رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز شنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که تصمیم نهایی در مورد سنگسار سکینه محمدی آشتیانی، ۴۳ ساله، متهم به زنای محصنه و قتل، هنوز گرفته نشده است.
بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای مهمانپرست در این مورد اظهار داشت: «در مورد این پرونده، اجرای حکم متوقف شده است و قوه قضاییه در حال بررسی آن است».
مقام‌های ایرانی می‌گویند خانم محمدی آشتیانی به خاطر «زنای محصنه و مشارکت در قتل» محکوم به جزای سنگسار است.
سخنگوی وزارت خارجه ایران در ادامه گفت: «برای احکام سنگین، ما روندهایی دقیق و طولانی داریم. این حکم فعلاً در دست بازنگری است و وقتی که دادگستری به تصمیم نهایی برسد این تصمیم اعلام خواهد شد.»
به گفته آقای مهمانپرست، سکینه محمدی آشتیانی با دو اتهام روبه‌رو است. وی در این مورد اظهار داشت: «یکی خیانت به همسرش و داشتن رابطه نامشروع با فرد غریبه. در مورد این پرونده، اجرای حکم به جای خود باقی است و مورد بازنگری قاضی قرار دارد.»
به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، «در مورد پرونده دوم یعنی مشارکت در قتل همسر، روند دادرسی در مراحل پایانی قرار دارد. این جرم‌ها (زنا و قتل) اثبات شده، اما تصمیم نهایی هنوز صادر نشده است.»
روز شنبه ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی نیز با صدور اطلاعیه‌ای، گزارشی از آخرین وضعیت قضایی پرونده خانم سکینه محمدی آشتیانی را منتشر کرد.
در این بیانیه که در خبرگزاری ایسنا منتشر شد آمده است که «بر اساس مستندات موجود، اتهامات مطرح شده درباره خانم سکینه محمدی آشتیانی به اثبات رسیده‌است»، ولی «با وجود قطعیت حکم صادره، با پیگیری‌های ستاد حقوق بشر تاکنون این حکم به مرحله اجرا در نیامده‌است.»
این بیانیه ادامه می‌دهد: «دستگاه قضایی برای رعایت حق قانونی افراد راهکارهای ویژه‌ای را در دستور کار قرار داده است که نتیجه نهایی متعاقباً اعلام خواهد شد.»
«توجه بین‌المللی مؤثر است»
پرونده سنگسار سکینه محمدی آشتیانی با واکنش و اعتراض بین‌المللی روبه‌رو شده‌است.
فرانسه روز جمعه با درخواست از اتحادیه اروپا برای تشدید تحریم‌ها در صورت اجرای حکم سنگسار خانم محمدی آشتیانی، فشارهای دیپلماتیک خود بر ایران را در این مورد افزایش داد.
گروه‌های مختلف حقوق بشر نیز در حال آماده شدن برای برگزاری تظاهرات در پاریس به منظور محکوم کردن حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی هستند.
جاوید هوتن کیان، از وکلای سکینه محمدی، در گفت‌وگوی خود با روزنامه تایمز بریتانیا از توجه بین‌المللی به این پرونده استقبال کرد و اظهار داشت: «افرادی که پرونده را مورد تجدید نظر قرار می‌دهند می‌دانند که نگاه‌های بین‌المللی متوجه آنهاست و می‌دانند که تصمیماتشان پیامدهای بین‌المللی دارد.»
وی ادامه داد: «اگر دادگستری ایران قانون مکتوب را دنبال کند من خیلی خیلی خوشبین خواهم بود، چون هر کس می‌داند در این پرونده خطای بسیار زیاد وجود دارد.» وی افزود: «مشکل این است که آنها دیگر قوانین خودشان را هم رعایت نمی‌کنند، بنابراین موضوع کاملاً غیر قابل پیش‌بینی است.»
آقای هوتن کیان اضافه کرد: «اگر آنها بتوانند در مورد سنگسار سکینه از زیر قانون در بروند، از این به بعد در مورد همه چیز می‌توانند قانون‌شکنی کنند.»
«توجه بین‌المللی ناعادلانه است»
از سوی دیگر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی در اطلاعیه روز شنبه خود توجه بین‌المللی به این پرونده را «ناقض منشور ملل متحد و سایر معاهدات بین‌الملل» و «نوعی پیش‌داوری غلط، ناعادلانه و جانبدارانه» نامید.
در این اطلاعیه آمده‌است: «اعلام مواضع توسط مقامات، مراجع رسمی بین‌المللی و برخی از رسانه‌های دولتی و غیردولتی درخصوص مسائل حقوقی و قضائی کشورها بدون دسترسی به منابع و اطلاعات موثق مربوط به آن کشورها نه فقط ناقض منشور ملل متحد و سایر معاهدات بین‌المللی در زمینه استقلال و حاکمیت کشورها تلقی می‌شود، بلکه نوعی پیش‌داوری غلط، ناعادلانه و جانبدارانه محسوب می‌گردد. بدون تردید تداوم این رهیافت در نظام بین‌المللی رویه‌ای غیرمنطقی و غیرقابل دفاع و پذیرش را در پی خواهد داشت.»
پیش از این نیز مقام‌های جمهوری اسلامی تقاضای کشورها و شخصیت‌های بزرگ دنیا برای آزادی سکینه محمدی آشتیانی را «توطئه غرب» خوانده‌اند.
بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای مهمانپرست در این مورد اظهار داشت: «در مورد این پرونده، اجرای حکم متوقف شده است و قوه قضاییه در حال بررسی آن است».
مقام‌های ایرانی می‌گویند خانم محمدی آشتیانی به خاطر «زنای محصنه و مشارکت در قتل» محکوم به جزای سنگسار است.
سخنگوی وزارت خارجه ایران در ادامه گفت: «برای احکام سنگین، ما روندهایی دقیق و طولانی داریم. این حکم فعلاً در دست بازنگری است و وقتی که دادگستری به تصمیم نهایی برسد این تصمیم اعلام خواهد شد.»
به گفته آقای مهمانپرست، سکینه محمدی آشتیانی با دو اتهام روبه‌رو است. وی در این مورد اظهار داشت: «یکی خیانت به همسرش و داشتن رابطه نامشروع با فرد غریبه. در مورد این پرونده، اجرای حکم به جای خود باقی است و مورد بازنگری قاضی قرار دارد.»
به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، «در مورد پرونده دوم یعنی مشارکت در قتل همسر، روند دادرسی در مراحل پایانی قرار دارد. این جرم‌ها (زنا و قتل) اثبات شده، اما تصمیم نهایی هنوز صادر نشده است.»
روز شنبه ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی نیز با صدور اطلاعیه‌ای، گزارشی از آخرین وضعیت قضایی پرونده خانم سکینه محمدی آشتیانی را منتشر کرد.
در این بیانیه که در خبرگزاری ایسنا منتشر شد آمده است که «بر اساس مستندات موجود، اتهامات مطرح شده درباره خانم سکینه محمدی آشتیانی به اثبات رسیده‌است»، ولی «با وجود قطعیت حکم صادره، با پیگیری‌های ستاد حقوق بشر تاکنون این حکم به مرحله اجرا در نیامده‌است.»
این بیانیه ادامه می‌دهد: «دستگاه قضایی برای رعایت حق قانونی افراد راهکارهای ویژه‌ای را در دستور کار قرار داده است که نتیجه نهایی متعاقباً اعلام خواهد شد.»
«توجه بین‌المللی مؤثر است»
پرونده سنگسار سکینه محمدی آشتیانی با واکنش و اعتراض بین‌المللی روبه‌رو شده‌است.
فرانسه روز جمعه با درخواست از اتحادیه اروپا برای تشدید تحریم‌ها در صورت اجرای حکم سنگسار خانم محمدی آشتیانی، فشارهای دیپلماتیک خود بر ایران را در این مورد افزایش داد.
گروه‌های مختلف حقوق بشر نیز در حال آماده شدن برای برگزاری تظاهرات در پاریس به منظور محکوم کردن حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی هستند.
جاوید هوتن کیان، از وکلای سکینه محمدی، در گفت‌وگوی خود با روزنامه تایمز بریتانیا از توجه بین‌المللی به این پرونده استقبال کرد و اظهار داشت: «افرادی که پرونده را مورد تجدید نظر قرار می‌دهند می‌دانند که نگاه‌های بین‌المللی متوجه آنهاست و می‌دانند که تصمیماتشان پیامدهای بین‌المللی دارد.»
وی ادامه داد: «اگر دادگستری ایران قانون مکتوب را دنبال کند من خیلی خیلی خوشبین خواهم بود، چون هر کس می‌داند در این پرونده خطای بسیار زیاد وجود دارد.» وی افزود: «مشکل این است که آنها دیگر قوانین خودشان را هم رعایت نمی‌کنند، بنابراین موضوع کاملاً غیر قابل پیش‌بینی است.»
آقای هوتن کیان اضافه کرد: «اگر آنها بتوانند در مورد سنگسار سکینه از زیر قانون در بروند، از این به بعد در مورد همه چیز می‌توانند قانون‌شکنی کنند.»
«توجه بین‌المللی ناعادلانه است»
از سوی دیگر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی در اطلاعیه روز شنبه خود توجه بین‌المللی به این پرونده را «ناقض منشور ملل متحد و سایر معاهدات بین‌الملل» و «نوعی پیش‌داوری غلط، ناعادلانه و جانبدارانه» نامید.
در این اطلاعیه آمده‌است: «اعلام مواضع توسط مقامات، مراجع رسمی بین‌المللی و برخی از رسانه‌های دولتی و غیردولتی درخصوص مسائل حقوقی و قضائی کشورها بدون دسترسی به منابع و اطلاعات موثق مربوط به آن کشورها نه فقط ناقض منشور ملل متحد و سایر معاهدات بین‌المللی در زمینه استقلال و حاکمیت کشورها تلقی می‌شود، بلکه نوعی پیش‌داوری غلط، ناعادلانه و جانبدارانه محسوب می‌گردد. بدون تردید تداوم این رهیافت در نظام بین‌المللی رویه‌ای غیرمنطقی و غیرقابل دفاع و پذیرش را در پی خواهد داشت.»
پیش از این نیز مقام‌های جمهوری اسلامی تقاضای کشورها و شخصیت‌های بزرگ دنیا برای آزادی سکینه محمدی آشتیانی را «توطئه غرب» خوانده‌اند.
