هنگامی که محمد رضا اسکندری، وزير جهاد کشاورزی، چهار سال پیش برای گرافتن رأی اعتماد از نمايندگان مجلس شورای اسلامی سخنرانی می کرد، وعده داد که ايران در مدت سه سال، در توليد شکر خودکفا خواهد شد.
اما با گذشت چهار سال، دست اندرکاران صنعت قند و شکر در ايران می گويند به دنبال کاهش شديد تعرفه واردات اين کالاها از ۱۵۰درصد به ۱۰ درصد، حدود پنج ميليون تن قند و شکر در سه سال اخیر وارد ايران شده است.
مهدی تقوی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در تهران، در مورد واردات شکر به رادیو فردا می گوید: « در ايران، مقدار زيادی از شکر از محصول چغندر و مقدار کمتری از نيشکر گرفته می شود و توليد شکر از چغندر و نيشکر پر هزينه است. همچنين بهره وری نيروی کار پايين و ماشين آلات مستهلک هستند. اگر دولت تعرفه شکر را کنار بگذارد، ديگر کسی شکر ايرانی نمی خرد، چون شکر خارجی با قيمت بسيار پايين تر در بازار به فروش می رسد.»
وی می افزاید:« مسئله ديگر اين که وقتی شکر از چغندر يا نيشکر توليد می شود، مقدار آب مصرف شده بسيار زيادتر از حد معمول است، البته نمی دانم به چه علت، اما کهنگی ماشين آلات، بهره وری پايين کار و پر هزينه بودن توليد، مزيت نسبی يا مطلق در توليد شکر را برای ايران ندارد. بنابراين دولت مجبور است کمبودها را با واردات تامين کند. »
به گفته دست اندرکاران صنعت قند و شکر، بازار ايران سالانه به دو ميليون تن قند و شکر نياز دارد.
در همين ارتباط، بهمن دانايی، دبير و عضو هيئت مديره انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر، چندی پيش در گفت و گو با خبرگزاری « ايسنا» با انتقاد از واردات بی رويه قند و شکر گفت:« در حال حاضر، حدود ۴۰۰ هزار تن شکر توليدی کارخانه های ايرانی در انبارها روی دست آنان مانده است، ضمن اينکه بدهی کارخانه ها به کشاورزان حدود ۴۵ ميليارد تومان برآورد شده است.»
آقای دانايی همچنين خبر داد که کارخانه های قند و شکر در ايران از اواخر سال گذشته، توليد خود را به مدت سه ماه متوقف کرده اند.
اين موضوع در مجلس شورای اسلامی نيز بازتاب داشت و نادر قاضی پور، نماينده اروميه در مجلس، در اسفند سال گذشته خواستار پاسخگويی وزير بازرگانی در مورد تعطيلی ۱۲ کارخانه قند استان آذربايجان غربی و همچنين شهر مشهد شد.
مسلم پورقاسميان، رييس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی نیز روز يکشنبه گفت: « با توجه به واردات بی رويه شکر در سال گذشته و ايجاد مشکلات برای چغندرکاران کارخانه قند شازند و از سوی ديگر فرسودگی تجهيزات، مشکلاتی برای کارخانه توليد قند شازند ايجاد شده است. »
تنها یک روز بعد از این گفته ها خبرگزاری « ايلنا» با انتشار خبر « ورشکستگی کارخانه شازند» نوشت: « شرايط کشور اکنون به جايی رسيده که در شرايطی که شکر در انبارهای ما باقی مانده است و مزارع ما تعطيل شده و کشاورزان بيکار می‌شوند.»
اما چرا به رغم گزارش ها و انتقادهای گسترده برخی از نمايندگان مجلس، کارشناسان و چهره های سياسی در ايران از واردات شکر، دولت محمود احمدی نژاد به اين سياست ادامه می دهد؟
احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم، در پاسخ اين پرسش به « راديو فردا» می گوید: « دولت با اين واردات، هم در عرصه خارجی و هم در عرصه داخلی، اقدام به دادن رانت کرده است.»
