سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى و مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم با صدور بيانيه‌هاى جداگانه‌اى نسبت به اظهارات اخير فرمانده سپاه پاسداران عليه رهبران جنبش اصلاحات به شدت اعتراض كردند.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى به عنوان يكى از احزاب مهم اصلاح طلب روز دوشنبه با انتشار بيانيه‌اى از اظهارات اخير محمد على جعفرى به عنوان «دليل ديگرى براى اثبات تقلب در انتخابات» رياست جمهورى ياد كرده است.
در اين بيانيه با اشاره به سخنان فرمانده سپاه كه اصلاح‌طلبان را به تلاش براى براندازى و حذف رهبرى در انتخابات متهم كرده بود، آمده است: «اگر واقعاً مقامات قضايى و نظامى و امنيتى و سياسى در اظهارات خود مبنى بر قصد اصلاح طلبان و عوامل بيگانه در براندازى صادق هستند، قطعاً در مقابله با چنين خطر عظيمى نمى‌توانسته‌اند دست به ريسك زده، كار را به نتيجه انتخابات واگذار كنند.»
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى با اشاره به بازداشت شمار زيادى از فعالان سياسى و از جمله اعضاى اصلى اين تشكل سياسى اصلاح طلب در بيانيه خود افزوده است: « حقيقت اين است كه اتهام براندازى و انقلاب مخملى يك بهانه و پوششى بر طرح كودتا با هدف تكميل حاكميت اقتدار، يكپارچه كردن عرصه قدرت و سياست، تحقق استبداد و پايان دادن به جمهوريت و مردم سالارى و در يك كلام استحاله نظام است.»
در هفته‌هاى پس از انتخابات، تحليل ها و اظهارات زيادى از سوى مخالفان دولت در باره نقش سپاه پاسداران در بروز آنچه «كودتاى انتخاباتى» ناميده‌اند مطرح شده و اين نيروى نظامى به امنيتى كردن فضاى سياسى و سركوب شديد اعتراض ها به نتيجه انتخابات رياست جمهورى متهم شده است.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى در بخش ديگرى از بيانيه خود با محكوم كردن «اهانت ها و هتاكى‌ها عليه مراجع تقليد و شخصيت‌هاى برجسته» هشدار داده است: «سكوت در برابر تبليغات سازمان يافته روزهاى اخير مى تواند مشوق اقتدارگرايان افراطى در ادامه اقدامات ضد ملى باشد.»
همچنين روز دوشنبه، مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم نيز با انتشار بيانيه‌اى اظهارات فرمانده سپاه را «خلاف قانون و خلاف وصيت نامه» آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، دانسته است.
در اين بيانيه آمده است: «صحبت هاى اخير فرمانده كل سپاه هرگز با تصميم هاى دلسوزانه حضرت و قانون عدم مداخله نظاميان در مسائل سياسى و نزاع هاى سياسى كشور هم خوانى ندارد اميدواريم كه هرچه سريعتر براى حفظ آن نهاد مقدس اعمال و گفتارهاى خود را اصلاح نمايند.»
مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه همچنين خواستار «سالم سازى نظام» نظام شده و تاكيد كرده است: «حفظ نظام با لشكر كشى و دندان نشان دادن و دستگيري ها و خشونت هاى ناروا و غير اسلامى و غير انسانى حاصل نمى شود.»
پيشتر جبهه مشاركت ايران اسلامى و مجمع روحانيون مبارز خواستار برخورد قضايى با فرمانده سپاه پاسداران شده بودند.
محمد على جعفرى چهارشنبه هفته گذشته در جمع گروهى موسوم به «پيشكسوتان جهاد و شهادت» با نسبت دادن سخنانى به محمد خاتمى و محمد موسوى خوئينى ها، دبير كل و عضو مجمع روحانيون مبارز، و چند شخصيت ديگر اصلاح طلب گفته بود، هدف آنها حذف رهبرى در چارچوب انتخابات رياست جمهورى بوده است.
وى همچنين گفته بود: «خاتمى در بهمن ۸۷ گفته است كه اگر در اين انتخابات احمدى نژاد سقوط كند، عملا رهبرى حذف مى شود و اگر اصلاحات به هر شكل و قيمتى دوباره بر حوزه سياست و اجراىى كشور باز گردد، ديگر رهبرى اقتدارى در جامعه نخواهد داشت.»
