دادگاهی در عراق روز یکشنبه دور جدید محاکمه مردان کلیدی دولت صدام حسین را به جرم سرکوب حزب الدعوه نوری المالکی، نخست وزیر عراق، آغاز کرد.
طارق عزیز، معاون نخست وزیر در دولت صدام حسین، علی حسن المجید معروف به «علی شیمیایی» و ۲۰ نفر دیگر در دادگاهی در بغداد به جرم «جنایت علیه بشریت» و سرکوب احزاب اپوزیسیون در زمان حکومت حزب بعث صدام حسین محاکمه شدند.
فقط در یک مورد سرکوب سیاسی در ژوییه سال ۱۹۸۱ گفته می‌شود که ۱۱۳۵ نفر از شهر بلد در شمال عراق دستگیر و از این میان ۳۷۹ نفر اعدام شدند.
مهدی الهدو، دادستان عراقی، در دادگاه اعلام کرد که این اتهام جدید مربوط به دستگیری ده‌ها هزار عضو احزاب سیاسی عراق است که اغلب آنها در فاصله سال‌های ۱۹۸۱ و ۲۰۰۳ یعنی زمان حمله ایالات متحده به عراق اعدام شده‌اند.
علی شیمیایی تاکنون دو بار به مرگ محکوم شده و به جرم کشتار پنج هزار کرد عراقی با بمب‌های شیمیایی در سال ۱۹۸۸ نیز پرونده‌ای جداگانه دارد. تاکنون فقط اختلافات داخلی در دولت نوری المالکی باعث به تعویق افتادن اعدام علی شیمیایی شده است.
مهدی الهدو در دادگاه گفت: «می‌خواهیم از جنایات صدامی‌ها علیه فرزندان عراق تصویری درست مخصوصا به آن عده‌ای از مردم نشان دهیم که صدام را ناسیونالیست و دولت او را دموکراسی می‌دانند.»
به گفته آقای الهدو، بر اساس اسناد باقی‌مانده از زمان حکومت صدام حسین در جریان سرکوب احزاب سیاسی در عراق بیش از ۲۰۰ هزار نفر دستگیر شده و بسیاری فقط به جرم عضویت در حزب الدعوه اعدام شده‌اند.
حزب شیعه الدعوه آقای مالکی، نخست وزیر عراق، در دهه ۱۹۵۰ و برای ارتقای نقش اسلام در سیاست عراق تاسیس شد.
نوری المالکی که در سال ۲۰۰۶ به نخست وزیری عراق رسید در سال ۱۹۷۰ به حزب الدعوه پیوست. او در سال ۱۹۷۹ از عراق گریخت و به عنوان رهبر اپوزیسیون در تبعید تا سال ۲۰۰۳ در اردن، سوریه، و ایران زندگی کرد. دولت صدام آقای المالکی را غیابا به اعدام محکوم کرده بود.
