رئیس‌جمهور اوکراین، برای مهار خشم عمومی از اتهامات فساد گسترده در بخش انرژی این کشور، وعده داد که اصلاحات اساسی و فوری انجام می‌دهد؛ اتهاماتی که متوجه یکی از دوستان قدیمی و شریک سابق تجاری خود او نیز شده است.
زلنسکی روز شنبه ۲۴ آبان اعلام کرد که مدیران دست‌کم سه شرکت بزرگ دولتی در حوزۀ انرژی برکنار و به‌سرعت جایگزین می‌شوند و تغییرات بیشتری در روزهای آینده در راه است.
هفتۀ گذشته نهاد ضدفساد اوکراین از «عملیات گسترده‌ای» خبر داد که ادعا می‌کند در میانۀ جنگ روسیه علیه این کشور، ده‌ها میلیون دلار فساد در بخش انرژی صورت گرفته است.
دفتر ملی مبارزه با فساد اوکراین در عملیاتی مشترک با اداره تخصصی دادستانی ضدفساد گفت که این طرح شامل «یک سازمان جنایی سطح بالا» است که هدف آن «تأثیرگذاری بر شرکت‌های استراتژیک دولتی، به‌ویژه شرکت دولتی انرژی هسته‌ای، انرگواتوم» بوده است.
پولیتیکو هم از قول یک مقام اتحادیه اروپا نوشت که فساد مطرح‌شده در این تحقیقات «نفرت‌انگیز» است و به اعتبار اوکراین نزد شرکای بین‌المللی کمکی نمی‌کند.
زلنسکی روز شنبه در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «بازسازی شرکت‌های کلیدی دولتی فعال در بخش انرژی را آغاز کرده‌ایم. همزمان با حسابرسی کامل مالی این شرکت‌ها، مدیریت آن‌ها باید تغییر کند.»
هنوز مشخص نیست که آیا این تغییرات برای کاهش فشارها بر زلنسکی و راضی کردن متحدان غربی او کافی خواهد بود یا نه؛ متحدانی که از رئیس‌جمهور اوکراین خواسته‌اند همزمان با مقاومت این کشور در برابر تهاجم روسیه، اقدامات بیشتری برای مهار فساد ساختاری انجام دهد.
زلنسکی دستور داده است که طی یک هفته، هیئت نظارت جدیدی در انرگواتوم تشکیل شود تا زمینه برای «بازسازی کامل مدیریت شرکت» فراهم گردد.
او همچنین اعلام کرد که تغییراتی فوری نیز در مدیریت شرکت دولتی «نفتوگاز» و همچنین شرکت برق‌آبی دولتی این کشور اعمال خواهد شد.
فرار به لهستان
در میان افراد مظنون، نام تیمور میندیچ، یکی از نزدیک‌ترین همکاران سابق زلنسکی و از سهام‌داران گروه کمدی «کوارتال ۹۵» نیز دیده می‌شود.
گزارش واحد تحقیقی «اسکیمز» (وابسته به بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی) نشان می‌دهد که او تنها چند ساعت پیش از آغاز عملیات پلیس، از اوکراین به لهستان گریخته است؛ موضوعی که منتقدان را به این گمان رسانده که او از قبل خبر داشته است.
میندیچ همچنین قبلاً روابطی با ایهور کولومویسکی، میلیاردر حامی کارزار انتخاباتی زلنسکی در سال ۲۰۱۹، داشته است؛ فردی که اکنون به اتهام پولشویی و کلاهبرداری در بازداشت موقت است.
زلنسکی در تلاش برای فاصله‌گرفتن از این پرونده، هفتۀ گذشته با صدور فرمانی دارایی‌های میندیچ و یک متهم دیگر به نام الکساندر تسوکرمن را مسدود کرد.
دیگر چهره‌های سرشناس در پروندۀ فساد
هرمان هالوشچنکو، وزیر دادگستری اوکراین که پیش‌تر وزیر انرژی بوده، از جمله افراد مطرح در این پرونده است. او هفتۀ پیش از سمت خود تعلیق شد و اعلام کرد که در دادگاه از خود دفاع خواهد کرد.
اسویتلا هِرینچوک، وزیر انرژی، نیز پس از درخواست زلنسکی استعفا داد؛ هرچند تأکید کرده که مرتکب هیچ تخلفی نشده است.
رستم عمروف، وزیر پیشین دفاع و دبیر کنونی شورای امنیت ملی، و الکسی چرنیشف، معاون پیشین نخست‌وزیر، از دیگر نام‌های مطرح در این پرونده هستند؛ هرچند عمروف دخالت خود را کاملاً رد کرده است.
واکنش غرب و ادامه حملات روسیه
گروه هفت (G7) در بیانیه‌ای اعلام کرده است که از همکاری زلنسکی با نهادهای ضدفساد استقبال می‌کند و ادامۀ مبارزه با فساد را «کلید ادغام اوکراین در ساختارهای اروپا و آتلانتیک» دانسته است.
ین رسوایی در حالی رخ داده است که بخش انرژی اوکراین با خسارات و قطعی برق ناشی از حملات تقریباً هر شب پهپادها و موشک‌های روسیه به زیرساخت‌های مهم غیرنظامی دست‌وپنجه نرم می‌کند.
