شش سازمان و گروه حقوق بشری در بیانیه‌ای از مجمع عمومی سازمان ملل متحد و جامعه بین‌الملل خواستند تا «پاسخی قاطع» به «بی‌توجهی مقام‌های ایرانی نسبت به نگرانی‌های جدی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران و کارشکنی این مقام‌ها در راه بررسی‌های بین‌المللی این وضعیت» بدهند.
این بیانیه روز پنج‌شنبه ۲۸ اکتبر، از سوی «سازمان عفو بین‌الملل»، «پروژه ائتلاف دموکراسی»، «دیده‌بان حقوق بشر»، «کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران»، «فدراسیون حقوق بشر» و نهادهای وابسته به آن، و «جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران» خطاب به مجمع عمومی سازمان ملل منتشر شده‌است.
این بیانیه با تشریح موارد نقض حقوق بشر در ایران در سال‌های اخیر، از جامعه بین‌الملل می‌خواهد تا خود را به چند مورد از «همراهی ظاهری» از سوی ایران خشنود نسازند.
بیانیه این شش نهاد با اشاره به موارد مختلف نقض حقوق بشر در ایران می‌نویسد: «با توجه به این پیشینه، هرگونه اقدام از سوی ایران که هدف از آن به ظاهر برای همکاری بیشتر با سازوکارهای حقوق بشری باشد، از جمله دعوت از کمیسر عالی حقوق بشر و از سرگیری قریب‌الوقوع گفت‌وگوهای حقوق بشری میان ایران و اتحادیه اروپا، نباید باعث شود که توجهات از ضرورت درخواست بین‌المللی برای نشان دادن بهبودهای ملموس در وضعیت حقوق بشر ایران منحرف شود.»
اشاره این بیانیه به استقبال محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران از سفر ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به ایران است که روز ششم شهریورماه در دیدار با لیویا لویی آگوستی، سفیر سوئیس در تهران مطرح شد.
بیانیه شش نهاد حقوق بشری در ادامه از «بان گی-مون»، دبیرکل سازمان ملل، خواسته تا گزارشی جامع‌تر از وضعیت حقوق بشر در ایران فراهم کند و در این زمینه به‌صورت دوره‌ای به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارش دهد.
نهادهای ارسال‌کننده این بیانیه هم‌چنین از آقای بان خواسته‌اند تا هیئت ویژه‌ای را با اختیار تحقیق و ارائه گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر ایران منصوب کند.
به گفته نهادهای امضاکننده این بیانیه، برای «افزایش دست‌یابی مردم ایران به طیف کاملی از حقوق انسانی که در سطح بین‌المللی به رسمیت شناخته شده، نیاز به اقدامی هم‌صدا در سطح بین‌المللی است.»
به نوشته این بیانیه، شواهد محرز پایمالی حقوق بشر در ایران که توسط دبیرکل سازمان ملل گردآوری شده‌است در شصت‌وپنجمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل به اعضای این مجمع ارائه شد و این شواهد «پاسخی قاطع توسط جامعه جهانی» را می‌طلبد.
به نوشته این بیانیه مشترک، دولت ایران در جریان مطرح شدن متن «بازنگری دوره‌ای جهانی» در شورای حقوق بشر سازمان ملل، «نه تنها شرحی تحریف شده از وضعیت ایران ارائه داد بلکه از پذیرفتن توصیه‌های مشخص و اصلی این متن از جمله در زمینه آزادی بیان و آزادی تجمع سر باز زد و این توصیه‌ها را تحت عنوان توصیه‌هایی با انگیزه‌های سیاسی رد کرد، و تنها چند توصیه کلی دیگر را پذیرفت.»
بیانیه شش سازمان و گروه حقوق بشری با برشمردن موارد نقض حقوق بشر در رویدادهای پس از انتخابات دهم ریاست‌جمهوری در ایران، هم‌چنین از موارد مختلفی از جمله سنگسار و اعدام افراد زیر سن در ایران نام می‌برد. به نوشته این بیانیه، هم‌اینک دست کم ۱۴۱ نوجوان در ایران به خاطر جرم‌هایی که در سنین زیر ۱۸ سال انجام داده‌اند به اعدام محکوم هستند که این با تعهدات بین‌المللی ایران مغایرت دارد.
بنا بر آمار یاد شده در این بیانیه، ایران در سال ۲۰۰۹ تعداد ۳۸۸ فرد را اعدام کرده که دست کم پنج تن از آنها از نوجوانان کم‌سن بوده‌اند. مأموران قضایی ایران هم‌چنین از ژانویه تا اکتبر ۲۰۱۰ تعداد ۲۲۰ نفر را اعدام کرده‌اند که احتمالاً دو تن از آنها نوجوان بوده‌اند. در این بیانیه، تعداد سنگسار به جرم «زنای محصنه» از سال ۲۰۰۶ به این‌سو، شش مورد ذکر شده‌است.
