وکلای ايرانی در نظام جمهوری اسلامی برای انجام وظايف حرفه‌ای خود همواره تحت فشار و مضيقه بوده‌اند اما در دوران پس از انتخابات رياست جمهوری دهم تحت بيشترين سرکوب‌ها قرار گرفته‌اند. وکيلی نيست که وکالت يکی از هزاران مخالف يا زندانی سياسی و پرونده‌های حساس داخلی و بين المللی (سنگسار، اعدام نوجوانان، و گروگان‌های خارجی حکومت دينی) را بر عهده گرفته باشد و خود به نحوی تحت تعقيب قضايی يا فشار و تهديد دستگاه‌های امنيتی قرار نگرفته باشد. با احساس اطمينان از سرکوب خيابانی جنبش اعتراضی، فشار بر وکلا فزونی يافته است.
وکلايی که از حقوق و آزادی‌های شهروندان ايرانی در جمهوری اسلامی دفاع کرده و می کنند يا مجبور به زندگی در تبعيد شده‌اند (عبدالکريم لاهيجی، شيرين عبادی، شادی صدر، محمد مصطفايی)، يا در زندان بوده و هستند (ناصر زرافشان، محمد اوليايی فر، محمد رضا رزاقی، نسرين ستوده، محمد حسين نيری، رزا قراچورلو) يا تحت تعقيب قضايی و محاکمه قرار گرفته‌اند (محمد سيف زاده، خليل بهراميان، محمدعلی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی).
وکلای ايرانی به خاطر سفر به خارج کشور بازداشت می شوند (سارا صباغيان، مريم کرباسی و مريم کيان ارثی، در بازگشت از ترکيه به اتهام رعايت نکردن شئونات جمهوری اسلامی، فارس، ۲۳ آبان ۱۳۸۹)؛ برای مصاحبه با رسانه‌ها مورد عتاب و خطاب قرار می گيرند («مصاحبه با رسانه‌های بيگانه وهن جامعه وکالت است،» صادق لاريجانی، کيهان، ۲۴ آبان ۱۳۸۹)؛ اعضای خانواده‌ی آنها گروگان گرفته می شود (مثل همسر محمد مصطفايی)؛ و حتی نمی توانند همراه با خانواده‌ی بازداشت شدگان با خبرنگاران تماس بگيرند (هوتن کيان، وکيل سکينه محمدی آشتيانی به خاطر حضور در ديدار پسر ايشان با خبرنگاران آلمانی بازداشت شد).
فهرست تضييقات عليه وکلا برای منصرف کردن آنان از دفاع منتقدان، دگرانديشان و دگرباشان در جمهوری اسلامی مثنوی هفتاد من کاغذ می شود. با توجه به اين تضييقات، وکالت در جمهوری اسلامی چه شان و جايگاهی دارد؟ شان وکيل در فرايند قضايی چيست؟ قوه‌ی قضاييه با کانون وکلا چه برخوردی داشته است؟ با وکلا در جريان رسيدگی به پرونده‌ها چگونه برخورد می شود؟
وکالت، حرفه‌ای غير ضروری
در تصوری که روحانيت شيعه از قضا و دستگاه قضايی دارد و در کتب فقهی تدريس می شود اصولا جايی برای وکيل و دادستان و بازپرس و نماينده پزشکی قانونی وجود ندارد. تنها قاضی است که در دادگاه شانی دارد و تنها با صلاحديد وی است که شاهد يا وکيل يا بازپرس يا نماينده پزشکی قانونی می توانند جايی پيدا کنند. قانون دادگاه‌های عام که در زمان رياست محمد يزدی به اجرا در آمد دقيقا همين نگرش را پياده کرد و قاضی را در مقام قاضی/بازپرس/وکيل مدافع/بازجو/دادستان قرار داد. اصولا در نگاه فقيهانه به قضا و دستگاه قضايی، نيازی به تقسيم کار وجود ندارد و همه امور را قاضی می تواند به تنهايی بر عهده بگيرد. در مواردی نيز که امروز در دنيا بر اساس تحقيق و کشف تصميم گرفته می شود قاضی شرع می تواند با روش‌هايی مثل قسم دادن يک فرد يا جمع (قسامه) يا بر اساس علم خود عمل کند.
