پارلمان عراق پس از هفته‌ها کشمکش سرانجام در آخرین دقایق مدت تعیین شده قانون جدید انتخابات این کشور را تصویب کرد، تا بدین ترتیب راه براى برگزارى انتخابات پارلمانى عراق در اوایل سال آینده میلادى هموار شود.
به گزارش خبرگزارى رویترز نمایندگان پارلمان عراق در آخرین ساعات روز یکشنبه و تنها دقایقى پیش از پایان ضرب‌الاجل تعیین شده در نیمه شب، قانون تازه انتخابات این کشور را تصویب کردند.
به موجب قانون جدید انتخابات عراق شمار نمایندگان پارلمان این کشور از ۲۷۵ نماینده به ۳۲۵ نماینده افزایش خواهد یافت و انتخابات پارلمانى احتمالاً در روز ۲۷ فوریه برگزار خواهد شد.
پیشتر قرار بود، انتخابات پارلمانى عراق در روز ۱۸ ژاویه سال آینده میلادى برگزار شود، اما به دنبال بروز اختلاف بر سر پیش‌نویس اولیه قانون جدید انتخابات در عراق ، زمان برگزارى انتخابات تازه پارلمانى در این کشور به تعویق افتاده بود.
طارق الهاشمى، معاون رییس جمهور عراق با این استدلال که پیش‌نویس اولیه قانون انتخابات این کشور کرسى‌هاى کافى در عراقى‌هاى مقیم خارج از کشور قرار نمى‌دهد، آن را وتو کرده بود.
بر اساس قانون جدید انتخابات عراق ۱۵ درصد از کرسى‌هاى پارلمان در اختیار آوارگان عراقى که عمده آنها را سنى‌ها تشکیل مى‌دهند، قرار خواهد گرفت. در پیش‌نویس اولیه تنها پنج درصد از کرسى‌ها در اختیار عراقى‌هاى ساکن کشورهاى دیگر قرار مى‌گرفت.
به دنبال حمله ایالات متحده به عراق حدود چهار میلیون عراقى که بیشتر آنها سنى هستند، از این کشور به کشورهاى دیگر و به ویژه کشورهاى همسایه عراق گریخته‌اند.
تصویب قانون جدید انتخابات عراق که به یک بحران سیاسى در این کشور پایان داد، با استقبال ایالات متحده آمریکا نیز روبه‌رو شده است.
کاخ سفید با انتشار بیانیه‌اى از تصویب این قانون به عنوان «لحظه‌اى تعیین کننده براى دمکراسى در عراق» یاد کرده و آن را به مردم عراق و نمایندگان آنها تبریک گفته است.
هر چند قانون جدید انتخابات عراق به تصویب رسیده است، با این حال هنوز معلوم نیست، آیا کردهاى این کشور نیز در انتخابات پارلمانى پیش‌رو شرکت خواهند کرد یا خیر.
پیشتر مسعود بارزانى رییس تشکیلات خودگردان مناطق کرد نشین عراق تهدید کرده بود، در صورتى که کردهاى ساکن در سه استان سلیمانیه، اربیل و دهوک از «کرسى‌هاى کافى» در پارلمان برخوردار نشوند، در انتخابات سراسرى عراق شرکت نخواهند کرد.
برگزارى انتخابات پارلمانى در عراق از آن جهت داراى اهمیت است که به ثبات سیاسى در این کشور کمک کرده و راه را براى اجراى طرح ایالات متحده آمریکا به منظور خروج نیروهایش از این عراق تا سال ۲۰۱۲ هموار مى‌سازد.
به گزارش خبرگزارى رویترز نمایندگان پارلمان عراق در آخرین ساعات روز یکشنبه و تنها دقایقى پیش از پایان ضرب‌الاجل تعیین شده در نیمه شب، قانون تازه انتخابات این کشور را تصویب کردند.
به موجب قانون جدید انتخابات عراق شمار نمایندگان پارلمان این کشور از ۲۷۵ نماینده به ۳۲۵ نماینده افزایش خواهد یافت و انتخابات پارلمانى احتمالاً در روز ۲۷ فوریه برگزار خواهد شد.
پیشتر قرار بود، انتخابات پارلمانى عراق در روز ۱۸ ژاویه سال آینده میلادى برگزار شود، اما به دنبال بروز اختلاف بر سر پیش‌نویس اولیه قانون جدید انتخابات در عراق ، زمان برگزارى انتخابات تازه پارلمانى در این کشور به تعویق افتاده بود.
طارق الهاشمى، معاون رییس جمهور عراق با این استدلال که پیش‌نویس اولیه قانون انتخابات این کشور کرسى‌هاى کافى در عراقى‌هاى مقیم خارج از کشور قرار نمى‌دهد، آن را وتو کرده بود.
بر اساس قانون جدید انتخابات عراق ۱۵ درصد از کرسى‌هاى پارلمان در اختیار آوارگان عراقى که عمده آنها را سنى‌ها تشکیل مى‌دهند، قرار خواهد گرفت. در پیش‌نویس اولیه تنها پنج درصد از کرسى‌ها در اختیار عراقى‌هاى ساکن کشورهاى دیگر قرار مى‌گرفت.
به دنبال حمله ایالات متحده به عراق حدود چهار میلیون عراقى که بیشتر آنها سنى هستند، از این کشور به کشورهاى دیگر و به ویژه کشورهاى همسایه عراق گریخته‌اند.
تصویب قانون جدید انتخابات عراق که به یک بحران سیاسى در این کشور پایان داد، با استقبال ایالات متحده آمریکا نیز روبه‌رو شده است.
کاخ سفید با انتشار بیانیه‌اى از تصویب این قانون به عنوان «لحظه‌اى تعیین کننده براى دمکراسى در عراق» یاد کرده و آن را به مردم عراق و نمایندگان آنها تبریک گفته است.
هر چند قانون جدید انتخابات عراق به تصویب رسیده است، با این حال هنوز معلوم نیست، آیا کردهاى این کشور نیز در انتخابات پارلمانى پیش‌رو شرکت خواهند کرد یا خیر.
پیشتر مسعود بارزانى رییس تشکیلات خودگردان مناطق کرد نشین عراق تهدید کرده بود، در صورتى که کردهاى ساکن در سه استان سلیمانیه، اربیل و دهوک از «کرسى‌هاى کافى» در پارلمان برخوردار نشوند، در انتخابات سراسرى عراق شرکت نخواهند کرد.
برگزارى انتخابات پارلمانى در عراق از آن جهت داراى اهمیت است که به ثبات سیاسى در این کشور کمک کرده و راه را براى اجراى طرح ایالات متحده آمریکا به منظور خروج نیروهایش از این عراق تا سال ۲۰۱۲ هموار مى‌سازد.
