اعلام آمادگی کشورهای عضو جامعه اروپا برای اعمال تحریم‌های یک جانبه علیه ایران نشانه کاهش اهمیت مبادلات تجاری با تهران و تصمیم قاره قدیم برای به حاشیه راندن تدریجی جمهوری اسلامی است.
هفت سال قبل و در زمان امضای توافق سعد آباد، بین کمال خرازی وزیر خارجه و همچنین حسن روحانی دبیر شورای امنیت ملی وقت ایران از یک سو و وزیران خارجه سه کشور بزرگ اروپایی، ایران شریک تجاری عمده اروپا محسوب می‌شد.
در آن زمان انتظار می‌رفت که پس از امضای قرارداد همکاری‌های اقتصادی و تجاری با جامعه اروپا، ایران به صادرکننده بزرگ گاز طبیعی و شریک عمده انرژی قاره قدیم تبدیل شود.
سفر جک استراو وزیر خارجه بریتانیا، دومینیک دو ویلپن وزیر خارجه فرانسه و یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان به تهران، در ۲۱ اکتبر سال ۲۰۰۳، نه تنها از ارسال پرونده اتمی ایران به شورای امنیت پیشگیری به عمل آورد که در ادامه چانه‌زنی‌های فشرده مابین دو طرف، به حصول توافق‌های قابل ملاحظه‌ای انجامید که پیگیری آنها می‌توانست موقعیت سیاسی ایران را در منطقه بهبود بخشیده و شرایط رشد سریع‌تر اقتصادی ایران را فراهم سازد.
دو سال بعد، و پس از آنکه پیگیری برنامه غنی‌سازی اورانیوم در دولت نهم (به بهانه دست یافتن به برق اتمی)، اولویت‌های دیگر ایران- از جمله پیشگیری از ارسال پرونده اتمی به شورای امنیت و توسعه منابع نفت و گاز- را در سیاست‌های عمومی کشور تحت‌الشعاع قرار داد، ادامه مذاکرات با جامعه اروپا به بن‌بست رسید و قطع شد. از آن تاریخ به بعد مناسبات سیاسی و تجاری ایران با اروپا سیر نزولی تازه‌ای را آغاز کرد.
بدون توجه به اهمیت اروپا در تأمین امنیت ملی ایران و نقش تعدیل‌کننده‌ای که قاره قدیم می‌توانست در مقابل امریکا و اسرائیل در کنار ایران ایفا کنند، جمهوری اسلامی بجای تلاش در جهت مرمت روابط رو به تیرگی نهاده با جامعه، با ابتکار علی لاریجانی، دبیر تازه شورای امنیت ملی در دولت نهم، سیاست تعریف نشده و عجولانه «نگاه به شرق» را با قصد تلافی‌جویی در برابر اروپا معرفی و آن را به موقع اجرا گذاشت.
از آن تاریخ به این سو مناسبات سیاسی ایران با کشورهای اروپایی همواره سردتر شد و سطح مناسبات تجاری نیز مستمراً کاهش یافت. در عوض، تأمین نیازهای ایران به کشورهای غیرمولد ولی دارای ظرفیت صادرات مجدد، نظیر امارات، و یا تولیدکنندگان با کیفیت پایین و قیمت ارزان، مانند چین، واگذار شد.
به نسبت کاهش واردات از اروپا، صادرات نفت ایران به اروپا نیز کاهش یافت و تدریجاً کشورهای آسیایی بخش عمده مناسبات تجارت خارجی ایران از جمله خرید نفت خام را به خود اختصاص دادند.
اینک حدود هفت سال پس از امضای قرارداد سعدآباد، ایران نه تنها اهمیت درجه یک خود را به عنوان شریک تجاری بزرگ اروپا در منطقه خاورمیانه از دست داده، که در قالب یک تهدید امنیتی جدی به صورت بزرگترین معضل سیاست خارجی اروپا در آمده است.
جامعه اروپا عموماً به دلیل داشتن دولت‌هایی با گرایش‌های سیاسی متفاوت، در ارتباط با مسائل با اهمیت جهان، متمایل به اتخاذ خط مشی معتدلی بوده است. مثلاً چنانچه دولت بریتانیا در یک مقطع زمانی اتخاذ خط مشی تندتری را در برابر ایران توصیه می‌کرده، کشور اروپایی دیگری مانند آلمان که در آن حزب معتدل‌تری قدرت را در اختیار داشته، نحوه برخورد آرام‌تری را تجویز می‌کرده است.
اظهارات اخیر برنارد کوشنر، وزیر خارجه فرانسه، در اجلاس وزرای خارجه جامعه اروپا دایر بر آمادگی جامعه برای اعمال تحریم‌های یکجانبه علیه ایران، نشان داد که این تنوع و تعادل در برابر ایران در جمع کشورهای اروپایی عملاً از میان رفته است.
