قطع اینترنت در ایران، بهرغم اعلام آتشبس، همچنان ادامه دارد و زیانهای اقتصادی آن برای کشور سنگین و سنگینتر میشود.
نتبلاکس، نهاد رصد دسترسی به اینترنت در جهان، روز چهارشنبه ۱۹ فروردین که جنگ ایران پس از ۴۰ روز با اعلام آتشبس متوقف شد، از مسدود باقی ماندن دسترسی عمومی به اینترنت در ایران خبر داد.
نتبلاکس اعلام کرد که قطع اینترنت در ایران وارد چهلمین روز شده و پس از ۹۳۶ ساعت، قطع تقریباً کامل ارتباط با جهان خارج ادامه دارد و در حالی که حکومتهای ایران و آمریکا هر یک از پایان درگیریها و پیروزی خود سخن میگویند، مردم ایران «بار دیگر در تاریکی رها شدهاند و سانسور دوران جنگ همچنان ادامه دارد».
ادامهٔ این وضعیت در حالی است که اینترنت در ایران حتی در شرایط عادی نیز زیر فشار سانسور و فیلترینگ شدید قرار داشت و بسیاری از وبسایتها و شبکههای اجتماعی در کشور مسدود هستند.
با این حال، آنچه حکومت ایران در ۴۰ روز گذشته انجام داده، دیگر صرفاً محدودسازی یا کندی اینترنت نیست بلکه قطع تقریباً کامل دسترسی عمومی به اینترنت جهانی است؛ وضعیتی که بهگفتۀ نتبلاکس، از نظر شدت و مدت، از همهٔ نمونههای مشابه در ایران و حتی در سطح جهانی پیشی گرفته است.
رکورد تازهای که حکومت ایران در قطع عامدانه و سراسری اینترنت در جهان ثبت کرده، در حالی است که بهرغم اعلام آتشبس، چشماندازی هم برای پایان آن دیده نمیشود.
در پی آغاز جنگ در ۹ اسفند، مقامهای جمهوری اسلامی همچون دوران اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ در نخستین اقدام دسترسی عمومی مردم به اینترنت را مسدود کردند؛ تصمیمی که نه فقط ارتباط خانوادهها، دوستان و شهروندان با یکدیگر را مختل کرد، بلکه مسیر دسترسی به اخبار، اطلاع از وضعیت مناطق مختلف، پیگیری امنیت نزدیکان و حتی انجام امور روزمرهٔ اقتصادی را نیز بست.
تداوم این وضعیت از منظر اقتصادی نیز ابعادی بسیار سنگین برای اقتصاد ایران داشته است. پیشتر و در دورۀ قطع اینترنت در دیماه ۱۴۰۴، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی، گفته بود که زیان روزانهٔ ناشی از قطع اینترنت حدود ۵۰۰ میلیارد تومان برای هستهٔ اقتصاد دیجیتال و نزدیک به پنج هزار میلیارد تومان برای اقتصاد کلان است.
اگر همان برآورد رسمی را مبنا قرار دهیم، ادامهٔ قطعی در مدت ۴۰ روز به معنای زیانی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برای اقتصاد دیجیتال و حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای اقتصاد کلان خواهد بود.
این محاسبه البته یک برآورد ساده بر اساس رقمهای اعلامشده از سوی خود مقامهای جمهوری اسلامی در دورهٔ پیشین است و لزوماً همهٔ ابعاد خسارت کنونی را نشان نمیدهد.
با این حال، همین برآورد رسمی نیز تصویری روشن از مقیاس بحران به دست میدهد، بهویژه آنکه این بار قطع اینترنت با شرایط جنگی، رکود اقتصادی، تعطیلی یا نیمهتعطیلی بخشی از کسبوکارها و افزایش نااطمینانی عمومی همزمان شده است.
پیشتر وزیر ارتباطات ایران این را هم گفته بود که میانگین تابآوری شرکتها و کسبوکارهای اینترنتی در شرایط قطع اینترنت حدود ۲۰ روز است و اشتغال مستقیم و غیرمستقیم حدود ۱۰ میلیون نفر در حوزهٔ اقتصاد دیجیتال در معرض خطر جدی قرار میگیرد.
اکنون قطع اینترنت به دو برابرِ آن آستانه رسیده است که میتواند به معنای فرسایش شدیدتر توان مالی شرکتها، توقف گستردهتر فعالیتها، تعدیل نیرو، تعویق پرداخت دستمزدها و افزایش فشار بر معیشت خانوارها باشد؛ همچنانکه برخی کاربران شبکههای اجتماعی در روزهای اخیر موضوع تعدیل نیروها را تأیید کرده و نوشتهاند که پس از تعطیلات نوروزی این روند شکل گرفته است.
با همهٔ این اوصاف، آسیب این قطعی فقط متوجه شرکتهای فناوری یا کسبوکارهای آنلاین نیست.
