«نمی‌دانستم حقوقی که دولت پرداخت می‌کند، تا این حد بالا است»؛ این را احمد الشرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه، خطاب به ده‌ها تن از مقامهای بلندپایهٔ حکومت خود که در یک پایگاه سابق مخالفان نظام پیشین سوریه گرد هم آمده بودند، بر زبان آورد. بسیاری از این افراد سوار بر خودروهای لوکس به این گردهم‌آیی آمده رسیده بودند.
گردهمایی در ادلب؛ الشرع مسئولان بلندپایه را توبیخ می‌کند
خبرگزاری رویترز به‌نقل از دو منبع که در گردهمایی ادلب حضور داشتند، گزارش داده که احمد الشرع، مسئولان بلندپایهٔ حکومتش را توبیخ کرد و از آن‌ها پرسید آیا فراموش کرده‌اند که «فرزندان انقلاب» هستند.
آقای الشرع به شمار زیاد خودروهای کادیلاک و رنجرورر که بیرون سالن محل گردهمایی پارک شده بود اشاره کرد و از حاضران پرسید: «آیا به این سرعت در برابر وسوسه‌ها خود را باختند؟»
بنابر این گزارش، این گردهمایی که پیش‌تر گزارشی دربارهٔ آن منتشر نشده بود، هشتم شهریور گذشته در پایگاه سابق الشرع در استان ادلب در شمال‌غرب سوریه، کیلومترها دورتر از مقر ریاست‌جمهوری در دمشق برگزار شد.
به‌گفتهٔ دو منبع حاضر در گردهمایی و دو کارمند دولتی که از ماجرا اطلاع دارند، احمد الشرع به کارکنان دستگاه‌های حکومتی که خودروهای لوکس داشتند دستور داد سوئیچ خودروها را تحویل دهند، در غیر این صورت به اتهام «مال‌اندوزی از راه‌های غیرقانونی» بازجویی خواهند شد.
دو منبع حاضر در گردهمایی گفتند که سوئیچ شماری از خودروها در پایان جلسه تحویل داده شد.
روابط عمومی وزارت اطلاع‌رسانی سوریه به خبرگزاری رویترز گفته است که احمد الشرع «جلسه‌ای دوستانه و غیررسمی» در استان ادلب برگزار کرد و شماری از فرماندهان پیشین مخالفان و دیگر شخصیت‌های برجسته را گردهم آورد. در این جلسه دربارهٔ چالش‌های سیاسی و امنیتی و نیاز به «تغییر فرهنگ سرمایه‌گذاری که نظام پیشین سوریه آن را پایه‌گذاری کرده بود» گفت‌وگو شد.
نظام پیشین سوریه به رهبری بشار اسد، ۱۸ آذر ۱۴۰۳ در پی پیشروی برق‌آسای مخالفان مسلح که پایگاه‌شان استان ادلب بود، سرنگون شد.
الشرع برادرش را از فعالیت اقتصادی منع می‌کند
در فضایی که نگاه‌ها به‌سوی تحولات سوریه پس از اسد است و حاکمان جدید برای رفع تحریم‌های بین‌المللی، بازسازی کشور جنگ‌زده‌شان و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی تلاش می‌کنند، احمد الشرع می‌کوشد چهره‌ای قابل‌دفاع از خانواده‌اش به تصویر بکشد.
دو تن از برادران آقای الشرع که از او بزرگ‌تر هستند، سِمت‌های بلندپایه‌ای در دولت جدید سوریه دارند. حازم الشرع بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی و همچنین فعالیت‌های مخالفان نظام اسد که اکنون مأمور اصلاح اقتصادی شده‌اند، نظارت می‌کند.
برادر دیگر که ماهر الشرع نام دارد، پزشک متخصص زنان است و تابعیت روسیه را نیز دارد. او دبیرکل دفتر ریاست‌جمهوری است، نشست‌های رسمی را مدیریت می‌کند و در گفت‌وگوها با شخصیت‌های بلندپایهٔ خارجی، همچون دیدار احمد الشرع با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه که در مسکو برگزار شد، حضور می‌یابد.
شماری از مسئولان سوری می‌گویند که استفادهٔ الشرع از نزدیکانش در سمت‌های حکومتی به‌دلیل نیاز به اقدامات سریع و پر کردن خلأ ناشی از فروپاشی ناگهانی نظام بشار اسد است. اما برخی منتقدان می‌گویند که این رفتار نگرانی از تکرار تجربهٔ حکومت یک خانواده همچون خاندان اسد را زنده می‌کند.
شش منبع آگاه از مسئولان دولتی و بازرگانان به خبرگزاری رویترز گفته‌اند یکی دیگر از برادران رئیس‌جمهور سوریه که بازرگان است و جمال الشرع نام دارد، تحت تعقیب مسئولان «ستاد مبارزه با فساد» قرار گرفت که احمد الشرع آن را مدیریت می‌کند.
جمال الشرع دفتری تجاری در دمشق، پایتخت سوریه، تأسیس کرد و از طریق آن شماری از پروژه‌ها از جمله صادرات و واردات و گردشگری را مدیریت کرد. او به‌شکل مکرر در لابی‌های هتل و رستوران‌های لوکس دیده شده بود که سوار بر خودرو مرسدس‌بنز اس‌کلاس مشکی‌رنگ به آن‌ها رفت‌وآمد می‌کند. شیشه‌های این خودرو دودی هستند و پلاک ندارد.
بنابر این گزارش، احمد الشرع تابستان امسال دستور تعطیلی دفتر برادرش جمال را صادر کرد و از سازمان‌های دولتی خواست با او تعامل نکنند. منابع آگاه می‌گویند این دستور به‌دلیل متهم شدن جمال به «سوءاستفاده از نسبت نزدیکی‌اش با احمد الشرع و برگزاری ده‌ها جلسه با مسئولان دولتی و تجاری برای محقق کردن منافع شخصی» صادر شده است.