سخنان وزیر خارجه فرانسه نه تنها با واکنش متفاوتی از سوی دیگر اعضای اصلی جامعه اروپا روبه‌رو نشد، که مورد پشتیبانی کامل سایر شرکت‌کنندگان نیز قرار گرفت. معنای این تغییر برای ایران از دست دادن یک میانجی پرقدرت در جامعه جهانی و به جای آن، دلبستن به حمایت نیم‌بند چین و سوداگری برزیل و ترکیه است که در انتظار ماهی گرفتن از آب گل‌آلود نشسته‌اند.
هم راستا با کوشنر، الکساندر اشتوب وزیر خارجه فنلاند، نیز که کشور متبوع او میزبانی اجلاس وزیران خارجه جامعه اروپا را عهده دار است، از «اتفاق نظر کافی در جامه برای اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران» یاد کرده بود.
شاید به گونه‌ای مقدم بر دولت امریکا که در آن ظاهراً اتفاق نظر کامل نسبت به اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران هنوز فراهم نیامده، بخش خصوصی، قانونگذاران و دولت‌های اروپایی در زمینه اعمال فشارهای بیشتر علیه ایران هماهنگ و عملاً در یک خط قرار دارند.
در حالی که بخش خصوص امریکا از اعمال تحریم‌های تجاری علیه ایران، به بهانه از دست دادن فرصت صادرات بیشتر، ناراضی است، شرکت‌های اروپایی داوطلبانه و تدریجاً بازار ایران را رها می‌کنند.
در آمریکا قوه قانونگذاری و نمایندگان کنگره خواستار اعمال تحریم‌های تندتر و قرار دادن نفت و گاز ایران در شمول تنبیهات هستند، حال آنکه دولت آمریکا در عمل معتدل‌تر از کنگره و علاقه‌مند به ایجاد فرصت بیشتر با هدف دست یافتن به هماهنگی در جامعه جهانی علیه ایران است. از این لحاظ به جای اقدام عملی، صبوری بیشتر را در پیش گرفته است.
نظیراین چند گانگی علیه ایران در جامعه اروپا کمتر دیده می‌شود. چندی پیش رئیس اتحادیه صادر کنندگان کالا در آمریکا از اعمال محدودیت تجارت با ایران گلایه داشت حال آنکه آنتوان بورنر، رئیس اتحادیه صادرکنندگان کالا در آلمان با تأکید بر اینکه «ارزش‌های غربی برای ما دارای اهمیتند و برای دفاع از آنها ما آماده‌ایم از معامله تجاری با ایران خودداری کنیم»، از اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران حمایت به عمل آورد.
اگرچه شرکت‌های اروپایی عمدتاً به دلیل تهدید آمریکا به اعمال تنبیهات علیه آنها و احتمال از دست دادن بازار آمریکا به قطع و ادامه تجارت با ایران تن داده‌اند، در هر حال کوچک شدن حجم معاملات با ایران و همچنین ملاحظلات مربوط به منافع گسترده‌تر منطقه‌ای و حساسیت‌های امنیتی نیز در اتخاذ این تصمیم مؤثر بوده است.
طی چند ماه اخیر شرکت شل فروش بنزین به ایران را قطع کرده است. همزمان شرکت تجاتی ترافیگورا که به تجارت فراورده‌های نفتی نیز می‌پردازد در ترک معامله با ایران به شرکت شل پیوست.
شرکت اینگورسل-رند که سازنده کمپرسورهای خنک‌کننده است اخیراً اعلام داشته که از ارسال قطعات به ایران به طور کامل خود داری خواهد کرد.
شرکت اسمیث اینتر نشنال که در کار عرضه خدمات فنی به میادین نفتی است از ابتدای ماه مارس سال جاری همکاری با ایران را به طور کامل قطع کرده است. شرکت کاتر پیلارد نیز در ردیف شرکت‌هایی است که بخش اروپایی ان با ایران داد و ستد داشت که این شرکت نیز اخیراً به جمع شرکت‌هایی پیوسته که بازار ایران را ترک کرده‌اند.
شرکت‌های بیمه آلمانی مانند مونیخ ری و الیانز، مانند لویدز لندن، از ماه فوریه جاری ارتباط تجاری با ایران را قطع کرده‌اند.
لیست شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و شرکت‌های بیمه کالا و حمل و نقل اروپایی که بازار ایران را ترک کرده و یا در حال ترک ایران هستند هر روز رو به افزایش است.
همزمان سیاستمداران اروپایی نیز یک زبان از ضرورت اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران یاد می‌کنند.
