سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد، يونسکو، در سال ۱۹۹۹ ميلادی، روز ۲۱ فوريه، دوم اسفند، را روز جهانی زبان مادری اعلام کرد.
يونسکو دراين ارتباط از ملل جهان خواست از طريق تفاهم، مدارا و گفت و گو به حفظ زبان هايی که از نسل های گذشته به ميراث برده اند، کمک کنند.
جمهوری اسلامی ايران در همان سال و در سی امين نشست يونسکو، به نامگذاری اين روز، رای مثبت داد. با اين همه، مقام ها و رسانه های دولتی جمهوری اسلامی در اين روز در باره وضعيت زبان ها ی مادری اقوام گوناگون ايرانی سخن نگفتند و سکوت اختيار کردند.
اصلی برای اجرا نشدن؟
در ايران که کشوری چند قومی و چند زبانی است، بر اساس اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، زبان و خط رسمی و مشترک مردم ايران، فارسی اعلام شده است.
اين اصل قانون اساسی تصريح می کند:«اسناد و مکاتبات م متون رسمی و کتب رسمی بايد با زبان و خط فارسی باشد، ولی استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدريس ادبيات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی، آزاد است.»
آيا اين اصل در ايران و برای اقوام و مردمی که زبان مادری آنها ترکی، کردی، عربی، بلوچی، ترکمنی و ... است، به اجرا در آمده است يا اجرا می شود؟ بسياری از فعالان فرهنگی اقوام گوناگون در ايران چنين اعتقادی ندارند.
عليرضا اردبيلی، مدير مسئول فصلنامه تريبون، چاپ استکهلم، و صاحب نظر در فرهنگ آذربايجان، به راديو فردا می گويد :«اين موضوع از زير مجموعه يک مسئله فرهنگی و انسانی به زير مجموعه يک مسئله امنيتی رفته است.»
رضا حسين بر، سخنگوی جبهه مردم بلوچستان در لندن، در خصوص برخورد جمهوری اسلامی با مقوله زبان مادری اقوام ساکن درايران که به فارسی سخن نمی گويند، به راديو فردا می گويد :«جمهوری اسلامی می خواهد فرهنگ خاص خود را بر تمامی مردم ايران تحميل کند. ا ين فرهنگ، برخلاف آنچه که برخی می گويند، فرهنگ فارس نيست. فرهنگ خود جمهوری اسلامی است که از طريق زبانی که خودشان دوست دارند، می خواهند بر مردم تحميل کنند و در همين ارتباط، بين زبان های مختلف ايرانی تضاد ايجاد می کنند.»
طاهر شير محمدی، روزنامه نگار ترکمن در آلمان، در اين مورد با صاحب نظران ديگر هم عقيده است.
وی به راديو فردا می گويد :«حاکميت جمهوری اسلامی از بدو پيدايش به مسئله زبانی مليت ها و اقوام ساکن ايران به شکل تهديد نگريسته است. يعنی اين مسئله را به عنوان يک گنجينه معنوی و يک امتياز فرهنگی در کشور ايران ارزيابی نکرده است. اگر اين گونه بود، تاکنون اصل ۱۵ قانون اساسی اجرا شده بود.»
معيارهای دوگانه و اقدامات ناکافی؟
برخی از کارشناسان مسايل فرهنگی و قومی می گويند به نظر می رسد معيارهای دو گانه ای در ايران حاکم است.
هرچند زبان های غير فارسی در مدارس ايران تدريس نمی شود، اما در نقاط مختلف ايران نشرياتی به زبان غير فارسی منتشر می شود.
در برخی از استان ها نيز راديو و تلويزيون جمهوری اسلامی، برنامه هايی به زبان مردم اين مناطق پخش می کند.
هرچند، مدافعان حقوق اقليت های قومی اين اقدامات را کافی نمی دانند، اما رهبران جمهوری اسلامی کوشيده اند با کمرنگ نشان دادن انتقادها از بی توجهی به زبان های غير فارسی، بر مولفه های ديگری نظير دين، انقلاب اسلامی، امت واحده اسلامی، يکپارچگی و وحدت ملی و تماميت ارضی و استقلال کشور تاکيد کنند.
چنين رويکردی موجب شده است تا مدافعان حقوق اقليت های قومی، رويکرد و عملکرد جمهوری اسلامی در اين زمينه را مورد انتقاد قرار دهند و از اعمال محدوديت های گسترده در اين زمينه سخن بگويند.
اعتراض، پيامد اعمال محدوديت
اما تاثير اعمال اين گونه محدوديت ها چيست؟
رضا وشاهی، مسئول سازمان دفاع از حقوق بشر اقليت های قومی ايران، و صاحب نظر در فرهنگ عربی، به راديو فردا می گويد :«وضعيت در خوزستان بسيار ناگوار است. يعنی هيچ روزنامه ای که خودجوش باشد و از طرف مردم منتشر شده باشد، وجود ندارد. البته پاره ای از مطبوعات هستند که منتشر می شوند، اما منعکس کننده نظ ر ات حکومت هستند.»
پاره ای از صاحب نظران می گويند تدريس نشدن زبان های غيرفارسی در ايران، پيامدهايی زيان بار ب رای فرهنگ و زبان هايی از جمله ترکی، کردی، عربی، بلوچی و ترکمنی خواهد داشت.
سامان رسول پور، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر در مهاباد، به راديو فردا می گويد :«تدريس به زبان فارسی و خواندن و نوشتن به زبان فارسی، اساسا هيچ عيبی ندارد و باعث غنی تر شدن فرهنگ مردم ايران می شود ، اما فشار بر اقليت های قومی برای اينکه نتوانند به زبان های خودشان صحبت کنند، منجر به اين می شود که از لحاظ فرهنگی، زبان و ادبيات اين اقوام حتی با خطر نابودی مواجه شود.»
عليرضا اردبيلی درعين هم نظر بودن با آقای رسول پو ر ، از زاويه ديگری به پيامدهای ناشی از محدوديت های زبانی نگاه می کند و می گويد: « حاشيه نشين شدن فرهنگی افراد و احساس بيگانگی افراد به لحاظ فرهنگی، خواه ناخواه به حاشيه نشين شدن بخش بزرگی ازجامعه در اقتصاد و توليد می انجامد که اين موضوع در فقر وحشتناک اقتصادی جامعه نشان می دهد که آن را در وضعيت کشورهايی مثل ايران مشاهده می کنيم.»
اعمال محدوديت ها بر اقوام ايرانی که به زبان های غيرفارسی سخن می گويند، بويژه در ساليان اخير، اعتراض هايی را به دنبال داشته است.
شماری از اين اعتراض ها در برخی از شهرهای استان های آذربايجان شرقی و غربی و اردبيل و نيز استان خوزستان با برخورد شديد امنيتی – قضايی جمهوری اسلامی مواجه شده است.
آقای وشاهی دراين مورد اوضاع در مناطق گوناگون ايران را بسيار بد توصيف می کند و می گويد:« هنوز اعدام ها به خاطر درگيری های حدود سه سال پيش در شهر اهواز ادامه دارد، در منطقه آذربايجان، آقای لسانی از فعالان حقوق زبانی و فرهنگی را به زندان ابهر منتقل کرده اند، درکردستان برای هيوا بوتيمار و عدنان حسن پرو، دو روزنامه نگاری که در مسايل فرهنگی قلم می زدند، حکم اعدام صادر شده است و آقای يعقوب مهرنهاد، روزنامه نگار و فعال حقوق مدنی در بلوچستان به اعدام محکوم شده است.»