اگر به اين نگاه نافی وکالت در فقه شيعه، ديدگاه اسلامگرا مبنی بر نفی حقوق بنيادی انسان‌ها در برابر ضرورت حفظ قدرت مطلقه به هر قيمت را اضافه کنيم (که ديگر جايی برای دفاع از آنها نيز باقی نمی ماند) شانی برای حرفه‌ی وکالت در نظامی اسلامگرا و فقه گرا قابل تصور نيست. در نظام اسلامگرا دفاع از حقوق متهم مساوی است با دفاع از جرم که دايره‌ای گسترده دارد و گناهان را نيز شامل می شود: همه غير خودی‌ها ذاتا مجرم‌اند و حقوقی ندارند.
اصل ۳۵ قانون اساسی («در همه دادگاه‌ها طرفين دعوی حق دارند برای خود وکيل انتخاب نمايند و اگر توانايی انتخاب وکيل را نداشته باشند بايد برای آنها امکانات تعيين وکيل فراهم گردد») مثل همه اصول فصل سوم قانون اساسی و مربوط به حقوق مردم در برابر قدرت مطلقه ولايت فقيه تبخير شده‌اند و حکومت راه‌هايی برای دور زدن آنها يافته است. اين اصول بنا به مصلحت روز و تحکيم قدرت روحانيون در اواخر دهه ۱۳۵۰ به تصويب رسيد و پس از قبضه تماميت خواهانه قدرت ديگر ضرورتی برای اجرای آنها وجود ندارد.
تحمل وکالت به عنوان مصلحت
جمهوری اسلامی صرفا به خاطر نمايش در دنيا يا در برابر برخی غير باور مندان به جمهوری اسلامی و نمايش عدالت، وکلا را در برخی دادگاه‌ها تحمل می کند. با همين نگرش است که در ابتدای تشکيل جمهوری اسلامی همه نهادهای مستقل صنفی در حوزه قضا منحل اعلام شدند و کانون وکلا نيز نمايندگانش را پس از تاييد قوه قضاييه انتخاب می کند (اعتراض هيات مديره کانون وکلای دادگستری مرکز به رد صلاحيت ۳۶ داوطلب بيست و ششمين دوره انتخابات هيات مديره کانون وکلای دادگستری مرکز (يعنی ۴۵ درصد آنها)، آفتاب، ۵ اسفند ۱۳۸۸).
همچنين بر اساس همين نگرش بود که بنا به مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، متهمان دادگاه ويژه روحانيت مجبورند از ميان وکلای برگزيده شده توسط اين دادگاه يکی را برگزينند (تبصره‌ی ۱ ماده واحده مصوب اين مجمع در مورد انتخاب وکيل توسط اصحاب دعوی، ۱۱ مهر ۱۳۷۰ که عينا شبيه انتخاب رييس جمهور يا نمايندگان مجلس از ميان کسانی است که شورای نگهبان قبلا آنها را برگزيده است).
انجام وظايف قانونی، غير ممکن
در کشوری که حاکميت قانون بی معنی است و اراده قدرتمندان صاحب امتياز فراتر از قانون قرار می گيرد، مشاغلی مثل قضاوت و وکالت بيشتر به کاريکاتور می مانند تا واقعيت. حتی اگر يک قاضی شريف يا يک وکيل متعهد بخواهد بر اساس قانون عمل کند قادر به اين کار نيست، به چهار دليل مشخص:
اگر دست حکومت از همه عناصر و ابزارها برای رسيدن به نتيجه مطلوب در دستگاه قضايی کوتاه باشد در نهايت نيروهای بسيجی نتيجه‌ی مورد نظر آن را محقق خواهند کرد.
