هفت نهاد ایرانی و بین‌المللی فعال در زمینه حقوق بشر و آزادی اطلاعات با انتشار بیانیه‌ای از دولت حسن روحانی در ایران خواسته‌اند تا دستور قوه قضائیه برای مسدود کردن پیام‌رسان تلگرام را به چالش بکشد.
این هفت نهاد از دولت ایران خواسته‌اند تا از قوه قضائیه بخواهد که این حکم را ملغی کند و به نقض گسترده آزادی بیان در ایران خاتمه بدهد.
کمپین حقوق بشر در ایران، و اتحاد برای ایران دو گروه ایرانی امضاکننده این بیانیه هستند. بنیاد مرزهای الکترونیکی، پروژه تور، آرتیکل ۱۹، اکسس نوو و بنی‌تک نیز نهادهای بین‌المللی هستند که با امضای این بیانیه خواستار پایان دادن به سانسور پیام‌رسان‌ها در ایران شده‌اند.
بنیاد مرزهای الکترونیکی یک سازمان غیرانتفاعی بین‌المللی بنیان‌گذاری‌شده در آمریکا است. پروژه «تور» که تمرکز اصلی آن بر روی آزادی اطلاعات برای همگان است، سامانه‌ای است که برای ناشناس ماندن کاربران در محیط اینترنت به کار می‌رود.
آرتیکل ۱۹ مؤسسه‌ای غیردولتی است که در سال ۱۹۸۷ در بریتانیا تأسیس شده و هدف و نام خود را بر مبنای اصل ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد تعیین کرده‌است که می‌گوید: «هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد.»
«اکسس نوو» نیز یک سازمان بین‌المللی حقوق بشر است که به دفاع و گسترش حقوق دیجیتالی کاربرانی که در معرض خطر قرار دارند، می‌پردازد. بنی‌تک نیز یک سازمان غیرانتفاعی است که در زمینه‌های کاربرد فناوری در امور اجتماعی و فرهنگی فعال است.
تلگرام با بیش از ۴۰ میلیون کاربر محبوب‌ترین پیام‌رسان خارجی در ایران است اما چند هفته پیش قوه قضائیه جمهوری اسلامی دستور فیلتر کردن این پیام‌رسان و توقف ارائه خدمات مربوط به آن در ایران را صادر کرد. دولت حسن روحانی اعلام کرد که مخالف این اقدام بود.
در این بیانیه که روز جمعه ۲۱ اردیبهشت بر روی وب‌سایت‌های هفت نهاد یادشده قرار گرفته آمده‌است: «در دفاع از حقوق‌اولیه، آزادی بیان، و حق دسترسی مردم ایران به اطلاعات، ما امضاکنندگان این بیانیه از محمدجعفر منتظری دادستان کل‌کشور می‌خواهیم تا حکم قوه قضائیه و دستور یک بازپرس دادستانی تهران برای فیلتر کردن با این توجیه که تلگرام تهدیدی برای امنیت ملی در ایران به‌شمار می‌رود را بازنگری کند.»
این بیانیه می‌افزاید: «این حکم بر خلاف قوانین بین‌المللی است. ما همچنین از حسن روحانی می‌خواهیم درعمل در مورد محکومیت فیلتر شدن تلگرام سخن بگوید و این دستور قضایی را به چالش بکشد. قوه قضائیه ایران باید فیلترینگ تلگرام را در سراسر ایران لغو کند.»
مقامات قوه قضائیه و شماری از رهبران جمهوری اسلامی از جمله آیت‌الله خامنه‌ای تلگرام و دیگر پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی را ابزاری برای نفوذ کشورهای خارجی و تحریک مردم می‌دانند. در جریان اعتراض‌های خیابانی دی‌ماه تلگرام و شمار دیگری از پیام‌رسان‌ها در ایران فیلتر شدند.
در بیانیه این گروه‌های فعال در زمینه حقوق بشر و آزادی اطلاعات آمده است که «مسدود کردن وب‌سایت‌ها یا اپلیکیشن‌ها اقدام شدیدی محسوب می‌شود که مانند ممنوعیت یک روزنامه از انتشار یا لغو مجوز یک ایستگاه تلویزیونی است. به همین جهت احتمالاً در موارد بسیار تداخل نامتناسبی با آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها ایجاد خواهد کرد و باید بطور دقیق تحت نظارت قرار گیرد.»
این بیانیه می‌افزاید: «هر گونه فیلترینگ باید حداقل در چارچوب قانون صورت بگیرد و در دادگاه بررسی شود که آیا منع دسترسی به کل یک شبکه خدماتی مجازی ضرورت دارد یا با قطعنامه شماره (A/HRC/RES/32/13) شورای حقوق بشر در مورد آزادی عقیده و بیان، که در حیطه مأموریت نماینده ویژه حقوق بشر سازمان ملل قرار دارد، مطابق است، یا نه. این قطعنامه با اجماع کشورهای عضو تصویب شد و قاطعانه اقداماتی را که عامدانه موجب جلوگیری یا اختلال در دسترسی یا توزیع اطلاعات آنلاین که ناقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر محکوم می‌کند.»
بیانیه هفت گروه در بخشی دیگر می‌نویسد که «دولت ایران مردم را شدیداً به استفاده از جایگزین‌های بومی تلگرام، که داخل حکومت ساخته شده‌اند، مانند سروش، گپ، آی‌گپ و سایر موارد، تشویق کرده و استفاده از آنها حریم خصوصی کاربران را بیش از پیش بین خواهد برد زیرا حکومت را قادر می‌سازد تا بر محتوا نظارت و آن را سانسور کند.»
مسئولان جمهوری اسلامی آمارهای مختلفی در مورد میزان خروج کاربران از تلگرام و «افزایش» ثبت نام در پیام‌رسان‌های داخلی مخابره می‌کنند. نتایج یک نظرسنجی رادیو فردا از شمار زیادی از مخاطبان این بود که ۹۰ درصد کاربران ایرانی همچنان از تلگرام استفاده می‌کنند.
