درحالی که مقامات دادگاه قانون اساسی ترکيه درحال اين تصميم گيری هستند که آيا حزب حاکم عدالت و توسعه را که ريشه های اسلامی دارد ممنوع اعلام کنند يا نه، شکاف ميان دو دسته سياسی کشور عميق تر می شود.
مخالفان حزب عدالت و توسعه، اين حزب را درمقابل تشکيلات سکولاری قرار می دهند که ده ها سال است در ترکيه فعاليت می کند، و شامل ارتش و بخش هايی از سيستم قضايی کشور می شود. هر يک از طرفين، رقيب خود را به تشکيل دولت پنهان يا Deep State و فعاليت های پنهانی عليه يکديگر متهم می کنند.
سکولاريست ها اعضای حزب عدالت و توسعه را به تلاش مخفيانه برای ايجاد تغييرو بازسازی نظام سکولار ترکيه متهم می کنند، درحالی که حزب حاکم می گويد نظام سکولار برای حفظ نظم و بقای خود حاضر است دست به انجام هرکاری بزند، ولو آنکه اين کار ايجاد يک کودتا يا قتل باشد.
گلنوزا سعيدازيمووا، خبرنگار راديو اروپای آزاد- راديو آزادی در گزارشی به اين موضوع پرداخته است.
با دستگيری ده ها نفربه اتهام عضويت در تشکيلاتی که در ترکيه از آن به عنوان «دولت پنهان» ياد می شود، در روز۲۱ مارس سال جاری، بحران قانون اساسی ترکيه نيزعميق تر شده است.
جالب اينجاست که منتقدين حزب حاکم عدالت و توسعه نيز اين حزب را به فعاليت های مخفيانه و تشکيل «دوت پنهان» با هدف واژگون سازی نظام سکولاريست کشور متهم می کنند.
ايلان سلکوک خبرنگار سکولار ۸۳ ساله، از جمله دستگير شدگانی است که برای روزنامه جمهوريت فعاليت می کند. وی همچنين يکی از مخالفين سرسخت دولت فعلی است. کمال عالمداروغلو، يک مدير پيشين دانشگاه استامبول نيز درميان دستگير شدگان است.
اکثر اين افراد پس از بازداشت آزاد شدند، اما دوغو پرينک، رييس حزب کوچک کارگر ترکيه هنوز آزاد نشده است. وی به اتهام عضويت در يک گروه تروريستی و در اختيار داشتن اسناد طبقه بندی شده همچنان در بازداشت به سر می برد.
مقامات ترکيه ارتباط اين دستگيری ها با بحران موجود پيرامون حزب عدالت و توسعه را تکذيب می کنند. دادستان ارشد کشور خواستار تحريم حزب عدالت و توسعه و رهبرانش، ازجلمه نخست وزير رجب طيب اردوغان شده است.
قرار است دادگاه قانون اساسی، که عالی ترين ارگان قانونی کشور ترکيه به شمار می آيد، به زودی تصميم بگيرد که آيا درخواست دادستان را مورد بررسی قرار دهد يا نه؟
اما برنارد کندی، يک نويسنده بريتانيايی در آنکارا می گويد بسياری از ترک ها و رسانه های جمعی اين دستگيری ها را نوعی تلاش از سوی حزب عدالت و توسعه، برای واکنش نشان دادن به منتقدين سکولارخود می بينند.
وی می گويد:« دستگيری های اخير ظاهرا يک نوع عمل تلافی جويانه از سوی دولت بود.»
به گفته مقامات پليس ترکيه اين دستگيری ها، بخشی از يک تحقيقات درازمدت در رابطه با ارگنکون ، يک گروه مخفی شديدا ملی گرا بود که متهم به انجام فعاليت های ضد دموکراتيک با هدف سرنگونی دولت رجب طيب اردوغان است.
اين تحقيقات در ماه ژوئن گذشته پس از کشف مواد منفجره در يک خانه در استانبول آغاز شد.
دادستان ها ۳۹ نفر ديگر، از جمله برخی سربازان بازنشسته، خبرنگاران، وکلا و شخصيت های زيرزمينی و تبه کار را متهم کرده اند.
گمان می رود گروه ارگنکون در تلاش های ترور اورهان پاموک، برنده جايزه ادبيات نوبل در سال ۲۰۰۶ و قتل های هرنات دينک خبرنگار ارمنی تبار و اندرا سانتورو، کشيش کاتوليک ايتاليايی همانند چندين سياستمدار کرد دست داشته باشد.