علاوه بر اتخاذ تصمیمات مستقیم علیه ایران، رهبران و دولتمردان اروپایی حرکت گسترده‌ای را برای ایجاد هماهنگی بیشتر در جامعه جهانی علیه ایران تدارک دیده‌اند.
سفر جاری دیوید میلبند، وزیر خارجه بریتانیا، به چین و تلاش برای جلب همکاری بیشتر پکن در شورای امنیت از جمله این تلاش‌ها است. هفته قبل این گفت‌وگوها با نمایندگان دولت برزیل انجام شد و هفته اینده در مسکو و در حاشیه کنفرانس صلح خاورمیانه موضوع ایران با رهبران کرملین در میان گذاشته خواهد شد.
با برتری دادن سیاست‌های توسعه اتمی نسبت توسعه منابع نفت و گاز، بخصوص طی شش سال گذشته، ایران عملاً اروپا را از دست داده است. جامعه اروپا که زمانی ایران را شریک تجاری جذاب و عرضه کننده مورد اعتماد نفت خام و عامل ثبات و امنیت انرژی در منطقه می‌دانست، اینک از جاذبه‌های همکاری تجاری و اقتصادی با ایران دست کشیده و تنها نگران یافتن راهی برای مهار کردن خطری است که مدعی است جمهوری اسلامی متوجه امنیت منطقه و منافع ملی کشورهای جامعه ساخته است.
هفت سال قبل و در زمان امضای توافق سعد آباد، بین کمال خرازی وزیر خارجه و همچنین حسن روحانی دبیر شورای امنیت ملی وقت ایران از یک سو و وزیران خارجه سه کشور بزرگ اروپایی، ایران شریک تجاری عمده اروپا محسوب می‌شد.
در آن زمان انتظار می‌رفت که پس از امضای قرارداد همکاری‌های اقتصادی و تجاری با جامعه اروپا، ایران به صادرکننده بزرگ گاز طبیعی و شریک عمده انرژی قاره قدیم تبدیل شود.
سفر جک استراو وزیر خارجه بریتانیا، دومینیک دو ویلپن وزیر خارجه فرانسه و یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان به تهران، در ۲۱ اکتبر سال ۲۰۰۳، نه تنها از ارسال پرونده اتمی ایران به شورای امنیت پیشگیری به عمل آورد که در ادامه چانه‌زنی‌های فشرده مابین دو طرف، به حصول توافق‌های قابل ملاحظه‌ای انجامید که پیگیری آنها می‌توانست موقعیت سیاسی ایران را در منطقه بهبود بخشیده و شرایط رشد سریع‌تر اقتصادی ایران را فراهم سازد.
دو سال بعد، و پس از آنکه پیگیری برنامه غنی‌سازی اورانیوم در دولت نهم (به بهانه دست یافتن به برق اتمی)، اولویت‌های دیگر ایران- از جمله پیشگیری از ارسال پرونده اتمی به شورای امنیت و توسعه منابع نفت و گاز- را در سیاست‌های عمومی کشور تحت‌الشعاع قرار داد، ادامه مذاکرات با جامعه اروپا به بن‌بست رسید و قطع شد. از آن تاریخ به بعد مناسبات سیاسی و تجاری ایران با اروپا سیر نزولی تازه‌ای را آغاز کرد.
بدون توجه به اهمیت اروپا در تأمین امنیت ملی ایران و نقش تعدیل‌کننده‌ای که قاره قدیم می‌توانست در مقابل امریکا و اسرائیل در کنار ایران ایفا کنند، جمهوری اسلامی بجای تلاش در جهت مرمت روابط رو به تیرگی نهاده با جامعه، با ابتکار علی لاریجانی، دبیر تازه شورای امنیت ملی در دولت نهم، سیاست تعریف نشده و عجولانه «نگاه به شرق» را با قصد تلافی‌جویی در برابر اروپا معرفی و آن را به موقع اجرا گذاشت.
از آن تاریخ به این سو مناسبات سیاسی ایران با کشورهای اروپایی همواره سردتر شد و سطح مناسبات تجاری نیز مستمراً کاهش یافت. در عوض، تأمین نیازهای ایران به کشورهای غیرمولد ولی دارای ظرفیت صادرات مجدد، نظیر امارات، و یا تولیدکنندگان با کیفیت پایین و قیمت ارزان، مانند چین، واگذار شد.
به نسبت کاهش واردات از اروپا، صادرات نفت ایران به اروپا نیز کاهش یافت و تدریجاً کشورهای آسیایی بخش عمده مناسبات تجارت خارجی ایران از جمله خرید نفت خام را به خود اختصاص دادند.
اینک حدود هفت سال پس از امضای قرارداد سعدآباد، ایران نه تنها اهمیت درجه یک خود را به عنوان شریک تجاری بزرگ اروپا در منطقه خاورمیانه از دست داده، که در قالب یک تهدید امنیتی جدی به صورت بزرگترین معضل سیاست خارجی اروپا در آمده است.