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى به عنوان يكى از احزاب مهم اصلاح طلب روز دوشنبه با انتشار بيانيه‌اى از اظهارات اخير محمد على جعفرى به عنوان «دليل ديگرى براى اثبات تقلب در انتخابات» رياست جمهورى ياد كرده است.
در اين بيانيه با اشاره به سخنان فرمانده سپاه كه اصلاح‌طلبان را به تلاش براى براندازى و حذف رهبرى در انتخابات متهم كرده بود، آمده است: «اگر واقعاً مقامات قضايى و نظامى و امنيتى و سياسى در اظهارات خود مبنى بر قصد اصلاح طلبان و عوامل بيگانه در براندازى صادق هستند، قطعاً در مقابله با چنين خطر عظيمى نمى‌توانسته‌اند دست به ريسك زده، كار را به نتيجه انتخابات واگذار كنند.»
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى با اشاره به بازداشت شمار زيادى از فعالان سياسى و از جمله اعضاى اصلى اين تشكل سياسى اصلاح طلب در بيانيه خود افزوده است: « حقيقت اين است كه اتهام براندازى و انقلاب مخملى يك بهانه و پوششى بر طرح كودتا با هدف تكميل حاكميت اقتدار، يكپارچه كردن عرصه قدرت و سياست، تحقق استبداد و پايان دادن به جمهوريت و مردم سالارى و در يك كلام استحاله نظام است.»
در هفته‌هاى پس از انتخابات، تحليل ها و اظهارات زيادى از سوى مخالفان دولت در باره نقش سپاه پاسداران در بروز آنچه «كودتاى انتخاباتى» ناميده‌اند مطرح شده و اين نيروى نظامى به امنيتى كردن فضاى سياسى و سركوب شديد اعتراض ها به نتيجه انتخابات رياست جمهورى متهم شده است.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى در بخش ديگرى از بيانيه خود با محكوم كردن «اهانت ها و هتاكى‌ها عليه مراجع تقليد و شخصيت‌هاى برجسته» هشدار داده است: «سكوت در برابر تبليغات سازمان يافته روزهاى اخير مى تواند مشوق اقتدارگرايان افراطى در ادامه اقدامات ضد ملى باشد.»
همچنين روز دوشنبه، مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم نيز با انتشار بيانيه‌اى اظهارات فرمانده سپاه را «خلاف قانون و خلاف وصيت نامه» آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، دانسته است.
در اين بيانيه آمده است: «صحبت هاى اخير فرمانده كل سپاه هرگز با تصميم هاى دلسوزانه حضرت و قانون عدم مداخله نظاميان در مسائل سياسى و نزاع هاى سياسى كشور هم خوانى ندارد اميدواريم كه هرچه سريعتر براى حفظ آن نهاد مقدس اعمال و گفتارهاى خود را اصلاح نمايند.»
مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه همچنين خواستار «سالم سازى نظام» نظام شده و تاكيد كرده است: «حفظ نظام با لشكر كشى و دندان نشان دادن و دستگيري ها و خشونت هاى ناروا و غير اسلامى و غير انسانى حاصل نمى شود.»
پيشتر جبهه مشاركت ايران اسلامى و مجمع روحانيون مبارز خواستار برخورد قضايى با فرمانده سپاه پاسداران شده بودند.
محمد على جعفرى چهارشنبه هفته گذشته در جمع گروهى موسوم به «پيشكسوتان جهاد و شهادت» با نسبت دادن سخنانى به محمد خاتمى و محمد موسوى خوئينى ها، دبير كل و عضو مجمع روحانيون مبارز، و چند شخصيت ديگر اصلاح طلب گفته بود، هدف آنها حذف رهبرى در چارچوب انتخابات رياست جمهورى بوده است.
وى همچنين گفته بود: «خاتمى در بهمن ۸۷ گفته است كه اگر در اين انتخابات احمدى نژاد سقوط كند، عملا رهبرى حذف مى شود و اگر اصلاحات به هر شكل و قيمتى دوباره بر حوزه سياست و اجراىى كشور باز گردد، ديگر رهبرى اقتدارى در جامعه نخواهد داشت.»
