اصل 44 قانون اساسی

طبق اصل ۴۴ قانون اساسی نظام‏ اقتصادی‏ جمهوری اسلامی‏ ايران‏ بر پايه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ ريزی‏ منظم‏ و صحيح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی‏ شامل‏ کليه‏ صنايع بزرگ‏، صنايع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بيمه‏، تامين‏ نيرو، سدها و شبکه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، راديو و تلويزيون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپيمايی‏، کشتيرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اينها است‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکيت‏ عمومی‏ و در اختيار دولت‏ است‏. بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی توليد و توزيع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکيل می شود.

بخش‏ خصوصی‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از کشاورزی‏، دامداری‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ می‏ شود که‏ مکمل‏ فعاليتهای‏ اقتصادی‏ دولتی‏ و تعاونی‏ است‏. مالکيت‏ در اين‏ سه‏ بخش‏ تا جايی‏ که‏ با اصول‏ ديگر اين‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانين‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادی‏ کشور گردد و مايه‏ زيان‏ جامعه‏ نشود مورد حمايت‏ قانون‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏. تفصيل‏ ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه‏ بخش‏ را قانون‏ معين‏ می‏ کند.