وزارت امور خارجه نروژ يک بار ديگر با احضار کاردار سفارت ايران در اسلو ضمن ابراز نگرانی نسبت به نقض حقوق بازداشت‌شدگان خواستار آزادی زندانيان سياسی در جمهوری اسلامی شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه و همزمان با برگزاری مراسم تحليف محمود احمدی‌نژاد در ايران، کاردار سفارت ايران در اسلو به وزارت امورخارجه نروژ فراخوانده شد، تا مراتب نگرانی دولت نروژ در قبال نقض حقوق زندانيان و سرکوب مخالفان توسط جمهوری اسلامی به وی ابلاغ شود.
در يک ماه گذشته اين دومين بار است که کاردار سفارت ايران در ارتباط با حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری به وزارت امور خارجه نروژ احضار می‌شود.
همزمان يوناس گاهه استور، وزير امور خارجه نروژ ، با انتشار بيانيه‌ای ضمن تاکيد بر لزوم آزادی همه بازداشت‌شدگان توسط مقام‌های جمهوری اسلامی اظهار داشت:« نروژ مراتب نگرانی خود را نسبت به وضعيت معترضان، سياستمداران، روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر که در ايران بازداشت شده‌اند، اعلام می‌کند.»
وی همچنين اخبار منتشر شده در باره شکنجه زندانيان را «بسيار جدی» و نگران کننده توصيف کرده است.
روز يکشنبه و تنها يک روز پس از برگزاری «نخستين جلسه محاکمه» شماری از افراد بازداشت شده در جريان اعتراض‌ها به نتايج انتخابات رياست جمهوری، فرانک والتر اشتاين‌ماير، وزير امور خارجه آلمان نيز از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته بود، تا زندانيان سياسی را آزاد کرده و به حقوق مدنی و سياسی شهروندان خود احترام بگذارند.
در اين ميان مقام‌های جمهوری اسلامی ادعا کرده‌اند، اکثر بازداشت شدگان وقايع اخير آزاد شده‌اند و تنها ۳۰۰ نفر هم اکنون در زندان به سر می برند.
اين در حالی است که عليرضا بهشتی، مشاور مير حسين موسوی و عضو کميته پيگيری وضعيت بازداشت شدگان بعد از انتخابات می‌گويد، اين کميته تاکنون فهرستی از حدود ۱۷۰۰ نفر بازداشتی را تهيه کرده است.
به دنبال اعتراض‌های خيابانی نسبت به نتايج انتخابات رياست جمهوری در ايران شمار زيادی از تظاهرکنندگان و نيز فعالان سياسی و مطبوعاتی بازداشت شده‌اند.
همچنين در جريان سرکوب خشونت آميز معترضان به نتايج انتخابات رياست جمهوری دست کم سی نفر جان خود را از دست داده‌اند، اين در حالی است که بر اساس آمارهای غير رسمی شمار کشته شدگان به مراتب بيشتر از اين ميزان است.
علاوه بر نروژ کشورهای عضو اتحاديه اروپا نيز در هفته‌های گذشته در اقدامی هماهنگ نمايندگان ديپلماتيک جمهوری اسلامی را احضار و نسبت به سرکوب خشونت آميز معترضان به نتايج انتخابات رياست جمهوری اعتراض کرده بودند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه و همزمان با برگزاری مراسم تحليف محمود احمدی‌نژاد در ايران، کاردار سفارت ايران در اسلو به وزارت امورخارجه نروژ فراخوانده شد، تا مراتب نگرانی دولت نروژ در قبال نقض حقوق زندانيان و سرکوب مخالفان توسط جمهوری اسلامی به وی ابلاغ شود.
در يک ماه گذشته اين دومين بار است که کاردار سفارت ايران در ارتباط با حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری به وزارت امور خارجه نروژ احضار می‌شود.
همزمان يوناس گاهه استور، وزير امور خارجه نروژ ، با انتشار بيانيه‌ای ضمن تاکيد بر لزوم آزادی همه بازداشت‌شدگان توسط مقام‌های جمهوری اسلامی اظهار داشت:« نروژ مراتب نگرانی خود را نسبت به وضعيت معترضان، سياستمداران، روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر که در ايران بازداشت شده‌اند، اعلام می‌کند.»
وی همچنين اخبار منتشر شده در باره شکنجه زندانيان را «بسيار جدی» و نگران کننده توصيف کرده است.
روز يکشنبه و تنها يک روز پس از برگزاری «نخستين جلسه محاکمه» شماری از افراد بازداشت شده در جريان اعتراض‌ها به نتايج انتخابات رياست جمهوری، فرانک والتر اشتاين‌ماير، وزير امور خارجه آلمان نيز از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته بود، تا زندانيان سياسی را آزاد کرده و به حقوق مدنی و سياسی شهروندان خود احترام بگذارند.
در اين ميان مقام‌های جمهوری اسلامی ادعا کرده‌اند، اکثر بازداشت شدگان وقايع اخير آزاد شده‌اند و تنها ۳۰۰ نفر هم اکنون در زندان به سر می برند.
اين در حالی است که عليرضا بهشتی، مشاور مير حسين موسوی و عضو کميته پيگيری وضعيت بازداشت شدگان بعد از انتخابات می‌گويد، اين کميته تاکنون فهرستی از حدود ۱۷۰۰ نفر بازداشتی را تهيه کرده است.
به دنبال اعتراض‌های خيابانی نسبت به نتايج انتخابات رياست جمهوری در ايران شمار زيادی از تظاهرکنندگان و نيز فعالان سياسی و مطبوعاتی بازداشت شده‌اند.
همچنين در جريان سرکوب خشونت آميز معترضان به نتايج انتخابات رياست جمهوری دست کم سی نفر جان خود را از دست داده‌اند، اين در حالی است که بر اساس آمارهای غير رسمی شمار کشته شدگان به مراتب بيشتر از اين ميزان است.
علاوه بر نروژ کشورهای عضو اتحاديه اروپا نيز در هفته‌های گذشته در اقدامی هماهنگ نمايندگان ديپلماتيک جمهوری اسلامی را احضار و نسبت به سرکوب خشونت آميز معترضان به نتايج انتخابات رياست جمهوری اعتراض کرده بودند.