نهاد صنفی وکلا، شعبه‌ای از دستگاه قضايی
دستگاه قضايی در ايران اصولا تشکيلاتی مستقل به عنوان کانون وکلا را به رسميت نمی شناسد. اين استقلال در موارد عديده نقض می شود که يکی از آنها مخدوش کردن انتخابات هيئت مديره کانون با نظارت استصوابی قوه قضاييه است. اما مهم ترين اين موارد، صدور مجوز وکالت توسط قوه قضاييه بر اساس ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه‌ی اقتصادی و آيين نامه‌ی اجرايی آن مصوب ۱۳ شهريور ۱۳۸۱ توسط رييس قوه قضاييه است. بنا به ماده مزبور «به منظور اعمال حمايت های لازم حقوقی و تسهيل دستيابی مردم به خدمات قضايی و حفظ حقوق عامه ، به قوه قضاييه اجازه داده می شود تا نسبت به تاييد صلاحيت فارغ التحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسيس موسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نمايد. حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمانهای دولتی و غيردولتی برای انجام امور وکالت متقاضيان مجاز خواهد بود . تاييد صلاحيت کارشناسان رسمی دادگستری نيز به طريق فوق امکان پذير است.»
بر اساس اين ماده و آيين نامه اجرايی آن، يک مرکز مشاوره حقوقی، وکلا و کارشناسان در قوه قضايی شکل گرفته که يکی از وظايف آن «اعطای مجوز کارآموزی مشاوره حقوقی ، وکالت ، کارشناسی و تعيين حوزه های قضايی محل خدمت آنان و اعطای پروانه‌های مشاوره حقوقی و وکالت پايه ۱ ، ۲ و پروانه کارشناسی و تاييدصلاحيت پس از بررسی توسط مرکز» است (بند ب ماده‌ی ۲ آيين نامه‌ی اجرايی).
وکالت و صحنه نمايش دفاع از متهم
به رغم تجويز حضور وکيل در نزد مراجع قضايی مستند به تبصره ماده ۱۱۲ قانون آيين دادرسی کيفری درمراحل تحقيقات مقدماتی و برخورداری وکيل درموضع دفاع از احترام و تامينات شاغلين شغل قضا از جمله در نزد مراجع انتظامی برابر تبصره ۳ ماده واحده مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام- در صورتی که وکالت برای موردی مورد پذيرش ضابطان و دادگاه قرار گيرد- وکلا در ايران عملا و عموما
در پرونده‌های سياسی اين محدوديت‌ها افزايش می يابد.
بدين ترتيب شان مستقلی برای وکيل باقی نمی ماند و اگر وکيل بتواند کاری برای متهم انجام دهد يا ناشی از لطف مقامات قضايی (و نه وظيفه آنان) يا برقرار کردن رابطه‌ای خاص با بازجو و قاضی و ديگر کارکنان دستگاه قضايی است (خارج از روال‌های معمول) يا ناشی از احساس انساندوستی و تعهد به حرفه و شغل خود است که هزينه‌های سنگينی را بر وی و خانواده‌اش تحميل خواهد کرد. وکلای ايرانی نه تنها در دفاع از موکلان خود مصونيت قضايی ندارند بلکه مدام برای آنها پرونده سازی می شود.
سه روش نهايی برای حذف وکالت
الگوی رفتاری قوه قضاييه و ضابطان آن نشان داده است که اگر بازجويان و قضات نخواهند فردی وکالت کسی را بر عهده گيرد يا اصرار بر نداشتن وکيل برای يک فرد داشته باشند،
به همين ترتيب، اصل ۳۵ قانون اساسی از روز تصويب زير پای بازجويان و قوای قهريه قرار گرفت.
وکلايی که از حقوق و آزادی‌های شهروندان ايرانی در جمهوری اسلامی دفاع کرده و می کنند يا مجبور به زندگی در تبعيد شده‌اند (عبدالکريم لاهيجی، شيرين عبادی، شادی صدر، محمد مصطفايی)، يا در زندان بوده و هستند (ناصر زرافشان، محمد اوليايی فر، محمد رضا رزاقی، نسرين ستوده، محمد حسين نيری، رزا قراچورلو) يا تحت تعقيب قضايی و محاکمه قرار گرفته‌اند (محمد سيف زاده، خليل بهراميان، محمدعلی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی).