گروه ارگنکون همچنين به ارتباط با نخبگان بلندپايه دولتی و نظامی که اصطلاحا دولت پنهان ناميده می شوند، متهم است.
از اصطلاح «دولت پنهان» در ترکيه عمدتا برای توصيف اعضای خائن نيروهای امنيتی کشور استفاده می شود که برای حفظ و حراست کشور خارج از چهارچوب قوانين کشور عمل می کنند.
گزارش ها حاکی از آنند که مامورين پليس هم اينک در حال بررسی اين موضوع هستند که آيا مظنونين با هدف بی اعتبارساختن حزب عدالت و توسعه، دست به فعاليت های سياسی خشونتبار زده اند يا نه؟
مردم دراعتراض به يورش نيروهای پليس به منزل سلکوک ساخورده در صبح روز جمعه گذشته، به خيابان ها ريختند.
يوسف کانلی، يک مقاله نويس در نشريه ترکيش ديلی نيوز می گويد:« نگرانی های ما از اين قرار است: برخی عوامل دولتی در تحقيقاتی که دررابطه با ارگنکون انجام می شود دستکاری کرده اند، که اين خود يک امر بسيار نگران کننده است. ما شک و ترديدهايی داريم که با دليل و مدرک اثبات نشده اند. اما يک خبرنگار ۸۳ ساله در خانه خود دستگير شد. توقيف او در ساعت ۴ صبح به شکلی بسيار تحقير آميز انجام شد و درک اين موضوع برای ما سخت است.»
در اين ميان، حزب عدالت و توسعه در روز ۲۴ مارس اعلام کرد که تلاش خواهد کرد تا قانون اساسی را به گونه ای اصلاح کند که دادگاه عالی نتواند احزاب سياسی را ممنوع اعلام کند.
هم اکنون به خاطر بحران های اخير، در دستگاه سياسی ترکيه شکاف عميقی ايجاد شده است و مخالفين حزب عدالت و توسعه ادعا می کنند که دولت درتلاش برای «اسلامی کردن» جامعه ترکيه است.
از اعلام جرم عليه عبدالرحمن يالسينکايا که در روز ۲۴ مارس انجام شد، به عنوان مدرکی ياد شده که ثابت می کند حزب عدالت و توسعه برای آسان کردن قانون سخت ممنوعيت حجاب اسلامی در دانشگاه های ترکيه تلاش می کند.
گفته می شود مدارک ديگر شامل سانسور يک اعلاميه تبليغاتی بيکينی از سوی شورای شهر استانبول، و اظهار نظر يک مقام حزب عدالت و توسعه می گردد که گفته است:«درخواست کشف حجاب برای يک دختر مومن درست به همان اندازه دردناک است که از يک دختر بی حجاب بخواهيد لباس زير خودرا از تن درآورد.»
يوسف کانلی، ديدگاه دادستان را مبالغه آميز تلقی می کند. وی می گويد مشکل اصلی يک نبرد ايدئولوژيک دوطرفه ميان سکولاريست ها و اسلامگرايان است که هيچ آثاری از مصالحه نيز درآن ديده نمی شود.
آقای کانلی می افزايد:« مشکل اينجاست که افرادی که خواستار جدايی دين از سياست هستند، خود با پديده سکولاريسم مانند يک دين برخورد می کنند. اسلامگرايان تلاش می کنند تا هدف خود را به پيش ببرند. آنها تلاش می کنند به مرور زمان نفوذ بيشتری در دستگاه دولتی پيدا کنند. قضيه حجاب و ديگر مسائل نظير آن نمادين هستند و هيچ يک از طرفين هم حاضر به آشتی و مصالحه نيستند.»
برخی از تحليلگران، آشفتگی های فعلی را برآمده از تلاش های حاکمان قديمی برای به دست گرفتن قدرت حاکمان جديد می دانند، که از سوی اقشار مذهبی در نقاط دور افتاده کشور و کارگر شهرنشين حمايت می شود.
ارتش، قوه قضاييه وطبقه روشنفکر جامعه ترکيه، به طور سنتی از جدايی دين و سياست طرفدرای کرده اند. بازتاب اين تفکر در قانون اساسی ترکيه نيز به چشم می خورد.
