مقامهای اتحادیه اروپا روز چهارشنبه دوم اردیبهشت با پرداخت وام ۹۰ میلیارد یورویی به اوکراین موافقت کردند. این تصمیم به دنبال تغییرات سیاسی اخیر در مجارستان و تغییر موضع این کشور درباره این وام رخ داد.
دولت قبرس که ریاست دورهای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد گفت انتظار میرود ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا تا بعد از ظهر پنجشنبه توافقنامه کتبی پرداخت این وام را امضا کنند.
اتحادیه اروپا سال گذشته با این وام برای تامین بودجه دفاعی اوکراین و حفظ توان اقتصادی این کشور در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ موافقت کرده بود. اما مجارستان از امضای توافقنامه پرداخت این وام خودداری کرد، چون ویکتور اوربان، نخست وزیر وقت مجارستان از حامیان روسیه بود.
او کییف را به خرابکاری در خط لوله انتقال نفت روسیه از طریق خط لولهای که از اوکراین میگذرد، متهم میکرد.
این اختلاف همچنین اعمال تحریمهای جدید اتحادیه اروپا علیه روسیه را به تعویق انداخت.
با شکست ویکتور اوربان در انتخابات اخیر مجارستان و انتخاب پیتر مجار به نخستوزیری، راه برای تصویب وام جدید و تحریمهای تازه باز شد. به دنبال این تحولات، اوکراین اعلام کرد که آماده از سرگیری ترانزیت نفت خام به مجارستان است.
جزئیات وام تصویب شده
اتحادیه اروپا وام ۹۰ میلیارد یورویی را بر اساس استقراض از بازارهای سرمایه با پشتیبانی بودجه اتحادیه اروپا، به اوکراین ارائه خواهد کرد.
مجارستان، اسلواکی و جمهوری چک، معافیتهایی را در تامین این وام کسب کردند و در استقراض مشترک آن شرکت نخواهند کرد.
انتظار نمیرود اوکراین این وام را از محل بودجه خود بازپرداخت کند بلکه قرار است به عنوان بخشی از پرداخت غرامت جنگی توسط روسیه پس از پایان درگیری پرداخت شود.
بانک مرکزی روسیه داراییهایی در اتحادیه اروپا دارد که مسدود شدهاند. ارزش آنها حدود ۲۱۰ میلیارد یورو تخمین زده میشود و میتواند برای بازپرداخت وام استفاده شود.
طرح پرداخت وام به گونهای طراحی شده بود که به طور موثر از داراییهای مسدود شده روسیه برای کمک به اوکراین بدون مصادره آنها استفاده کند.
۹۰ میلیارد یورو قرار است دو سوم نیازهای اوکراین را برای دو سال آینده پوشش دهد. از مجموع این مبلغ، اوکراین ۴۵ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۶ و ۴۵ میلیارد یورو دیگر در سال ۲۰۲۷ دریافت خواهد کرد.
هر ساله، ۲۸ میلیارد یورو برای هزینههای نظامی و ۱۷ میلیارد یورو برای نیازهای بودجه عمومی اختصاص خواهد یافت.