رسانه‌های ایران گزارش داده‌اند که ابوالفضل میرعلی، مدیرعامل مؤسسه مالی و اعتباری «ثامن الحجج» بازداشت شده و قرار وثیقه او نیز به چهارهزار میلیارد تومان افزایش است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، قاضی باقری که این پرونده را رسیدگی می‌کند، روز دوشنبه ۲۵ تیر گفت که دلیل افزایش وثیقه «درخواست تعدادی از شاکیان و سپرده گذاران» بوده است.
در گزارش رسانه‌های ایران اشاره‌ای به وثیقه قبلی آقای میرعلی نشده است.
بنابر همین گزارش‌ها، ابوالفضل میرعلی، مدیرعامل «ثامن الحجج»، در گذشته یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت «لیسار ماه» بوده است؛ شرکتی که در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی فعالیت می‌کند و از دیگر اعضای هیئت مدیره آن می‌توان به منوچهر متکی، وزیر خارجه سابق، و محمدحسن خامنه‌ای، برادر رهبر جمهوری اسلامی، اشاره کرد.
محسن افتخاری، سرپرست دادگاه‌های کیفری یک استان تهران، روز جمعه ۲۲ تیر خبر داد که یکی از متهمان این پرونده فرار کرده است.
در جلسات دادگاه این مؤسسه اعلام شده بود که آقای (الف. م) و خانم (ر. الف) در دادگاه حضور دارند، اما به دلیل عدم حضور آقای (م. ر)، متهم ردیف سوم، پرونده وی به طور غیابی بررسی می‌شود.
به گفته مقامات قوه قضائیه، این پرونده حدود ۳۷۰ شاکی دارد و در آن «حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان تخلف مالی» رخ داده است.
پیش‌تر احمد توکلی، نماینده مجلس نهم، گفته بود که اکثر دریافت‌کنندگان وام از مؤسسه مالی ورشکست شده «ثامن الحجج» قاضی‌های باسابقه و فرزندان روحانیون شاخص و شخصیت‌های سیاسی هستند.
وی گفته بود که «مدیرعامل مؤسسه مالی ثامن الحجج نفوذ زیادی دارد و حتی حکم بازداشت آقای بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در دولت قبل، را گرفته بود».
درهمین حال حساب کاربری خبرگزاری ایرنا در توئیتر تصویری از مدیر عامل این مؤسسه را در حالی که کنار احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد، و محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، ایستاده را منتشر کرده است.
مؤسسه مالی «ثامن الحجج» از سال ۸۰ فعالیت خود را تحت عنوان «تعاونی ثامن الحجج دانش‌آموختگان» آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این مؤسسه به دلیل سرمایه‌گذاری در بازار مسکن و رکود در این بازار ورشکست شد.
این مؤسسه پس از ورشکست شدن به بانک پارسیان واگذار شد و این بانک اعلام کرد که دارندگان سپرده‌های تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان می‌توانند تا ۳۵ میلیون تومان از سپرده‌هایشان بردارند و پس از آن مابقی طلبشان ظرف یک سال پرداخت خواهد شد.
بانک پارسیان اعلام کرده که سپرده‌های ۲۰۰ میلیون تومان و بیشتر را در مراحل بعد پرداخت خواهد کرد.
سال گذشته مال‌باختگانی که در مؤسسات اعتباری سپرده‌گذاری کرده بودند تجمعات متعددی در شهرهای مختلف ایران برگزار کردند.
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، روز سوم تیر گفته بود که دولت «۳۰ هزار میلیارد تومان» به مالباختگان موسسات مالی و اعتباری پرداخت کرده است.
این مبلغ برابر با بودجه وزارت آموزش و پرورش درسال گذشته است.
محمدرضا تابش، عضو شورای پول و اعتبار، نیز پیش از این گفته بود که مؤسسات مالی و اعتباری ارتباطات عجیبی برقرار کردند و در برخی دستگاه‌ھا و برخی نھادھا و به گفته وی، «در بیوت برخی علما» نفوذ کرده‌اند.
