نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اعلام این‌که کسری بودجه تا پایان امسال به یک میلیون و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان (هزار و ۸۰۰ تریلیون) می‌رسد، گفت یکی از عوامل اصلی این عدد بزرگ تفاوت پیش‌بینی قیمت فروش نفت و واقعیت بازار است.
هادی قوامی روز شنبه ۱۰ آبان به خبرگزاری مهر گفت: «بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال جاری حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم و اگر تا پایان سال نگاه کنیم، این رقم به حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.»
این مبلغ، با حساب نرخ رسمی ارز در ایران، تقریباً معادل ۲۵ میلیارد دلار می‌شود.
به‌گفتۀ آقای قوامی، در بودجۀ سال جاری، فروش روزانۀ یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت به قیمت ۶۰ دلار در هر بشکه پیش‌بینی شده بود، ولی عملکرد شش‌ماهه، حاکی از فروش یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت در روز به قیمت حدوداً ۵۱ دلار در هر بشکه است.
این در حالی است که هفتۀ گذشته خبرگزاری رویترز به‌نقل از منابع تجاری اعلام کرد تخفیف‌های جمهوری اسلامی به چین برای خرید نفت از ایران به بالاترین حد خود در بیش از یک سال گذشته رسیده است.
بر اساس این گزارش، هر بشکه نفت خام سبک ایران در حال حاضر با بیش از «هشت دلار» تخفیف نسبت به شاخص نفت خام برنت برای تحویل در ماه دسامبر به فروش می‌رسد، در حالی که این تخفیف در ماه سپتامبر حدود «شش دلار» و در ماه مارس حدود «سه دلار» بود.
این گزارش همچنین می‌گفت که قیمت‌ها تا ۱۰ دلار برای هر بشکه هم کاهش یافته است، زیرا خریداران به‌دنبال قیمت‌های پایین‌تر برای جبران خطرات تحریم‌ها و مشکلات احتمالی در بنادر چین هنگام تخلیهٔ محموله‌ها هستند.
دلیل دیگر کسری بودجه، به‌گفتۀ نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، عدم تحقق پیش‌بینی دولت مبنی بر درآمد ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی از محل مولدسازی دارایی‌ها است که به‌گفتۀ او تقریباً ۶۰ درصد آن عملی نشده است.
هادی قوامی راه برون‌رفت از این کسری بودجه را اتخاذ تصمیم‌های ساختاری از طرف مجلس و دولت عنوان کرده و گفته است نخستین قدم حذف نفت از بودجه است.
بدین ترتیب، به‌گفتۀ او، گرچه عدد و برآورد فروش نفت در بودجه ذکر می‌شود، اما تأثیر مستقیم آن بر دخل‌وخرج کشور حذف خواهد شد. راهکار دوم هم نیز به‌گفتۀ هادی قوامی، وصل شدن رشد هزینه‌ها به درآمدهای واقعی است، نه اتصال به افزایش قیمت یا مقدار فروش نفت و درآمدهایی که تحقق نمی‌یابد.
روز گذشته نیز علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، دربارهٔ بودجۀ سال آینده، بدون اشاره به جزئیات، گفت دولت به دنبال این است که تا حد ممکن کسری بودجه را از طریق کم کردن هزینه‌های غیرضرور، استفادهٔ بهینه از منابع و افزایش درآمدها به حداقل برساند.
دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر همواره با کسری بودجه روبه‌رو بوده‌اند و تا کنون بخشی از آن از طریق برداشت از صندوق توسعۀ ملی یا فروش اموال و دارایی‌های دولت تأمین شده است.
اما رشد اقتصادی ۸ درصدی که سال‌ها است توسط رهبر جمهوری اسلامی تبلیغ و تکلیف می‌شود، تا کنون عملی نشده و به‌گفتۀ مقامات اقتصادی دولت و اقتصاددانان، در سال‌های آینده هم ایران شاهد چنین رشدی نخواهد بود.
صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود پیش‌بینی کرده که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در ایران، در سال جاری میلادی، به شش‌دهم درصد و در سال آینده به یک و یک‌دهم درصد خواهد رسید.
بر اساس ارزیابی این نهاد مالی بین‌المللی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۳۰، پنج سال دیگر، به دو درصد خواهد رسید. نرخ تولید ناخالص داخلی مهم‌ترین شاخص سلامت اقتصادی یک کشور به‌شمار می‌رود.
نفت پس از یک قرن هنوز تأمین‌کنندۀ اصلی منابع بودجه‌ای ایران برای زندگی بیش از ۸۲ میلیون شهروند است.
