روز دوشنبه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، رسيدگی به شکايت های مربوط به نقض حقوق بشر در ايران و ازبکستان، بر اساس رويه ۱۵۰۳ را رد کرد.
رويه موسوم به ۱۵۰۳ ويژه رسيدگی به شکايت های اشخاص حقيقی و حقوقی از دولت ها است و به اين گونه شکايت ها در پشت درهای بسته رسيدگی شده و معمولا اسامی شاکيان فاش نمی شود.
به گزارش خبر گزاری رويترز، رد رسيدگی به اين شکايت ها به توصيه کميته ای شامل نمايندگان ۵ کشور انجام شد. درحالی که آرژانتين و فرانسه از مخالفان حذف نام ايران بودند، آذربايجان، بنگلادش و زيمباوه از کشورهايی بودند که خواستار حذف نام ايران از فهرست این کشورها بودند.
فعالان حقوق بشر به اين رای شورا اعتراض کرده و می گويند حکومت های ايران و ازبکستان حقوق مردم کشورشان را به شدت زير پا می گذارند و کارنامه ها شان در زمينه حقوق بشر بسيار سياه است
به گفته فعالان حقوق بشر بيشتر اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل، از جمله زيمبابوه، خود از ناقضان حقوق بشر در کشورهايشان هستند.
لوييس آلفانسو، رييس شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت که اکثریت قريب به اتفاق کشورهای عضو، به پیشنهاد حذف نام ایران رای مثبت داده اند.
گروه های فعال حقوق بشری بی درنگ به اين رای شورا واکنش نشان دادند و گفتند که بايد به شکايات آنها از حکومت های ايران و ازبکستان رسيدگی شود.
دراطلاعيه سازمان ديده بان حقوق بشر که به مناسبت اين رای گيری منشر شد آمده است که واقعيت ها در کشورهای ايران وازبکستان تصاويری غير از آنچه در کتاب های راهنمای مسافرت به چاپ می رسد، دارند.
بعضی از سازمان های حقوق بشری می گويند که وضعيت حقوق بشر در ازبکستان در حال بهبود است.
گزارش آمريکا از وضعيت حقوق بشر در ايران
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، درحالی رای به عدم رسيدگی به شکايت های مربوط به نقض حقوق بشر از ايران می دهد که در گزارش وضعيت حقوق بشر در سراسر جهان که سالانه توسط وزارت امور خارجه آمريکا تهيه می شود، جمهوری اسلامی جزو دولت هايی معرفی شده که حقوق بشر را به نحو فاحشی نقض می کند.
اين گزارش به تسلط گسترده رهبر جمهوری اسلامی بر ارکان و ساختارهای نظام و غير انتخابی بودن اين نهاد اشاره کرده است.
انتخابات رياست جمهوری ايران و رد صلاحيت بيش از ۱۰۰۰ نامزد انتخابات توسط شورای نگهبان نيز از مواردی است که گزارش به آن پرداخته است.
از جمله موارد نقض حقوق بشر در ايران، گزارش وزارت امور خارجه آمريکا، از اعدام و محاکمه های غير عادلانه، ناپديد شدن افراد، شکنجه، سنگسار، شلاق و در هم شکستن خشونت آميز تظاهرات نام برده است.
گزارش وزارت امور خارجه آمريکا، ايران را به حمايت از جنبش های تروريستی در سوريه و لبنان نيز متهم کرده است.
جمهوری اسلامی همواره با تاکيد بر قانون مجازات اسلامی، وضعيت حقوق بشر در اين کشور را مطلوب توصيف می کند.
