دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، چند روز پیش از اجرایی شدن بخشهای کلیدی قانون تازهٔ تحریم روسیه، برای تحریمها و تعرفههای پیشبینیشده در آن معافیت صادر کرد.
این تحریمها قرار بود تعرفه بر کالاهای روسی و مجازات خریداران نفت و گاز این کشور را نیز در بر بگیرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، ترامپ در فرمان اجرایی منتشرشده از سوی کاخ سفید در روز جمعه ۲۴ مهر، این تصمیم را در راستای «منافع ملی ایالات متحده» دانست.
همچنین اعلام شد که این معافیت تا زمانی برقرار خواهد بود که او یا مقامهای ارشد دولتش تشخیص دهند «اقدام بیشتر مناسب است».
دونالد ترامپ قانون موسوم به «تحریم روسیه و ایرانِ لیندزی گراهام، مصوب ۲۰۲۶» را در میانهٔ سپتامبر امضا کرده بود. هدف این قانون افزایش فشار بر روسیه بهدلیل تهاجم به اوکراین است که در سال ۲۰۲۲ آغاز شد.
بر اساس این قانون، قرار بود ظرف ۳۰ روز تعرفههایی تا سقف ۱۰۰ درصد بر تمامی کالاهای وارداتی از پنج خریدار بزرگ نفت خام یا گاز روسیه اعمال شود. کشورهایی که ۳۰ روز پس از تصویب قانون، آگاهانه نفت یا گاز روسیه میخریدند و همچنین پنج کشور اصلی کمککننده به مسکو برای دور زدن تحریمها نیز مشمول این تعرفهها میشدند.
حامی اصلی این قانون در کنگره، لیندزی گراهام، سناتور جمهوریخواه فقید از ایالت کارولینای جنوبی بود. با این حال، قانون به رئیسجمهور اجازه میدهد با اطلاع دادن به کنگره مبنی بر مغایرت تحریمها با منافع ملی، برای آنها معافیت صادر کند.
ترامپ در فرمان خود اعلام کرد که تأییدیهٔ لازم دربارهٔ انطباق این معافیت با منافع ملی آمریکا را به کنگره فرستاده است.
این تصمیم چند هفته پیش از انتخابات میاندورهای آمریکا اتخاذ شده است؛ انتخاباتی که جمهوریخواهان در آن برای حفظ اکثریت شکنندهٔ خود در هر دو مجلس کنگره تلاش میکنند.
به گفتهٔ تحلیلگران، اجرای محدودیتهای تازه میتوانست قیمت نفت را بیش از پیش افزایش دهد؛ در شرایطی که مصرفکنندگان آمریکایی با افزایش هزینههایی روبهرو هستند که عمدتاً به جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران نسبت داده میشود.
چین و هند، از بزرگترین خریداران نفت روسیه، پیشتر دربارهٔ این قانون ابراز نگرانی کرده بودند. پکن گفته بود همواره با اعمال «صلاحیت فرامرزی فاقد مبنای حقوق بینالملل» مخالف است و دهلینو نیز هشدار داده بود تعرفههای تازه میتواند بر روابط دوجانبه با واشینگتن اثر بگذارد.
دونالد ترامپ روز پنجشنبه ۲۳ مهر با انتقاد از ولودیمیر زلنسکی گفت مذاکره با او دشوارتر از مذاکره با ولادیمیر پوتین است و رئیسجمهور اوکراین واقعاً خواهان توافق برای پایان جنگ نیست. او همچنین حملات اوکراین به پالایشگاههای روسیه را عامل افزایش قیمت جهانی نفت خواند.
در مقابل، زلنسکی گفته است بهدلیل ادامهٔ حملات مسکو به زیرساختهای انرژی اوکراین، محدودیت حمله به پالایشگاههای روسیه دیگر برقرار نیست.
این اختلافها همزمان با انتقاد کییف از کاهش تحریمهای روسیه در چارچوب توافق گازوئیلی واشینگتن و مسکو و اعتراض زلنسکی به اختلال «خطرناک» در خدمات ارتباطات ماهوارهای مورد استفادهٔ نیروهای اوکراینی تشدید شده است.
رئیسجمهور آمریکا بهدلیل توافق اخیر گازوئیلی با روسیه با انتقاد شماری از سناتورهای آمریکایی، از جمله برخی جمهوریخواهان، نیز روبهرو شده بود.
بر اساس آن توافق، آمریکا با رفع تحریمهای صادرات روسیه و مسکو با عرضهٔ گازوئیل به بازارهای جهانی برای کاهش قیمت سوخت موافقت کردند. منتقدان گفتهاند این توافق به تأمین مالی جنگ روسیه کمک میکند.
زلنسکی از اروپا ۸۰ میلیارد دلار کمک و موشکهای پاتریوت خواست
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، از رهبران اتحادیه اروپا درخواست کمک تازه کرد. او خواستار اختصاص نزدیک به ۸۰ میلیارد دلار برای ادامه جنگ با روسیه در سال آینده شد.
زلنسکی همچنین خواستار موشکهای رهگیر بیشتر برای سامانههای پدافند هوایی پاتریوت شد. هدف، مقابله با حملات موشکی روسیه است.
اتحادیه اروپا قرار است درخواست اوکراین را بررسی کند. یکی از گزینهها، استفاده از حدود ۲۰۰ میلیارد یورو دارایی مسدودشده بانک مرکزی روسیه است. اما بلژیک همچنان با این طرح مخالفت میکند. بخش عمده این داراییها در این کشور نگهداری میشود.
اتحادیه اروپا پیشتر وام ۹۰ میلیارد یورویی برای پوشش بخشی از نیازهای مالی اوکراین در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ تصویب کرده بود، اما کییف میگوید سال آینده همچنان با کسری بودجهای بیش از ۷۰ میلیارد دلار روبهرو خواهد بود.