این بیانیه روز پنج‌شنبه ۲۸ اکتبر، از سوی «سازمان عفو بین‌الملل»، «پروژه ائتلاف دموکراسی»، «دیده‌بان حقوق بشر»، «کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران»، «فدراسیون حقوق بشر» و نهادهای وابسته به آن، و «جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران» خطاب به مجمع عمومی سازمان ملل منتشر شده‌است.
این بیانیه با تشریح موارد نقض حقوق بشر در ایران در سال‌های اخیر، از جامعه بین‌الملل می‌خواهد تا خود را به چند مورد از «همراهی ظاهری» از سوی ایران خشنود نسازند.
این بیانیه با تشریح موارد نقض حقوق بشر در ایران در سال‌های اخیر، از جامعه بین‌الملل می‌خواهد تا خود را به چند مورد از «همراهی ظاهری» از سوی ایران خشنود نسازند.
بیانیه این شش نهاد با اشاره به موارد مختلف نقض حقوق بشر در ایران می‌نویسد: «با توجه به این پیشینه، هرگونه اقدام از سوی ایران که هدف از آن به ظاهر برای همکاری بیشتر با سازوکارهای حقوق بشری باشد، از جمله دعوت از کمیسر عالی حقوق بشر و از سرگیری قریب‌الوقوع گفت‌وگوهای حقوق بشری میان ایران و اتحادیه اروپا، نباید باعث شود که توجهات از ضرورت درخواست بین‌المللی برای نشان دادن بهبودهای ملموس در وضعیت حقوق بشر ایران منحرف شود.»
اشاره این بیانیه به استقبال محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران از سفر ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به ایران است که روز ششم شهریورماه در دیدار با لیویا لویی آگوستی، سفیر سوئیس در تهران مطرح شد.
بیانیه شش نهاد حقوق بشری در ادامه از «بان گی-مون»، دبیرکل سازمان ملل، خواسته تا گزارشی جامع‌تر از وضعیت حقوق بشر در ایران فراهم کند و در این زمینه به‌صورت دوره‌ای به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارش دهد.
نهادهای ارسال‌کننده این بیانیه هم‌چنین از آقای بان خواسته‌اند تا هیئت ویژه‌ای را با اختیار تحقیق و ارائه گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر ایران منصوب کند.
به گفته نهادهای امضاکننده این بیانیه، برای «افزایش دست‌یابی مردم ایران به طیف کاملی از حقوق انسانی که در سطح بین‌المللی به رسمیت شناخته شده، نیاز به اقدامی هم‌صدا در سطح بین‌المللی است.»
به نوشته این بیانیه، شواهد محرز پایمالی حقوق بشر در ایران که توسط دبیرکل سازمان ملل گردآوری شده‌است در شصت‌وپنجمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل به اعضای این مجمع ارائه شد و این شواهد «پاسخی قاطع توسط جامعه جهانی» را می‌طلبد.
به نوشته این بیانیه مشترک، دولت ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل از پذیرفتن توصیه‌های مشخص و اصلی این متن سر باز زد و تنها چند توصیه کلی دیگر را پذیرفت.»
به نوشته این بیانیه مشترک، دولت ایران در جریان مطرح شدن متن «بازنگری دوره‌ای جهانی» در شورای حقوق بشر سازمان ملل، «نه تنها شرحی تحریف شده از وضعیت ایران ارائه داد بلکه از پذیرفتن توصیه‌های مشخص و اصلی این متن از جمله در زمینه آزادی بیان و آزادی تجمع سر باز زد و این توصیه‌ها را تحت عنوان توصیه‌هایی با انگیزه‌های سیاسی رد کرد، و تنها چند توصیه کلی دیگر را پذیرفت.»
بیانیه شش سازمان و گروه حقوق بشری با برشمردن موارد نقض حقوق بشر در رویدادهای پس از انتخابات دهم ریاست‌جمهوری در ایران، هم‌چنین از موارد مختلفی از جمله سنگسار و اعدام افراد زیر سن در ایران نام می‌برد. به نوشته این بیانیه، هم‌اینک دست کم ۱۴۱ نوجوان در ایران به خاطر جرم‌هایی که در سنین زیر ۱۸ سال انجام داده‌اند به اعدام محکوم هستند که این با تعهدات بین‌المللی ایران مغایرت دارد.
بنا بر آمار یاد شده در این بیانیه، ایران در سال ۲۰۰۹ تعداد ۳۸۸ فرد را اعدام کرده که دست کم پنج تن از آنها از نوجوانان کم‌سن بوده‌اند. مأموران قضایی ایران هم‌چنین از ژانویه تا اکتبر ۲۰۱۰ تعداد ۲۲۰ نفر را اعدام کرده‌اند که احتمالاً دو تن از آنها نوجوان بوده‌اند. در این بیانیه، تعداد سنگسار به جرم «زنای محصنه» از سال ۲۰۰۶ به این‌سو، شش مورد ذکر شده‌است.
