مهسا امرآبادی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، حدود دوماه در زندان به سر برده است، از سوی دادگاه انقلاب به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
وبسایت «تا آزادی روزنامه‌نگاران زندانی» روز یکشنبه، دوم آبان‌ماه گزارش داد که مهسا امرآبادی، روزنامه‌نگار روزنامه توقیف شده اعتماد ملی به اتهام «اقدام تبلیغی عیله نظام از طریق مصاحبه و گزارش» از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است.
پیشتر و در ۲۲ مهرماه وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی از برگزاری جلسه غیرعلنی رسیدگی به اتهامات خانم امرآبادی در این شعبه خبر داده بود که در این جلسه، پس از قرائت کیفرخواست از سوی نماینده دادستان، خانم امرآبادی به همراه وکلای این پرونده به دفاع از خود پرداخته و در پایان از اتهام توهین به رئیس جمهوری تبرئه شده بود.
خانم امرآبادی، همسر مسعود باستانی، روزنامه‌نگاری که بیش از یکسال است در زندان به سر می‌برد، در تاریخ ۲۴ خرداد سال ۸۸ به هنگام مراجعه مأموران برای دستگیری همسرش، در منزل دستگیر شد که به دنبال این دستگیری آقای باستانی، خود را به دادگاه انقلاب معرفی کرد تا موجبات آزادی همسرش را فراهم کند.
خانم امرآبادی در نهایت در مردادماه همان سال و پس از بیش از ۷۰ روز حبس با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
این در حالی است که مسعود باستانی، سردبیر سایت جمهوریت که در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران یکی از منابع خبری رسانه‌های حامی میرحسین موسوی به شمار می‌رفت، همچنان در حبس به سر می‌برد و از سوی دادگاه به تحمل ۶ سال حبس و پرداخت ۳۶ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده است.
به گزارش وبسایت‌های خبری اصلاح‌طلب، مهسا امرآبادی چند روز پیش از برگزاری جلسه رسیدگی به اتهاماتش، در نامه‌ای خطاب به صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی که پیش از آن دلیل بازداشت افراد پس از انتخابات را انجام «اقدامات مجرمانه» عنوان کرده بود، پرسیده بود: «آیا تنها انتقاد از نحوه عملکرد مسئولین دولتی و یا بیان دیدگاه‌ها و ابراز عقایدشان جرمی بزرگ محسوب می‌شود که باید آن‌ها را به حبس‌های طولانی مدت و تبعید محکوم کرد؟»
خانم امرآبادی در این نامه افزوده بود که اگر رئیس قوه قضائیه از «کارهای خلاف قانونی» که از سوی «برخی از زیردستان» وی و «مسئولان دولتی» انجام می‌شود بی‌اطلاع است، «وای به حال کشوری که قاضی‌القضات آن از وجود این همه ظلم و جور و ستم در کشور بی‌خبر باشد».
وبسایت «تا آزادی روزنامه‌نگاران زندانی» روز یکشنبه، دوم آبان‌ماه گزارش داد که مهسا امرآبادی، روزنامه‌نگار روزنامه توقیف شده اعتماد ملی به اتهام «اقدام تبلیغی عیله نظام از طریق مصاحبه و گزارش» از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است.
پیشتر و در ۲۲ مهرماه وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی از برگزاری جلسه غیرعلنی رسیدگی به اتهامات خانم امرآبادی در این شعبه خبر داده بود که در این جلسه، پس از قرائت کیفرخواست از سوی نماینده دادستان، خانم امرآبادی به همراه وکلای این پرونده به دفاع از خود پرداخته و در پایان از اتهام توهین به رئیس جمهوری تبرئه شده بود.
خانم امرآبادی، همسر مسعود باستانی، روزنامه‌نگاری که بیش از یکسال است در زندان به سر می‌برد، در تاریخ ۲۴ خرداد سال ۸۸ به هنگام مراجعه مأموران برای دستگیری همسرش، در منزل دستگیر شد که به دنبال این دستگیری آقای باستانی، خود را به دادگاه انقلاب معرفی کرد تا موجبات آزادی همسرش را فراهم کند.
خانم امرآبادی در نهایت در مردادماه همان سال و پس از بیش از ۷۰ روز حبس با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
این در حالی است که مسعود باستانی، سردبیر سایت جمهوریت که در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران یکی از منابع خبری رسانه‌های حامی میرحسین موسوی به شمار می‌رفت، همچنان در حبس به سر می‌برد و از سوی دادگاه به تحمل ۶ سال حبس و پرداخت ۳۶ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده است.
به گزارش وبسایت‌های خبری اصلاح‌طلب، مهسا امرآبادی چند روز پیش از برگزاری جلسه رسیدگی به اتهاماتش، در نامه‌ای خطاب به صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی که پیش از آن دلیل بازداشت افراد پس از انتخابات را انجام «اقدامات مجرمانه» عنوان کرده بود، پرسیده بود: «آیا تنها انتقاد از نحوه عملکرد مسئولین دولتی و یا بیان دیدگاه‌ها و ابراز عقایدشان جرمی بزرگ محسوب می‌شود که باید آن‌ها را به حبس‌های طولانی مدت و تبعید محکوم کرد؟»
خانم امرآبادی در این نامه افزوده بود که اگر رئیس قوه قضائیه از «کارهای خلاف قانونی» که از سوی «برخی از زیردستان» وی و «مسئولان دولتی» انجام می‌شود بی‌اطلاع است، «وای به حال کشوری که قاضی‌القضات آن از وجود این همه ظلم و جور و ستم در کشور بی‌خبر باشد».
