بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران اعلام کرد که درآمدهای دولت از فروش نفت در هشت ماهه نخست سال جاری بيش از ۱۸ هزار ميليارد تومان بوده است.
اين در حالی است که درآمد دولت نهم در مدت مشابه سال قبل ۱۲.۸ هزار ميليارد تومان بوده است که از افزايش ۴۰ درصدی این درآمدها در سال جاری خبر مي دهد.
در گزارش بانک مرکزی ایران همچنين پيش بينی شده است که درآمد دولت جمهوری اسلامی ايران تا پايان سال ۱۳۸۶ به ۲۷.۷ هزار ميليارد تومان برسد.
بالا رفتن بهای جهانی نفت در سال ۲۰۰۷ ميلادی سبب شد تا درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی نیز به شدت افزایش یابد و همزمان دولت محمود احمدی نژاد متهم شد که نتوانسته است از درآمدهای کلان نفتی به صورت مناسب بهره ببرد.
مطابق آخرين گزارش سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) ميانگين قيمت هر بشکه نفت خام سنگين ايران در نخستين ماه از سال جاری ميلادی به ۸۶ دلار و ۳۶ سنت رسيده است.
افزايش حجم نقدينگی
افزايش قيمت نفت و در نتيجه بالا رفتن در آمد دولت از يک سو و افزايش مخارج دولت باعث شده است که حجم نقدينگی در ايران به شدت افزايش يافته و در نتيجه باعث بالا رفتن نرخ تورم شود.
بانک مرکزی در گزارش خود، با اشاره همين پديده در اقتصاد ايران آورده است: «نرخ تورم که از ۸/۱۵ درصد در در سال ۱۳۸۱ به ۴/۱۰ دهم درصد در سال ۱۳۸۴ رسيده بود در سال ۱۳۸۵ به دليل رشد بسيار بالای نقدينگی و افزايش شديد مخارج دولت نسبت به سال ۱۳۸۴ به ۹/۱۱ درصد افزايش يافت.»
سير صعودی نرخ تورم در سال ۱۳۸۶ هم ادامه يافت تا آنجا که مطابق آخرين گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران که در تاريخ ۲۹ بهمن ماه منتشر شد، نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به دی ماه ۱۳۸۶ به ۵/۱۷ درصد رسيده است.
نقدينگی هم با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد به طور ناگهانی افزايش يافت. در سال ۸۵ نقدينگی نسبت به سال قبل ۳۶ ميليارد تومان افزايش يافت. تا پايان دی ماه سال جاری، حجم نقدينگی ۱۴۸ ميليارد تومان اعلام شده است که به گفته کارشناسان تا پايان سال باز هم افزايش خواهد يافت.
طهماسب مظاهری، رييس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران دی ماه گذشته در حاشيه يکی از جلسات هيئت وزيران به خبرنگاران گفت که بزرگترين عامل ايجاد تورم در محاسبات بانک مرکزی، نقدينگی است.
این در حالی است که دولت آقای احمدی نژاد پیش از این هرگونه ارتباط ميان نقدينگی و تورم را منکر شده بود.
آقای مظاهری همچنين در تاريخ ششم بهمن ماه در نشست مظاهری با اعضای خانه صنعت و معدن کشور نسبت به روند افزايش نقدينگی در کشور هشدا داده بود.
بودجه سال ۸۷ و بالا رفتن تورم
پس از تصويب بودجه ۲۹۰ هزار ميليارد تومانی سال ۸۷، چند تن از نمايندگان مجلس با صراحت اعلام کردند که بودجه سال آينده تورم و نقدينگی را افزايش خواهد داد.
با اين حال روند تصويب لايحه بودجه در مجلس شورای اسلامی بدون مقاومت پيش رفت و با رکورد بی سابقه پنج روز کاری تصويب شد. علاوه بر آن، نمايندگان مجلس ۵/۱ درصد هم به حجم بودجه سال آينده افزودند.
احمد توکلی، نماينده تهران و رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفته است: «امسال متاسفانه بودجه ای تورم زا تصويب کرده ايم.»
پيش از اين، رييس جمهوری اسلامی ايران، در تاريخ ۲۵ آذر ماه گذشته در يک گفت و گوی زنده تلويزيونی، تورم را يک مشکل قديمی ايران خوانده بود و «آمار های دور از واقع»، «تورم انتظاری» و «تلاش برخی جريان ها» را از عوامل افزايش تورم اعلام کرده بود.
