سازمان دیدهبان حقوق بشر، با ابراز نگرانی از یافتههای گزارششده از تحقیقات مرتبط با نقش احتمالی ارتش آمریکا در حمله به مدرسه میناب، خواستار اصلاحات و پاسخگویی در ارتش ایالات متحده برای به حداقل رساندن آسیب به غیرنظامیان در جنگ شد.
این نهاد حقوق بشری در بیانیهای که ۲۱ اسفند منتشر کرد، همچنین از آمریکا خواست تحقیقات در این باره را به صورت علنی منتشر کند.
سارا یاگر، از مدیران دیدهبان حقوق بشر در واشینگتن، با بیان اینکه یافتههای تحقیقات نظامی ایالات متحده در این مورد «نشاندهندهٔ نقض قوانین جنگ است»، افزود حتی اگر این حمله عمدی نبوده باشد، «ارتش ایالات متحده موظف است تمام اقدامات احتیاطی ممکن را برای جلوگیری از آسیب به غیرنظامیان انجام دهد؛ اقدامی که به وضوح در این مورد انجام نداده است».
پیشتر چند رسانه آمریکایی گزارش داده بودند که یافتههای اولیه تحقیقات نظامی مشخص کرده است که ایالات متحده «مسئول احتمالی» حمله موشکی به مدرسه ابتدایی شجره طیبه در شهر میناب در روز اول حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در نهم اسفند بوده است.
در برخی گزارشها گفته شده این حمله نتیجهٔ استفاده از دادههای قدیمی ارائهشده توسط آژانس اطلاعات دفاعی ایالات متحده بوده است. این مدرسه در جوار یکی از پایگاههای نیروی دریایی سپاه پاسداران قرار داشت که همزمان هدف قرار گرفته شد.
عملیات نظامی مشترک اسرائیل و آمریکا علیه ایران روز شنبه، ۹ اسفندماه، با دو موج شروع شد. یکی از آنها در تهران صورت گرفت که به مرگ علی خامنهای و دهها مقام عالیرتبه دیگر جمهوری اسلامی انجامید. اما موج بعدی در همان روز در جنوب ایران در نزدیکی خلیج فارس، در استان هرمزگان اتفاق افتاد.
مقامهای ایران میگویند دستکم ۱۷۵ نفر در حمله به مدرسه شجره طیبۀ میناب کشته شدند. کانال شورای هماهنگی فرهنگیان ایران میگوید ۱۰۸ دانشآموز کودک در این حمله جان باختند.
دیدهبان حقوق بشر میگوید فهرستی از اسامی کشتهشدگان این حمله را بررسی کرده و توانسته برخی از نامها را با سن و سایر اطلاعات شناسایی روی کیسههای جسد و تابوتها مطابقت دهد.
مدرسه دبستانی دخترانه به نام شجره طیبه «متعلق به نیروی دریایی سپاه» معرفی شده بود. در فهرست نامهایی که از دانشآموزان کشتهشده منتشر شده، نام چندین پسر هم دیده میشد. چند روز پس از این حمله، مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان گفته بود که مدرسه هدف قرار گرفته شده، دبستان دخترانه و پسرانه بوده است.
دیدهبان حقوق بشر میگوید طبق قوانین جنگی که در مورد جنگ اخیر در ایران هم صدق میکند، یک نیروی مهاجم باید تمام تلاش خود را برای تأیید اینکه اهداف نظامی هستند یا نه انجام دهد و در صورت مشخص شدن نظامی نبودن اهداف، حمله را لغو یا به حالت تعلیق درآورد.
بهگفتهٔ دیدبان حقوق بشر «حتی اگر یک هدف نظامی مشروع در مجاورت مدرسه مورد حمله بوده باشد، قوانین جنگ حمله به اهداف نظامی را در صورتی که آسیب پیشبینیشده به غیرنظامیان در مقایسه با سود نظامیِ مورد انتظار از حمله، نامتناسب باشد، ممنوع میکند».
