قانون‌گذاران ایتالیایی به‌اتفاق آرا لایحه‌ای را تصویب کردند که هرگونه «زن‌کشی»، یعنی قتل عمدی زنان یا دختران، را به‌عنوان جرمی مستقل با مجازات حبس ابد تعریف می‌کند.
بر اساس یادداشت توضیحی این لایحه که روز سه‌شنبه ۴ آذر منتشر شد، مادهٔ جدید در قانون جزای این کشور، نوعی خاص از قتل را تعریف می‌کند که «بر اساس ویژگی‌های قربانی» انجام شده باشد.
پیش‌تر، قانون ایتالیا فقط شرایط تشدیدکننده را در مواردی در نظر می‌گرفت که قاتل با قربانی نسبت خانوادگی یا زناشویی داشت.
جورجا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، از تصویب این قانون استقبال کرد و آن را ابزاری برای «دفاع از آزادی و کرامت زنان» خواند.
این طرح دولتی که چندین ماه پیش به تصویب سنا رسیده بود، با ۲۳۷ رأی موافق و بدون رأی مخالف در مجلس نمایندگان نیز تصویب شد.
مادهٔ جدید مجازات حبس ابد را برای اعمالی مقرر می‌کند که با هدف قتل یک زن «از روی تبعیض، نفرت یا خشونت» و دلایل مشابه صورت گرفته باشد.
مؤسسه ملی آمار ایتالیا اعلام کرد از میان ۳۲۷ مورد قتل ثبت‌شده در این کشور در سال ۲۰۲۴، ۱۱۶ مورد قربانیان زن یا دختر بوده‌اند، و در ۹۲ درصد موارد، قاتل مرد بوده است.
سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه به مناسبت «روز جهانی منع خشونت علیه زنان» گزارشی منتشر کرد که نشان می‌دهد در سال گذشته حدود ۵۰ هزار زن و دختر به دست همسران یا اعضای خانواده خود کشته شده‌اند.
در مورد ایران، مای ساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، در گزارشی که اسفند ۱۴۰۳ منتشر کرد، از افزایش میزان زن‌کشی (۱۷۹ مورد در سال ۲۰۲۴ میلادی) خبر داد.
براساس قانون مجازات اسلامی که ریشه در مبانی فقهی دارد، تا پیش از سال ۱۳۷۵، پرونده‌های زن‌کشی، در صورت رضایت اولیای دم، مختومه اعلام می‌شد و در اصلاحات پس از سال ۱۳۷۵ مقرر شد اگر قاتل به هر دلیل قصاص نشود،ازجمله به دلیل پدر بودن یا به دلیل گذشت اولیای دم، به مجازات سه تا ۱۰ سال حبس محکوم شود؛ مجازاتی که منتقدان می‌گویند بازدارندگی برای ارتکاب قتل همسر ندارد.
براساس گزارش سازمان‌های بین‌المللی، سال گذشتهٔ میلادی تقریباً هر ۱۰ دقیقه یک زن یا دختر به دست شریک زندگی یا یکی از اعضای خانواده‌اش به قتل رسیده است و حدود ۸۳ هزار زن و دختر در سراسر جهان به طور عمدی به قتل رسیده‌اند.