فعالان اقتصادی پیشتر بارها هشدار داده بودند که وابستگی بخش بزرگی از فعالیتهای اقتصادی و زندگی روزمرهٔ مردم به اینترنت، باعث میشود اختلال در آن زنجیرهای از پیامدهای اقتصادی ایجاد کند؛ از مختل شدن فروش و پرداخت و توزیع گرفته تا کند شدن حملونقل، ارتباط با مشتریان، ثبت سفارش، خدمات پشتیبانی و حتی فعالیت صنوفی که در ظاهر دیجیتال محسوب نمیشوند.
در دورهٔ اخیر نیز برخی چهرههای بخش خصوصی نسبت به این پیامدها هشدار دادهاند. علی مسعودی، رئیس کمیسیون فناوری اتاق بازرگانی ایران، پیشتر گفته بود که قطع اینترنت در شرایط جنگی فقط به کسبوکارهای دیجیتال ضربه نمیزند، بلکه فشار قابل توجهی بر کل فعالیت اقتصادی و زندگی روزمرهٔ مردم وارد میکند.
همزمان، گزارشهایی از افزایش شدید هزینهٔ خرید ویپیان برای دسترسی محدود و موقت به اینترنت منتشر شده است؛ هزینهای که عملاً به بار مالی تازهای برای خانوارها و کسبوکارها تبدیل شده است. در یک مورد بهعنوان مثال، یک مخاطب رادیو فردا گفت برای خرید ویپیان مجبور شده نزدیک به نیمی از درآمد کارمندی یک ماه خود را هزینه کند.
در کنار این فشارها، مسئلهٔ نابرابری در دسترسی یا همان «اینترنت طبقاتی» نیز بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در حالی که اکثریت مردم برای دسترسی به ابتداییترین امکان ارتباطی ناچار به استفاده از فیلترشکنهای پرهزینه، کند و بهشدت ناپایدار هستند، گزارشها حاکی است که بخشهایی از ساختار حکومتی و نظامی و فعالان رسانهای حکومت بدون محدودیت به اینترنت دسترسی دارند.
در یک سال اخیر موضوع سیمکارتهای موسوم به «سفید» نیز مطرح شده است؛ سیمکارتهایی که به گروهی محدود امکان اتصال بدون فیلتر یا محدودیت را میدهند.
این شکاف، انتقادها را دوچندان کرده است، زیرا نشان میدهد حکومت در حالی دسترسی عمومی را به نام ملاحظات امنیتی محدود میکند که خود برای استفادهٔ اداری، امنیتی یا تبلیغاتی، دسترسی بدون مانع را برای گروهی خاص حفظ کرده است.
پیشتر فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، گفته بود برای کسانی که «صدا را به دیگران برسانند» امکاناتی چون اینترنت فراهم خواهد شد؛ اظهارنظری که از نگاه منتقدان، نشانۀ نگاه ابزاری حکومت به اینترنت و محدود کردن آن برای عموم مردم است.
در این میان، کاربران ایرانی هر بار که فرصتی برای اتصال پیدا میکنند، در شبکههای اجتماعی از ادامهٔ این وضعیت شکایت میکنند و از مقامهای جمهوری اسلامی میپرسند این محرومیت تا چه زمانی ادامه خواهد یافت.
برخی روزنامهنگاران و فعالان نیز هشدار دادهاند که قطع اینترنت در میانهٔ بحران فقط یک محدودیت فنی نیست، بلکه میتواند جان مردم را نیز به خطر اندازد، زیرا توانایی اطلاع از شرایط محیطی، ارتباط با بستگان و دسترسی به اطلاعات ضروری را مختل میکند.
ادامهٔ این خاموشی سراسری همچنین در شرایطی رخ میدهد که گزارشهای اقتصادی از ایران از رکود، توقف پروژهها، بیکاری گسترده در برخی بخشها و افزایش قیمت کالاها حکایت دارد.
در چنین فضایی، قطع اینترنت نه یک عامل فرعی، بلکه یکی از عناصر تشدیدکنندۀ بحران معیشتی است، زیرا هم درآمدها را کاهش میدهد، هم هزینهها را بالا میبرد و هم امکان سازگار شدن مردم و کسبوکارها با شرایط بحران را کمتر میکند.
با وجود همهٔ این محدودیتها، رسانههای حکومتی ایران همچنان بخشی از اخبار خود را از طریق تلگرام و شبکهٔ ایکس منتشر میکنند. اما برای بخش بزرگی از شهروندان، حتی همین دسترسی محدود نیز یا ممکن نیست یا فقط با صرف هزینه و تلاش فراوان به دست میآید.
آنچه اکنون در ایران جریان دارد، صرفاً یک اختلال ارتباطی نیست، بلکه محروم کردن میلیونها نفر از یک زیرساخت حیاتی است؛ زیرساختی که نهتنها ارتباط تنگانگی با وضعیت اقتصادی دارد و خسارتهای مالی آن از محاسبه خارج است، بلکه با حق دسترسی به اطلاعات، آزادی بیان، ادامهٔ فعالیت اقتصادی و حتی امنیت فردی و خانوادگی پیوندی مستقیم دارد.