وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران میگوید طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» که در حال بررسی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی است، در صورت تصویب نهایی، «کمک و یاور دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی» خواهد بود.
این طرح که چارچوب کیفری بسیار گستردهای برای هر نوع ارتباط و همکاری علمی و فرهنگی و رسانهای شهروندان با نهادهای خارجی هم تعریف میکند، یک طرح ۱۹ مادهای است که ۲۵ تیر امسال با امضای ۸۷ نمایندۀ مجلس اعلام وصول شد.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ۲۲ مهرماه کلیات این طرح را با «رأی قاطع» تصویب کرد و از اوایل آبان تاکنون، بررسی و تصویب بخشی از مواد طرح در جلسات این کمیسیون با حضور نمایندگانی از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه ادامه دارد.
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز یکشنبه ۲۵ آبان گفت تصویب این طرح «پشتوانهای برای نظام اطلاعاتی» و ابزاری برای مقابله با تهدیدی است که او آن را «جنگ ترکیبی با هدف براندازی» خواند.
نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی در جریان جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل به ضعفهای امنیتی گسترده در سطوح بالا متهم شدند، با این حال این طرح طیف بسیار وسیعی از ارتباطات و فعالیتهای داخلی مرتبط با شهروندان، نهادها، دانشگاهها، رسانهها و سازمانهای خارجی را جرمانگاری میکند.
برخی مفاد طرح
- بر اساس موادی از این طرح، مصاحبه با «رسانههای معاند» که فهرست آن را شورای عالی امنیت ملی کشور تعیین میکند، جرم و قابل مجازات است. همچنین هر نوع مصاحبه با سایر رسانههای خارجی نیز باید در سامانهای زیر نظر وزارت اطلاعات ثبت شود.
- اگر این طرح تصویب شود، براساس مادهای از آن، ارسال هر نوع عکس، فیلم یا پیام به رسانههای خارج از کشور و حتی یا فعالان رسانهای خارج از کشور نیز جرمانگاری و برای آن مجازات حبس در نظر گرفته شده است.
- براساس این طرح، همکاریهای علمی و بورسیهها نیز زیر ذرهبین نهادهای امنیتی قرار میگیرد و وزارت اطلاعات باید فهرست سالانهای از دانشگاهها و مؤسسات «مجاز» خارجی را منتشر کند.
- دریافت بورسیه، کمکهزینه تحصیلی، همکاری پژوهشی و حتی ارسال نمونههای تحقیقاتی به مؤسسات خارج از این فهرست، جرم و مستوجب حبس درجه ۶ خواهد بود.
- هنرمندان و تولیدات فرهنگی و هنری نیز در این طرح مدنظر قرار گرفتهاند و برای نمونه، تولید یا پخش آثار هنری که «تحت اشراف یا هدایت یا آموزش با راهبری دولتهای خارجی» هم باشد یا به تعبیر طرح «چهرۀ سیاهی از ایران نشان دهد»، میتواند به محرومیت دائمی از فعالیت فرهنگی و ضبط منابع مالی تولید اثر منجر شود.
- مادهای دیگر از این طرح میگوید هرگونه ارتباط با سفارتخانهها و دفاتر سازمانها یا نهادهای غیرایرانی در داخل یا خارج از کشور بدون اطلاعرسانی و اخذ مجوز کتبی از وزارت خارجه یا سفارت یا کنسولگری ایران در خارج از کشور نیز اگر مربوط به مسائل شخصی نباشد، موجب محکومیت به جزای نقدی درجه چهار و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش میشود.
منتقدان این طرح میگویند میگویند بسیاری از مصادیق این طرح، از گفتوگوهای کارشناسی با رسانههای خارجی تا دریافت بورسیه یا همکاری علمی، بهطور سنتی فعالیتهای مشروع و ضروری در عرصۀ عمومی هستند و جرمانگاری آنها میتواند به تضعیف جامعه مدنی، روزنامهنگاری، دانشگاه و فعالیتهای فرهنگی بینجامد.
بهگفتۀ منتقدان، این طرح بهویژه همکاری علمی بینالمللی، دسترسی سمنها به منابع مالی و حتی ارتباطات فرهنگی را به شدت محدود میکند و این محدودیتها میتواند نهادهای مدنی و آکادمیک را عملاً فلج کند.
زمینۀ تصویب این طرح در فضایی شکل گرفته که مقامهای جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل و طرح بحث «نفوذ در لایههای حساس»، بار دیگر موضوع «نفوذ دشمن» را اولویت امنیتی معرفی کردهاند.
این در حالی است که در زمان جنگ ۱۲ روزه و پس از آن، موضوع ضعفهای گسترده در ساختار امنیتی نهادهای نظامی جمهوری اسلامی و «نفوذ» گستردۀ اسرائیل در نهادهای امنیتی در صدر خبرها قرار داشت؛ ضعفهایی که زمینهساز حملات هدفمند و موفقیتآمیز اسرائیل به فرماندهان ارشد نظامی و داشنمندان هستهای و تأسیسات دفاعی و نظامی در نخستین روزهای جنگ شد.
علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت کشور، نیز با اذعان به جدی بودن «مسئله نفوذ دشمن در داخل ایران و ضعفهای رنجآور» حکومت در این زمینه گفت: «وقتی صحنۀ نفوذ را شما میبینید، متوجه میشوید که تکنولوژیهای جدید و تقاطع اطلاعات زیاد با هم، خیلی فراتر از اینها میتواند به سرویسهای خارجی کمک بکند.»
محمد سرافراز، رئیس پیشین صداوسیما و عضو شورای عالی فضای مجازی، نیز در این باره گفته است: «نفوذی اعظم در کشور وجود دارد و بدون یک نفوذی در سطوح بالای امنیتی کشور امکان نداشت این اتفاقات بیفتد. موساد این جنگ را رهبری میکرد. در همان ساعتهای اولیه بزرگترین ضربات را از داخل کشور خوردیم.»