وکلای ايرانی به خاطر سفر به خارج کشور بازداشت می شوند (سارا صباغيان، مريم کرباسی و مريم کيان ارثی، در بازگشت از ترکيه به اتهام رعايت نکردن شئونات جمهوری اسلامی، فارس، ۲۳ آبان ۱۳۸۹)؛ برای مصاحبه با رسانه‌ها مورد عتاب و خطاب قرار می گيرند («مصاحبه با رسانه‌های بيگانه وهن جامعه وکالت است،» صادق لاريجانی، کيهان، ۲۴ آبان ۱۳۸۹)؛ اعضای خانواده‌ی آنها گروگان گرفته می شود (مثل همسر محمد مصطفايی)؛ و حتی نمی توانند همراه با خانواده‌ی بازداشت شدگان با خبرنگاران تماس بگيرند (هوتن کيان، وکيل سکينه محمدی آشتيانی به خاطر حضور در ديدار پسر ايشان با خبرنگاران آلمانی بازداشت شد).
فهرست تضييقات عليه وکلا برای منصرف کردن آنان از دفاع منتقدان، دگرانديشان و دگرباشان در جمهوری اسلامی مثنوی هفتاد من کاغذ می شود. با توجه به اين تضييقات، وکالت در جمهوری اسلامی چه شان و جايگاهی دارد؟ شان وکيل در فرايند قضايی چيست؟ قوه‌ی قضاييه با کانون وکلا چه برخوردی داشته است؟ با وکلا در جريان رسيدگی به پرونده‌ها چگونه برخورد می شود؟
وکالت، حرفه‌ای غير ضروری
در تصوری که روحانيت شيعه از قضا و دستگاه قضايی دارد و در کتب فقهی تدريس می شود اصولا جايی برای وکيل و دادستان و بازپرس و نماينده پزشکی قانونی وجود ندارد. تنها قاضی است که در دادگاه شانی دارد و تنها با صلاحديد وی است که شاهد يا وکيل يا بازپرس يا نماينده پزشکی قانونی می توانند جايی پيدا کنند. قانون دادگاه‌های عام که در زمان رياست محمد يزدی به اجرا در آمد دقيقا همين نگرش را پياده کرد و قاضی را در مقام قاضی/بازپرس/وکيل مدافع/بازجو/دادستان قرار داد. اصولا در نگاه فقيهانه به قضا و دستگاه قضايی، نيازی به تقسيم کار وجود ندارد و همه امور را قاضی می تواند به تنهايی بر عهده بگيرد. در مواردی نيز که امروز در دنيا بر اساس تحقيق و کشف تصميم گرفته می شود قاضی شرع می تواند با روش‌هايی مثل قسم دادن يک فرد يا جمع (قسامه) يا بر اساس علم خود عمل کند.
اگر به اين نگاه نافی وکالت در فقه شيعه، ديدگاه اسلامگرا مبنی بر نفی حقوق بنيادی انسان‌ها در برابر ضرورت حفظ قدرت مطلقه به هر قيمت را اضافه کنيم (که ديگر جايی برای دفاع از آنها نيز باقی نمی ماند) شانی برای حرفه‌ی وکالت در نظامی اسلامگرا و فقه گرا قابل تصور نيست. در نظام اسلامگرا دفاع از حقوق متهم مساوی است با دفاع از جرم که دايره‌ای گسترده دارد و گناهان را نيز شامل می شود: همه غير خودی‌ها ذاتا مجرم‌اند و حقوقی ندارند.
اصل ۳۵ قانون اساسی («در همه دادگاه‌ها طرفين دعوی حق دارند برای خود وکيل انتخاب نمايند و اگر توانايی انتخاب وکيل را نداشته باشند بايد برای آنها امکانات تعيين وکيل فراهم گردد») مثل همه اصول فصل سوم قانون اساسی و مربوط به حقوق مردم در برابر قدرت مطلقه ولايت فقيه تبخير شده‌اند و حکومت راه‌هايی برای دور زدن آنها يافته است. اين اصول بنا به مصلحت روز و تحکيم قدرت روحانيون در اواخر دهه ۱۳۵۰ به تصويب رسيد و پس از قبضه تماميت خواهانه قدرت ديگر ضرورتی برای اجرای آنها وجود ندارد.