ستاد ارتش ترکيه که يک نهاد نيرومند نظامی است، خود را حامی نظام سکولاريست ترکيه می داند که کمال آتاتورک در سال های ۱۹۲۰ ميلادی آن را بنيان نهاد.
ستاد ارتش ترکيه سال هاست که با برنامه های محافظه کارانه گسترده حزب عدالت و توسعه در زمينه اصلاحات اجتماعی، اقتصادی و سياسی ابراز مخالفت کرده؛ مسئله حجاب نيز ازجمله اين اصلاحات است. هنوز روشن نشده است که آيا ستاد ارتش ترکيه نيز درگير اين بحران خواهد شد يا نه.
براساس گزارش ها، ژنرال های ترک در آستانه انتخابات رياست جمهوری سال گذشته ترکيه تهديد به انجام يک کودتا کردند.
درانتخابات سال گذشته عبدالله گل، که همسرش زنی محجبه است، به رياست جمهوری ترکيه برگزيده شد.
کشور ترکيه در نيم قرن گذشته با چهار کودتای نظامی روبه رو بوده است که آخرين آن در سال ۱۹۹۷ و زمانی انجام شد که نخستين دولت اسلامی، پس از آغاز تحقيقات برای کشف ارتباط ميان ارتش و جنايات سازمان يافته، از کار برکنار شد.
کندی، نويسنده بريتانيايی احتمال وقوع يک کودتای نظامی را رد نمی کند:«من فکر می کنم عموم مردم احساس می کنند که ممکن است دوباره يک کودتا در شرف اجراء باشد؛ هرچند امروز احتمال وقوع چنين امری نسبت به گذشته کمتر است زيرا امروزه منابع قدرت و مقامات بيشتری وجود دارند و ازآخرين کودتای نظامی تا کنون زمان بسياری می گذرد.»
وی می افزايد:« رسانه ها نيز ديگر مانند گذشته تحت کنترل نيستند. همچنين يک جامعه اقتصادی بسيار قوی وجود دارد که نمی خواهد اميد عضويت ترکيه در اتحاديه اروپا را به خاطر هيچ گونه مداخله نظامی از دست بدهد.»
نخبگان اقتصادی کشور در تقبيح دستگيری های اخير با ارتش متحد شده اند.
آرزوهان يالسينداگ، مدير «توسايد»، اصلی ترين لابی تجاری ترکيه هفته گذشته اظهار داشت که تعطيل کردن احزاب سياسی «با نظام دموکراسی سازگاری ندارد.»
توسايد اعلام کرد ايجاد فضای دوقطبی سياسی اخير به جامعه آسيب می رساند و « واکنش های متقابل شرايط را وخيم تر می کند.»
تيمور کوکاگلو، يک پروفسور در دانشگاه دولتی ميشيگان در آمريکا به راديو اروپای آزاد- راديو آزادی می گويد اين اعلام نظر، بيانگر تغيير قابل توجه در مواضع توسايد است که قبلا از دولت اردوغان به خاطر تلاش هايش برای ايجاد ثبات در اقتصاد کشور قدردانی کرده بود.
وی می افزايد:« اين مسئله نشان می دهد که موسسات پيشگام و کارخانه داران بزرگ ترکيه شديدا احساس خطر می کنند که جدال ميان دو طرف موجب ايجاد شرايطی خطرناک و حتی جنگ داخلی و يا کودتای نظامی شود.»
برخی ديگر از ناظران، اما دليلی ديگر در پس پرده مواضع جديد توسايد می بينند.
نشريه اکونوميست هفته گذشته نوشت يک قشر پيشگام و جديد مذهبی از آناتولی که در زير سايه حکومت حزب عدالت و توسعه رشد کرده است، اکنون قشر نخبگان قديمی را به چالش می طلبد.
کاليک ، يکی از اين گروه ها است که داماد رجب طيب اردوغان درآن فعاليت می کند و دارايی های او شامل کانال تلويزيونی ای تی وی و صباح سومين روزنامه بزرگ ترکيه می شود.
اکونوميست به نقل از يک بانکدار غربی، با اشاره به قشر سکولار سنتی ترکيه نوشت:« دوران حمکفرمايی شاهزاده بوسفوروس به انتها رسيده است.»
با اين حال، از آنجا که هيچ نشانی از کاهش جنگ ميان دو رقيبی که يکديگر را به حضور در «دولت پنهان» متهم می کنند، به چشم نمی خرود، ممکن است نتيجه گيری هايی از اين دست نيز زودهنگام باشد.