خبرنگار رویترز به دفتر جمال الشرع رفته، از نزدیک آثار مهروموم این دفتر را دیده و وقتی زنگ زده، کسی در را باز نکرده است. وزارت اطلاع‌رسانی سوریه هم تعطیلی دفتر جمال الشرع را تأیید کرد و افزود: «او اجازهٔ فعالیت به‌عنوان سرمایه‌گذار یا بازرگان را ندارد.»
با این حال، مشخص نیست که آیا جمال الشرع به‌شکل رسمی مورد اتهام قرار گرفته است یا نه.
دیدار هشدارآمیز
بنابر گزارش رویترز، مدت‌زمان کوتاهی پس از بستن دفتر جمال، احمد الشرع خانواده و بستگان خود را گرد هم آورد؛ دیداری که پدر ۷۹ ساله‌اش نیز از جمله حاضران آن بود.
به‌گفتهٔ یکی از بستگان رئیس‌جمهور سوریه که در این دیدار حضور داشت، او به بستگان نسبت به «سوءاستفاده» از نام خانواده برای بهره‌برداری‌های شخصی هشدار داد.
گردهمایی ادلب و هشداری که آقای الشرع به مسئولان بلندپایهٔ حکومتی داد، پس از آن برگزار شد که برخی شهروندان در دیدار با رئیس‌جمهور سوریه از وجود نشانه‌های تجمل‌گرایی نزد شماری از مخالفان سابق سخن گفتند.
از آن زمان، احمد الشرع، سخن دربارهٔ «مبارزه با فساد» را تکرار می‌کند.
در یک ویدئو که تاریخش به ۲۱ مهرماه برمی‌گردد و رسانه‌های رسمی سوریه آن را پخش کردند، احمد الشرع به مسئولان دستور می‌دهد که باید گزارش سرمایه‌گذاری‌هایشان را ارائه دهند. او همچنین آن‌ها را از ورود به پروژه‌های شخصی جدید منع می‌کند و نسبت به روابط شخصی با بازرگانان که تکرار اقدامات زمامداران در دوران حکومت اسد است، هشدار می‌دهد.
آیا فساد همچنان وجود دارد؟
۹ تن از بازرگانان کنونی و سابق سوری به خبرگزاری رویترز گفته‌اند که فساد در دورهٔ پس از اسد همچنان ادامه دارد، از جمله پرداخت رشوه برای خروج از زندان یا برای بازگرداندن منازل، خودروها و سایر املاک گران‌بها که شماری از اعضای حکومت جدید مصادره کرده‌اند.
سه تن از مدیران بخش‌های صنعتی که به شرط فاش نشدن نام‌شان مصاحبه کرده‌اند، می‌گویند برای ادامهٔ فعالیت‌هایشان یا آزادی کارکنانی که به روابط با نظام اسد متهم شده‌اند، مجبور شدند به افرادی واسطه که روابط نزدیکی با برخی سازمان‌های حکومت جدید دارند، مبالغی بدون دریافت رسید پرداخت کنند.
یکی از این مدیران گفته است که ابتدا ۱۰۰ هزار دلار برای آزادی یکی از کارکنان پرداخت کرده، سپس به او گفته شد که اگر بخواهد دوباره مشغول کار شود، باید ۱۰۰ هزار دلار دیگر پرداخت کند. یکی دیگر از مدیران صنعتی هم گفت که ۲۵ هزار دلار برای آزادی یکی از کارکنانش پرداخت کرده است.
وزارت اطلاع‌رسانی سوریه مدعی است که این‌گونه اقدامات شایع نیست و برخی افرادی که گزارش‌هایی از دریافت رشوه از سوی آن‌ها در مقابل آزادی بازداشت‌شدگان به‌دست آمد، به‌شکلی فوری مورد تحقیق و بازجویی قرار گرفتند.
تسویه‌حساب‌های نگران‌کننده
افرادی که با خبرگزاری رویترز مصاحبه کرده‌اند، نگران‌کننده‌ترین مسئله متعلق به جامعهٔ بازرگانی سوریه را تسویه‌حساب‌های مبهمی دانستند که شماری از مسئولان حکومتی سابق یا افراد متهم به رابطه با اسد انجام می‌دهند.
این معامله‌ها با پرداخت مبلغ یا انتقال مالکیت املاک از سوی شماری از این بازرگانان در ازای صدور مجوز ازسرگیری فعالیت‌هایشان داخل سوریه آغاز شد.
به‌گفتهٔ شش تن از مسئولان دولتی و بازرگانان آگاه، مقامهای مسئول می‌گویند که این تسویه‌حساب‌ها از راه کمیتهٔ «مبارزه با کسب مال غیرقانونی» صورت می‌گیرد که اردیبهشت امسال تأسیس شد و از راه آن، اموال پرداختی در اختیار «صندوق ذخیرهٔ ملی» تازه‌تأسیس قرار می‌گیرد.
منابع می‌گویند که این صندوق اکنون ناظر بر صدها شرکت، ساختمان اداری، کارخانه و دیگر اموال متعلق به افراد مرتبط با نظام اسد است؛ اما هم «صندوق ذخیرهٔ ملی» و هم «کمیتهٔ مبارزه با کسب مال غیرقانونی» در معرض تحقیق هستند، به‌گونه‌ای که دو تن از وکلایی که در صندوق کار می‌کنند، به اتهام فساد دستگیر شده‌اند.
وزارت اطلاع‌رسانی سوریه دستگیری افرادی از دو نهاد تازه‌تأسیس به اتهام فساد را تأیید و اعلام کرده که تحقیقات در این باره ادامه دارد.