تحمل وکالت به عنوان مصلحت
جمهوری اسلامی صرفا به خاطر نمايش در دنيا يا در برابر برخی غير باور مندان به جمهوری اسلامی و نمايش عدالت، وکلا را در برخی دادگاه‌ها تحمل می کند. با همين نگرش است که در ابتدای تشکيل جمهوری اسلامی همه نهادهای مستقل صنفی در حوزه قضا منحل اعلام شدند و کانون وکلا نيز نمايندگانش را پس از تاييد قوه قضاييه انتخاب می کند (اعتراض هيات مديره کانون وکلای دادگستری مرکز به رد صلاحيت ۳۶ داوطلب بيست و ششمين دوره انتخابات هيات مديره کانون وکلای دادگستری مرکز (يعنی ۴۵ درصد آنها)، آفتاب، ۵ اسفند ۱۳۸۸).
همچنين بر اساس همين نگرش بود که بنا به مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، متهمان دادگاه ويژه روحانيت مجبورند از ميان وکلای برگزيده شده توسط اين دادگاه يکی را برگزينند (تبصره‌ی ۱ ماده واحده مصوب اين مجمع در مورد انتخاب وکيل توسط اصحاب دعوی، ۱۱ مهر ۱۳۷۰ که عينا شبيه انتخاب رييس جمهور يا نمايندگان مجلس از ميان کسانی است که شورای نگهبان قبلا آنها را برگزيده است).
انجام وظايف قانونی، غير ممکن
در کشوری که حاکميت قانون بی معنی است و اراده قدرتمندان صاحب امتياز فراتر از قانون قرار می گيرد، مشاغلی مثل قضاوت و وکالت بيشتر به کاريکاتور می مانند تا واقعيت. حتی اگر يک قاضی شريف يا يک وکيل متعهد بخواهد بر اساس قانون عمل کند قادر به اين کار نيست، به چهار دليل مشخص:
- يک) اعمال نظرات قدرتمندان در پرونده‌های حساس کشور و در شرايطی که يک طرف منازعه از خودی‌ها باشد (مثل پرونده‌های قتل توسط پسر علی فلاحيان يا جلال الدين فارسی)؛
- دو) فشار بازجويان به قضات برای صدور حکم مورد نظر آنها که تلاش وکيل را بی معنی می کند؛
- سه) نبود امکان به نتيجه رسيدن در پی گيری نقض حقوق وکلا در ساختار قضايی ايران (يک مورد آن در ۳۲ سال گذشته رخ نداده است)؛ و
- چهار) باز بودن دست عوامل نظامی و شبه نظامی در ايجاد فضای ترس و تهديد برای عوامل قضايی.
اگر دست حکومت از همه عناصر و ابزارها برای رسيدن به نتيجه مطلوب در دستگاه قضايی کوتاه باشد در نهايت نيروهای بسيجی نتيجه‌ی مورد نظر آن را محقق خواهند کرد.
نهاد صنفی وکلا، شعبه‌ای از دستگاه قضايی
دستگاه قضايی در ايران اصولا تشکيلاتی مستقل به عنوان کانون وکلا را به رسميت نمی شناسد. اين استقلال در موارد عديده نقض می شود که يکی از آنها مخدوش کردن انتخابات هيئت مديره کانون با نظارت استصوابی قوه قضاييه است. اما مهم ترين اين موارد، صدور مجوز وکالت توسط قوه قضاييه بر اساس ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه‌ی اقتصادی و آيين نامه‌ی اجرايی آن مصوب ۱۳ شهريور ۱۳۸۱ توسط رييس قوه قضاييه است. بنا به ماده مزبور «به منظور اعمال حمايت های لازم حقوقی و تسهيل دستيابی مردم به خدمات قضايی و حفظ حقوق عامه ، به قوه قضاييه اجازه داده می شود تا نسبت به تاييد صلاحيت فارغ التحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسيس موسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نمايد. حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمانهای دولتی و غيردولتی برای انجام امور وکالت متقاضيان مجاز خواهد بود . تاييد صلاحيت کارشناسان رسمی دادگستری نيز به طريق فوق امکان پذير است.»
