی و حجم بالای مطالبات مشکوک‌الوصول عنوان شده است.
گزارش‌ها حاکی است زیان انباشتۀ این بانک به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و «عملاً یک بانک ورشکسته است». برخی منابع نیز زیان انباشتهٔ این بانک را حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و افزوده‌اند این بانک طی سال‌های اخیر ۳۱۳ هزار میلیارد تومان اضافه‌برداشت از بانک مرکزی انجام داده است.
با این حال، رئیس بانک مرکزی پس از اعلام پایان فعالیت بانک آینده گفت: «هیچ‌گونه ناترازی‌ای از بانک آینده به بانک ملی منتقل نخواهد شد.»
در سال ۱۴۰۱ نیز نسبت کفایت سرمایه بانک به‌صورت منفی حدود ۱۴۰ درصد اعلام شد که نشان‌دهندۀ ناترازی شدید این بانک بوده است.
دیگر گزارش‌های اقتصادی نیز می‌گوید اضافه برداشت این بانک از بانک مرکزی بیش از ۵۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ بوده که در گزارش‌های بعدی این رقم به بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان تا انتهای خرداد همان سال رسیده است؛ وضعیتی که از آن به‌عنوان نقش مؤثر در ایجاد تورم در کشور یاد می‌شود.
بانک آینده متهم به تخلف در اعطای تسهیلات کلان بدون وثیقه‌های کافی و سرمایه‌گذاری‌های پرریسک از جمله پروژه‌های املاک و مستغلات است.
پیشتر گزارش شده بود که وزارت اقتصاد از چند سال پیش عملاً مدیریت بانک آینده را در اختیار گرفته است، به این معنا که سهامداران این بانک دیگر دخالتی در ادارۀ آن ندارند.
ابزارهایی که بانک مرکزی می‌تواند با تکیه بر آن‌ها بانک‌هایی را اصلاح یا منحل کند شامل افزایش سرمایه اجباری، تعیین تکلیف هیئت‌مدیره و مدیرعامل، تعیین سرپرستی موقت، اعمال محدودیت‌ها در تراکنش‌ها و در صورت لزوم ارجاع پرونده‌های تخلف به مراجع قضایی است.
روز گذشته برخی وب‌سایت‌های اقتصادی ازجمله «تجارت‌نیوز» ادعا کردند روند ادغام بانک آینده در بانک ملی از هفتۀ آینده آغاز خواهد شد. این وب‌سایت خبری در عین حال اضافه کرده بود که همچنان تلاش‌هایی برای جلوگیری از انحلال بانک آینده در دست اقدام است.
بانک آینده یکی از بانک‌های خصوصی در ایران است که در سال ۱۳۹۱ از ادغام چند مؤسسه مالی شکل گرفت. این بانک ابتدا با جذب سپرده‌های قابل توجه و فعالیت گسترده وارد بازار شد، اما در سال‌های اخیر با زیان‌ها و بدهی‌های سنگین مواجه شد.