احمد علوی در ادامه می افزاید:« همان طور که می دانيم دولت ايران درسطح جهان بسيار منزوی است و برای اين که در عرصه بين المللی خودنمايی کند، مجبور می شود بعضی از کشورها را با دادن رانت اقتصادی و گرفتن رانت سياسی جلب کند. دادن اين رانت ها به کشورهای خارجی همزمان با رانت دادن به برخی از محافل ذی نفوذ داخل ايران است؛ يعنی دولت با دادن امتياز واردات به آنها تلاش می کند حمايت آنها را جلب کند.»
سخنان آقای علوی را می توان با آنچه که جلال محمودزاده، عضو کميسيون کشاورزی مجلس، با اشاره به دست‌های پشت پرده واردات شکر گفته است، مقایسه کرد؛ اين نماينده مجلس گفته است: « دست‌هايی پشت پرده هستند که نمی گذارند از واردات اين محصول جلوگيری شود.»
بهمن محمدی، عضو ديگر کميسيون کشاورزی مجلس، نيز در رابطه با مسئله مافيای شکر گفته است: « بحث مافيای قند و شکر و سلطان شکر، يک زمان مطرح شد، اما در هيچ دادگاهی به اثبات نرسيد و مشخص نشد که آن شخص کيست.»
همچنین بهمن دانايی در پاسخ به اين سوال که واردکنندگان بزرگ شکر چه شرکت‌ها و يا اشخاصی هستند گفته است: « بيشتر واردکنندگان، اشخاصی هستند که تعدادشان از انگشتان دو دست هم بيشتر نمی شود. گمرک می داند و هيچ قيد و بندی هم ندارد.»
با اين همه، انتقادهايی که در مورد واردات شکر در ايران مطرح می شود، با پاسخگويی وزير بازرگانی مواجه شده است.
مسعود مير کاظمی در اين مورد گفت که ايران سالانه به يک ميليون تن واردات شکر نياز دارد.
او همچنين دست داشتن دولت در واردات شکر را تکذيب کرده و آن را متوجه کارخانه های خصوصی قندو شکر دانسته است.
اما با گذشت چهار سال، دست اندرکاران صنعت قند و شکر در ايران می گويند به دنبال کاهش شديد تعرفه واردات اين کالاها از ۱۵۰درصد به ۱۰ درصد، حدود پنج ميليون تن قند و شکر در سه سال اخیر وارد ايران شده است.
مهدی تقوی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در تهران، در مورد واردات شکر به رادیو فردا می گوید: « در ايران، مقدار زيادی از شکر از محصول چغندر و مقدار کمتری از نيشکر گرفته می شود و توليد شکر از چغندر و نيشکر پر هزينه است. همچنين بهره وری نيروی کار پايين و ماشين آلات مستهلک هستند. اگر دولت تعرفه شکر را کنار بگذارد، ديگر کسی شکر ايرانی نمی خرد، چون شکر خارجی با قيمت بسيار پايين تر در بازار به فروش می رسد.»
وی می افزاید:« مسئله ديگر اين که وقتی شکر از چغندر يا نيشکر توليد می شود، مقدار آب مصرف شده بسيار زيادتر از حد معمول است، البته نمی دانم به چه علت، اما کهنگی ماشين آلات، بهره وری پايين کار و پر هزينه بودن توليد، مزيت نسبی يا مطلق در توليد شکر را برای ايران ندارد. بنابراين دولت مجبور است کمبودها را با واردات تامين کند. »
به گفته دست اندرکاران صنعت قند و شکر، بازار ايران سالانه به دو ميليون تن قند و شکر نياز دارد.
در همين ارتباط، بهمن دانايی، دبير و عضو هيئت مديره انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر، چندی پيش در گفت و گو با خبرگزاری « ايسنا» با انتقاد از واردات بی رويه قند و شکر گفت:« در حال حاضر، حدود ۴۰۰ هزار تن شکر توليدی کارخانه های ايرانی در انبارها روی دست آنان مانده است، ضمن اينکه بدهی کارخانه ها به کشاورزان حدود ۴۵ ميليارد تومان برآورد شده است.»