بر اساس اين ماده و آيين نامه اجرايی آن، يک مرکز مشاوره حقوقی، وکلا و کارشناسان در قوه قضايی شکل گرفته که يکی از وظايف آن «اعطای مجوز کارآموزی مشاوره حقوقی ، وکالت ، کارشناسی و تعيين حوزه های قضايی محل خدمت آنان و اعطای پروانه‌های مشاوره حقوقی و وکالت پايه ۱ ، ۲ و پروانه کارشناسی و تاييدصلاحيت پس از بررسی توسط مرکز» است (بند ب ماده‌ی ۲ آيين نامه‌ی اجرايی).
وکالت و صحنه نمايش دفاع از متهم
به رغم تجويز حضور وکيل در نزد مراجع قضايی مستند به تبصره ماده ۱۱۲ قانون آيين دادرسی کيفری درمراحل تحقيقات مقدماتی و برخورداری وکيل درموضع دفاع از احترام و تامينات شاغلين شغل قضا از جمله در نزد مراجع انتظامی برابر تبصره ۳ ماده واحده مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام- در صورتی که وکالت برای موردی مورد پذيرش ضابطان و دادگاه قرار گيرد- وکلا در ايران عملا و عموما
- يک) حق ملاقات با موکل خود قبل از حضور در دادگاه را ندارند،
- دو) حق حضور در جلسات بازجويی موکل خود را ندارند،
- سه) حق دسترسی به مفاد پرونده موکل خود را ندارند، و
- چهار) موکل آنها تنها با اجازه قاضی می تواند آنها را به دفاع از خود فرا بخواند و اگر قاضی (و در واقع بازجو) اجازه ندهد برای وی وکيل تسخيری تعيين می شود و متهم نيز حق ندارد اين وکيل تسخيری را در دادگاه رد يا مرخص کند.
در پرونده‌های سياسی اين محدوديت‌ها افزايش می يابد.
بدين ترتيب شان مستقلی برای وکيل باقی نمی ماند و اگر وکيل بتواند کاری برای متهم انجام دهد يا ناشی از لطف مقامات قضايی (و نه وظيفه آنان) يا برقرار کردن رابطه‌ای خاص با بازجو و قاضی و ديگر کارکنان دستگاه قضايی است (خارج از روال‌های معمول) يا ناشی از احساس انساندوستی و تعهد به حرفه و شغل خود است که هزينه‌های سنگينی را بر وی و خانواده‌اش تحميل خواهد کرد. وکلای ايرانی نه تنها در دفاع از موکلان خود مصونيت قضايی ندارند بلکه مدام برای آنها پرونده سازی می شود.
سه روش نهايی برای حذف وکالت
الگوی رفتاری قوه قضاييه و ضابطان آن نشان داده است که اگر بازجويان و قضات نخواهند فردی وکالت کسی را بر عهده گيرد يا اصرار بر نداشتن وکيل برای يک فرد داشته باشند،
- يک) وکيل يا وکلای مربوطه را با صحنه سازی بازداشت می کنند (مثل جاسازی مشروبات الکلی يا اسلحه يا مواد مخدر در خانه يا دفتر کار وکلا) يا برای وکيل پرونده‌های مالی درست می کنند؛
- دو) در بازجويی‌ها با شکنجه و انفرادی به زندانی فشار می آورند تا حق وکيل گرفتن خود را واگذار يا وکيل خود را عزل کند (بنا به ماده‌ی ۳۷ آيين دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۱ فروردين ۱۳۷۹ «عزل وکيل مانع از جريان دادرسی نخواهد بود»)؛ يا
- سه) ماموران اطلاعاتی و نظامی وکلا را تهديد به لغو و خودداری تمديد پروانه وکالت می کنند (مثل تهديد نقی محمودی و عباس جمالی در تبريز).
به همين ترتيب، اصل ۳۵ قانون اساسی از روز تصويب زير پای بازجويان و قوای قهريه قرار گرفت.
