رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت مسعود پزشکیان گزارش محرمانهٔ وزارت اطلاعات در مورد وضعیت حجاب و دستور علی خامنه‌ای به دولت در این باره را تأیید کرد، اما گفت آن‌چه اخیراً در مورد اختلاف‌نظر برخی اعضای دولت با رئیس‌جمهور در این باره منتشر شده، صحت ندارد.
در روزهای اخیر یک فایل صوتی منتشر شده که در آن فردی با سمت «مسئول قرارگاه جهاد تبیین»، ادعاهایی دربارهٔ حجاب، گزارشی محرمانه از وزارت اطلاعات به رهبر جمهوری اسلامی، واکنش پزشکیان و مخالفت سه عضو کابینه با دستورات مطرح‌شده در جلسهٔ دولت بیان می‌کند.
الیاس حضرتی روز چهارشنبه ۵ آذر در گفت‌وگو با یک رسانهٔ نزدیک به دولت گفت محتوای این فایل صوتی در مورد گزارش وزارت اطلاعات و ابلاغیهٔ علی خامنه‌ای «نارس و ناقص است» و در مورد مخالفت سه تن از اعضای کابینه نیز «چنین بحثی در دولت مطرح نشده که کسی بخواهد مخالفت کند».
رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در عین حال از کمیته‌ای ویژه در دولت به‌منظور بررسی ابعاد مسئله «ناهنجاری‌های اجتماعی و حجاب» خبر داد و تأکید کرد که این کمیته در پی گزارش وزارت اطلاعات و دستور رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شده است.
الیاس حضرتی همچنین گفت «برهنه‌نمایی» تنها یکی از مصادیق ناهنجاری‌های اجتماعی در گزارش وزارت اطلاعات بوده و افزود «اتفاقاً در همان گزارش وزارت اطلاعات دست‌کم به ۲۳ مصداق مختلف آن از جمله اوباش‌گری، شرب خمر، خانه‌های فساد و… اشاره شده بود و بحث برهنه‌نمایی تنها یکی از این موارد بود.»
محتوای فایل صوتی چیست؟
به‌گزارش وب‌سایت رویداد ۲۴، از رسانه‌های نزدیک به دولت، فایل صوتی منتشرشده ۱۱ دقیقه است که در آن گوینده می‌گوید بعد از جنگ ۱۲روزهٔ ایران و اسرائیل، «عملیات وسیعی توسط دشمن با برنامه‌ریزی سنگین در سراسر کشور در حال وقوع است؛ برگزاری جلسات با فساد علنی از رقص و مشروبات با انتشار سریع رسانه‌ای».
کسی که گفته شده عظیم ابراهیم‌پور مسئول قرارگاه جهاد تبیین است، در این فایل صوتی می‌گوید وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گزارش این وضعیت را به علی خامنه‌ای داده و او این گزارش را «تکان‌دهنده» خوانده و دستوراتی در پی آن داده است.
به‌گفتهٔ گوینده در این فایل صوتی، ارسال گزارش وزارت اطلاعات برای مسعود پزشکیان در مقام رئیس دولت، «برخورد شدید» وزارت اطلاعات با عوامل این موارد و تشدید فعالیت «بچه‌های انقلابی و مراکز فرهنگی و تبلیغی» ازجمله دستورات خامنه‌ای در پای این گزارش بوده است.
مسپول قرارگاه جهاد تبیین همچنین ادعا می‌کند پس از آن‌که پزشکیان موضوع را در کابینه مطرح می‌کند و خواستار «وارد عملیات شدن» دولت در این باره می‌شود، سه تن اعضای کابینه «علی ربیعی،زهرا بهروز آذر و الیاس حضرتی» با آن مخالف می‌کنند اما وزیر اطلاعات می‌گوید «ما نیروهایمان را به خط کرده‌ایم».
گوینده در بخش دیگری از این فایل تأکید می‌کند که «آن‌چه امروز روی میز نظام استُ این طرح است؛ لایحه حجاب ۱۱ ماده عملیاتی دارد و قرار این است که رسماً اعلام نکنند که این قانون در حال اجرا است، اما بند بند آن انجام شود؛ ازجمله پیامک و محدودیت ارائه خدمات به مکشفه‌ها که قرار است در ۱۱ استان اصلی کشور انجام شود».
در پی انتشار این فایل صوتی، حسین رفیعی، معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه، چهارم آذرماه در یک همایش با اشاره به گزارش وزارت اطلاعات گفت «این گزارش آن‌چنان تکان‌دهنده بود که ایشان پس از ملاحظه ناراحتی شدید خود را ابراز کرده و در پارافی خطاب به رئیس‌جمهور، دستوراتی مهم صادر می‌کنند».
حسین رفیعی همچنین می‌گوید طبقق دستور علی خامنه‌ای در پای این گزارش، «دستگاه‌های اطلاعاتی باید پروژه‌سازان و عوامل میدانی آن‌ها را شناسایی و با آنان برخورد قاطع کنند».
با این حال، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، روز چهارشنبه گفت دولت به دنبال روش‌های جدید برخورد با بی‌حجابی است و تأکید کرد «قرار نیست به آن شیوه‌های قبل بازگردیم، زیرا اگر آن روش‌ها صحیح بود، امروز نباید دغدغه‌هایی در سطوح حاکمیتی وجود می‌داشت».
برخی رسانه‌های داخل کشور انتشار فایل صوتی و برخی رویدادهای پس از آن ازجمله انتشار فراخوان برگزاری راهپیمایی در حمایت از حجاب را «بخشی از پروژه‌ای» توصیف کردند که «اصرار دارد به هر شکل و صورتی قانون حجاب را اجرا کند».
برخی چهره‌های اصلاح‌طلب نزدیک به دولت نیز آن را تلاش طیف سیاسی اصولگرا برای ایجاد اختلاف در کابینه مسعود پزشکیان توصیف کرده‌اند.
پس از جان باختن مهسا (ژینا) امینی در ابتدای پاییز سال ۱۴۰۱ در بازداشتگاه گشت ارشاد، اعتراضات گسترده‌ای سراسر کشور را درنوردید که اعتراضات «زن زندگی آزادی» نام گرفت.
در پی این اعتراضات که به‌شدت سرکوب شد و کشته‌های بسیاری هم بر جای گذاشت، زنان ایران به‌خصوص نسل جوان با حجاب اختیاری در اماکن عمومی حاضر می‌شوند. همزمان با این رویدادها ون‌های موسوم به گشت ارشاد هم از خیابان‌ها جمع‌آوری شد.
پس از آن پای تدوین قانون «حجاب و عفاف» به میان آمد که پس از کشمکش‌های بسیار اوایل مهرماه امسال اعلام شد در شورای نگهبان هم تأیید شده است اما اجرای آن متوقف اعلام شد.
با این حال، اسفند پارسال شماری از فعالان مدنی از جمله نسرین ستوده و صدیقه وسمقی اعلام کردند که دست‌کم بخش‌هایی از این قانون عملاً در حال اجراست.
این دو تن دی‌ماه گذشته در بیانیه‌ای مشترک هشدار دادند که گرچه «این قانون بی‌اعتبار» ظاهراً ابلاغ نشده، اما زنان در همه جا، از مدارس و دانشگاه‌ها گرفته تا ادارات و غیره، در معرض مزاحمت، تذکر، و آزار گفتاری و رفتاری در ارتباط با پوشش خود قرار دارند.