آقای دانايی همچنين خبر داد که کارخانه های قند و شکر در ايران از اواخر سال گذشته، توليد خود را به مدت سه ماه متوقف کرده اند.
اين موضوع در مجلس شورای اسلامی نيز بازتاب داشت و نادر قاضی پور، نماينده اروميه در مجلس، در اسفند سال گذشته خواستار پاسخگويی وزير بازرگانی در مورد تعطيلی ۱۲ کارخانه قند استان آذربايجان غربی و همچنين شهر مشهد شد.
مسلم پورقاسميان، رييس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی نیز روز يکشنبه گفت: « با توجه به واردات بی رويه شکر در سال گذشته و ايجاد مشکلات برای چغندرکاران کارخانه قند شازند و از سوی ديگر فرسودگی تجهيزات، مشکلاتی برای کارخانه توليد قند شازند ايجاد شده است. »
تنها یک روز بعد از این گفته ها خبرگزاری « ايلنا» با انتشار خبر « ورشکستگی کارخانه شازند» نوشت: « شرايط کشور اکنون به جايی رسيده که در شرايطی که شکر در انبارهای ما باقی مانده است و مزارع ما تعطيل شده و کشاورزان بيکار می‌شوند.»
اما چرا به رغم گزارش ها و انتقادهای گسترده برخی از نمايندگان مجلس، کارشناسان و چهره های سياسی در ايران از واردات شکر، دولت محمود احمدی نژاد به اين سياست ادامه می دهد؟
احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم، در پاسخ اين پرسش به « راديو فردا» می گوید: « دولت با اين واردات، هم در عرصه خارجی و هم در عرصه داخلی، اقدام به دادن رانت کرده است.»
احمد علوی در ادامه می افزاید:« همان طور که می دانيم دولت ايران درسطح جهان بسيار منزوی است و برای اين که در عرصه بين المللی خودنمايی کند، مجبور می شود بعضی از کشورها را با دادن رانت اقتصادی و گرفتن رانت سياسی جلب کند. دادن اين رانت ها به کشورهای خارجی همزمان با رانت دادن به برخی از محافل ذی نفوذ داخل ايران است؛ يعنی دولت با دادن امتياز واردات به آنها تلاش می کند حمايت آنها را جلب کند.»
سخنان آقای علوی را می توان با آنچه که جلال محمودزاده، عضو کميسيون کشاورزی مجلس، با اشاره به دست‌های پشت پرده واردات شکر گفته است، مقایسه کرد؛ اين نماينده مجلس گفته است: « دست‌هايی پشت پرده هستند که نمی گذارند از واردات اين محصول جلوگيری شود.»
بهمن محمدی، عضو ديگر کميسيون کشاورزی مجلس، نيز در رابطه با مسئله مافيای شکر گفته است: « بحث مافيای قند و شکر و سلطان شکر، يک زمان مطرح شد، اما در هيچ دادگاهی به اثبات نرسيد و مشخص نشد که آن شخص کيست.»
همچنین بهمن دانايی در پاسخ به اين سوال که واردکنندگان بزرگ شکر چه شرکت‌ها و يا اشخاصی هستند گفته است: « بيشتر واردکنندگان، اشخاصی هستند که تعدادشان از انگشتان دو دست هم بيشتر نمی شود. گمرک می داند و هيچ قيد و بندی هم ندارد.»
با اين همه، انتقادهايی که در مورد واردات شکر در ايران مطرح می شود، با پاسخگويی وزير بازرگانی مواجه شده است.
مسعود مير کاظمی در اين مورد گفت که ايران سالانه به يک ميليون تن واردات شکر نياز دارد.
او همچنين دست داشتن دولت در واردات شکر را تکذيب کرده و آن را متوجه کارخانه های خصوصی قندو شکر دانسته است.