بر اساس گزارشهایی که پیشتر منتشر شده بود، مقامهای جمهوری اسلامی اجازه دسترسی خبرنگاران مستقل به محل واقعه را ندادهاند. در همین زمینه خبرگزاری فرانسه یک روز پس از رخداد نوشت که نتوانسته است به طور مستقل به محل این مدرسه دسترسی پیدا کند تا خبر را راستیآزمایی کند.
پیت هگست، وزیر دفاع ایالات متحده، در پاسخ به پرسشی درباره این حمله گفته بود: «تنها چیزی که میتوانم بگویم این است که ما در حال تحقیق هستیم و البته هرگز اهداف غیرنظامی را هدف قرار نمیدهیم». مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، نیز گفت که آمریکا «عمداً یک مدرسه را هدف قرار نمیدهد».
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، هم با اشاره به انجام تحقیقات در این باره گفته بود در این باره اظهارنظر نمیکند. او در عین حال یک بار گفت که ایران مسئول این حمله است چرا که موشک تاماهاوک دارد.
دیدهبان حقوق بشر خواسته است «تحقیقات در مورد حمله به مدرسه شجره طیبه تمام شرایط آن را در نظر بگیرد، از جمله اینکه آیا افراد مسئول، عمدی یا بیملاحظه عمل کردهاند یا نه».
این نهاد حقوقبشری در عین حال با اعلام اینکه ارتش آمریکا در سالهای اخیر فرآیندهای هدفگیری را برای به حداقل رساندن آسیب به غیرنظامیان بهبود بخشیدهاند، افزوده است «اگر حمله به پایگاه نظامی در میناب بر اساس اطلاعات قدیمی یا ناقص در مورد محل بوده یا اگر تغییرات دیگری در فرآیند هدفگیری منجر به نظارت کمتر بر حملات شده باشد، نشاندهندهٔ نقص در این ضمانتها است.»
دیدبان حقوق بشر از کنگره آمریکا خواسته تا جلسه استماع ویژهای را برای درک فرآیندهای فعلی ارتش ایالات متحده برای تمایز بین غیرنظامیان و نظامیان طبق الزامات حقوق بینالملل بشردوستانه، از جمله نقشی که هوش مصنوعی یا سیستمهای خودکار در تعیین اهداف ایفا میکنند، برگزار کند.
این نهاد همچنین درباره احتمال استفاده از هوش مصنوعی در تصمیمات مربوط به هدف گیری نظامیان ابراز نگرانی کرده و گفته است این موضوع «خطرات جدیدی را برای پاسخگویی در درگیری ایجاد میکند. تصمیمات هدفگیری نظامی نباید صرفاً بر اساس توصیههای خودکار یا تولید شده توسط هوش مصنوعی گرفته شود».
پیشتر روزنامه گاردین در گزارشی در همین زمینه گفته بود که مدل هوش مصنوعی «کلود» متعلق به شرکت آنتروپیک در این عملیات به کار گرفته شده و با کوتاه کردن «زنجیره کشتار» از شناسایی هدف تا تأیید حقوقی و اجرای حمله، نقشی کلیدی در افزایش سرعت عملیات داشته است.
بر اساس کنوانسیون ژنو و بهویژه پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷، طرفهای درگیر در جنگ موظفاند میان اهداف نظامی و غیرنظامیان تفکیک قائل شوند و از حمله به اموال غیرنظامی مانند مدارس خودداری کنند، مگر آنکه این اماکن «بهطور مؤثر» به هدف نظامی تبدیل شده باشند.
همچنین بر اساس این قوانین بینالمللی، حتی در صورت وجود هدف نظامی در نزدیکی مدرسه، حملاتی که خسارت نامتناسب به غیرنظامیان وارد کند یا بدون اتخاذ تدابیر احتیاطی لازم انجام شود، ممنوع است.
بر اساس اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی نیز «حمله عامدانه به اهداف غیرنظامی» میتواند «جنایت جنگی» محسوب شود.
