یکی از مسئولان سازمان نظام پرستاری می گوید که شاخص‌های بهداشتی و درمانی در ايران در چهار سال گذشته با افت بسيار محسوسی روبرو شده است، به طوری که ايران در اين زمينه حتی از کشورهای خاورميانه نيز عقب مانده و جايگاه جهانی اين کشور در حوزه سلامت نيز ۲۳ پله سقوط را شاهد بوده است.
محمد شريفی مقدم، معاون پشتيبانی سازمان نظام پرستاری ایران، با اشاره به اين که سازمان بهداشت جهانی کشورهای جهان را با توجه به سه مشخصه سهم بخش بهداشت در توليد ناخالص ملی، ميزان مشارکت مالی شهروندان در پرداخت هزينه‌های سلامت و نيز هزينه‌های درمان رتبه‌بندی می‌کند، افزود: ايران در چهار سال گذشته در هر سه بخش عملکرد بسيار ضعيفی داشته است.
آقای شريفی مقدم به خبرگزاری مهر گفته است که در حالی که سهم سلامت در توليد ناخالص ملی در کشورهای توسعه يافته بيش از هشت هزار دلار است، اين ميزان در ايران حدود ۶۰۰ دلار برآورد می‌شود که نمايانگر وجود فاصله زياد با کشورهای توسعه يافته و در حال توسعه است.
بر اساس اصل ۹۰ قانون برنامه توسعه چهارم بايد سهم شهروندان ايرانی در تامين هزينه‌های سلامت به کمتر از ۳۰ درصد برسد، در حالی که به گفته محمد شريفی مقدم، هم اکنون درصد بالايی از هزينه‌های درمانی بر عهده خود شهروندان است و سازمان‌های بيمه‌گر از ارايه خدمات لازم ناتوان هستند.
افزايش هزينه‌های درمانی شهروندان نيز به نوبه خود کاهش ميزان دسترسی آنها به خدمات بهداشتی و درمانی را در پی داشته است.
دبيرکل خانه پرستار با اشاره به اين که بر اساس معيارهای سازمان بهداشت جهانی حداکثر هزينه‌های درمانی شهروندان نبايد بيشتر از چهل درصد درآمد آنها باشد، افزود: درصد بالايی از شهروندان ايرانی در صورت دچار شدن به يک بيماری سخت مجبورند، تمام زندگی خود را خرج درمان کنند.
پيشتر رئيس انجمن بيهوشی و مراقبت‌های ويژه ايران نيز از کاهش شاخص سلامت در دولت نهم خبر داده بود.
به گفته دکتر محمد مهدی قيامت در حالی که حوزه سلامت در کشورهای پيشرفته دنيا در رتبه‌های اول تا سوم و در کشورهای همسايه ايران و خاورميانه در رتبه‌های چهارم تا پنجم قرار دارد، اين بخش در ايران در سال‌های اخير از رتبه پانزدهم نيز گذشته است.
بر اساس اين گزارش عدم تخصيص بودجه کافی به وزارت بهداشت باعث شده است که اين وزارتخانه حتی در پرداخت مطالبات خود دچار کسری شود و حقوق و مزايای پرسنل خود را با تاخير‌های چند ماهه بپردازد.
دکتر «قيامت» با انتقاد از بی‌توجهی دولت به نظرات کارشناسان در زمينه تعيين سرانه درمان ، اين مسئله را موجب افزايش هزينه‌های پرداخت شده از سوی شهروندان دانست.
همچنين دکتر «اکبر رنجبرزاده» عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس ايران نيز با انتقاد از افزايش هزينه‌های درمانی شهروندان در سال‌های گذشته به خبرگزاری مهر گفته است، اين موضوع جای سئوال دارد که چرا بايد پرداخت هزينه‌های درمانی از جيب مردم افزايش يابد.
محمد شريفی مقدم، معاون پشتيبانی سازمان نظام پرستاری ایران، با اشاره به اين که سازمان بهداشت جهانی کشورهای جهان را با توجه به سه مشخصه سهم بخش بهداشت در توليد ناخالص ملی، ميزان مشارکت مالی شهروندان در پرداخت هزينه‌های سلامت و نيز هزينه‌های درمان رتبه‌بندی می‌کند، افزود: ايران در چهار سال گذشته در هر سه بخش عملکرد بسيار ضعيفی داشته است.
آقای شريفی مقدم به خبرگزاری مهر گفته است که در حالی که سهم سلامت در توليد ناخالص ملی در کشورهای توسعه يافته بيش از هشت هزار دلار است، اين ميزان در ايران حدود ۶۰۰ دلار برآورد می‌شود که نمايانگر وجود فاصله زياد با کشورهای توسعه يافته و در حال توسعه است.
بر اساس اصل ۹۰ قانون برنامه توسعه چهارم بايد سهم شهروندان ايرانی در تامين هزينه‌های سلامت به کمتر از ۳۰ درصد برسد، در حالی که به گفته محمد شريفی مقدم، هم اکنون درصد بالايی از هزينه‌های درمانی بر عهده خود شهروندان است و سازمان‌های بيمه‌گر از ارايه خدمات لازم ناتوان هستند.
افزايش هزينه‌های درمانی شهروندان نيز به نوبه خود کاهش ميزان دسترسی آنها به خدمات بهداشتی و درمانی را در پی داشته است.
دبيرکل خانه پرستار با اشاره به اين که بر اساس معيارهای سازمان بهداشت جهانی حداکثر هزينه‌های درمانی شهروندان نبايد بيشتر از چهل درصد درآمد آنها باشد، افزود: درصد بالايی از شهروندان ايرانی در صورت دچار شدن به يک بيماری سخت مجبورند، تمام زندگی خود را خرج درمان کنند.
پيشتر رئيس انجمن بيهوشی و مراقبت‌های ويژه ايران نيز از کاهش شاخص سلامت در دولت نهم خبر داده بود.
به گفته دکتر محمد مهدی قيامت در حالی که حوزه سلامت در کشورهای پيشرفته دنيا در رتبه‌های اول تا سوم و در کشورهای همسايه ايران و خاورميانه در رتبه‌های چهارم تا پنجم قرار دارد، اين بخش در ايران در سال‌های اخير از رتبه پانزدهم نيز گذشته است.
بر اساس اين گزارش عدم تخصيص بودجه کافی به وزارت بهداشت باعث شده است که اين وزارتخانه حتی در پرداخت مطالبات خود دچار کسری شود و حقوق و مزايای پرسنل خود را با تاخير‌های چند ماهه بپردازد.
دکتر «قيامت» با انتقاد از بی‌توجهی دولت به نظرات کارشناسان در زمينه تعيين سرانه درمان ، اين مسئله را موجب افزايش هزينه‌های پرداخت شده از سوی شهروندان دانست.
همچنين دکتر «اکبر رنجبرزاده» عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس ايران نيز با انتقاد از افزايش هزينه‌های درمانی شهروندان در سال‌های گذشته به خبرگزاری مهر گفته است، اين موضوع جای سئوال دارد که چرا بايد پرداخت هزينه‌های درمانی از جيب مردم افزايش يابد.