جامعه اروپا عموماً به دلیل داشتن دولت‌هایی با گرایش‌های سیاسی متفاوت، در ارتباط با مسائل با اهمیت جهان، متمایل به اتخاذ خط مشی معتدلی بوده است. مثلاً چنانچه دولت بریتانیا در یک مقطع زمانی اتخاذ خط مشی تندتری را در برابر ایران توصیه می‌کرده، کشور اروپایی دیگری مانند آلمان که در آن حزب معتدل‌تری قدرت را در اختیار داشته، نحوه برخورد آرام‌تری را تجویز می‌کرده است.
اظهارات اخیر برنارد کوشنر، وزیر خارجه فرانسه، در اجلاس وزرای خارجه جامعه اروپا دایر بر آمادگی جامعه برای اعمال تحریم‌های یکجانبه علیه ایران، نشان داد که این تنوع و تعادل در برابر ایران در جمع کشورهای اروپایی عملاً از میان رفته است.
سخنان وزیر خارجه فرانسه نه تنها با واکنش متفاوتی از سوی دیگر اعضای اصلی جامعه اروپا روبه‌رو نشد، که مورد پشتیبانی کامل سایر شرکت‌کنندگان نیز قرار گرفت. معنای این تغییر برای ایران از دست دادن یک میانجی پرقدرت در جامعه جهانی و به جای آن، دلبستن به حمایت نیم‌بند چین و سوداگری برزیل و ترکیه است که در انتظار ماهی گرفتن از آب گل‌آلود نشسته‌اند.
هم راستا با کوشنر، الکساندر اشتوب وزیر خارجه فنلاند، نیز که کشور متبوع او میزبانی اجلاس وزیران خارجه جامعه اروپا را عهده دار است، از «اتفاق نظر کافی در جامه برای اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران» یاد کرده بود.
شاید به گونه‌ای مقدم بر دولت امریکا که در آن ظاهراً اتفاق نظر کامل نسبت به اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران هنوز فراهم نیامده، بخش خصوصی، قانونگذاران و دولت‌های اروپایی در زمینه اعمال فشارهای بیشتر علیه ایران هماهنگ و عملاً در یک خط قرار دارند.
در حالی که بخش خصوص امریکا از اعمال تحریم‌های تجاری علیه ایران، به بهانه از دست دادن فرصت صادرات بیشتر، ناراضی است، شرکت‌های اروپایی داوطلبانه و تدریجاً بازار ایران را رها می‌کنند.
در آمریکا قوه قانونگذاری و نمایندگان کنگره خواستار اعمال تحریم‌های تندتر و قرار دادن نفت و گاز ایران در شمول تنبیهات هستند، حال آنکه دولت آمریکا در عمل معتدل‌تر از کنگره و علاقه‌مند به ایجاد فرصت بیشتر با هدف دست یافتن به هماهنگی در جامعه جهانی علیه ایران است. از این لحاظ به جای اقدام عملی، صبوری بیشتر را در پیش گرفته است.
نظیراین چند گانگی علیه ایران در جامعه اروپا کمتر دیده می‌شود. چندی پیش رئیس اتحادیه صادر کنندگان کالا در آمریکا از اعمال محدودیت تجارت با ایران گلایه داشت حال آنکه آنتوان بورنر، رئیس اتحادیه صادرکنندگان کالا در آلمان با تأکید بر اینکه «ارزش‌های غربی برای ما دارای اهمیتند و برای دفاع از آنها ما آماده‌ایم از معامله تجاری با ایران خودداری کنیم»، از اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران حمایت به عمل آورد.
اگرچه شرکت‌های اروپایی عمدتاً به دلیل تهدید آمریکا به اعمال تنبیهات علیه آنها و احتمال از دست دادن بازار آمریکا به قطع و ادامه تجارت با ایران تن داده‌اند، در هر حال کوچک شدن حجم معاملات با ایران و همچنین ملاحظلات مربوط به منافع گسترده‌تر منطقه‌ای و حساسیت‌های امنیتی نیز در اتخاذ این تصمیم مؤثر بوده است.
طی چند ماه اخیر شرکت شل فروش بنزین به ایران را قطع کرده است. همزمان شرکت تجاتی ترافیگورا که به تجارت فراورده‌های نفتی نیز می‌پردازد در ترک معامله با ایران به شرکت شل پیوست.
شرکت اینگورسل-رند که سازنده کمپرسورهای خنک‌کننده است اخیراً اعلام داشته که از ارسال قطعات به ایران به طور کامل خود داری خواهد کرد.
شرکت اسمیث اینتر نشنال که در کار عرضه خدمات فنی به میادین نفتی است از ابتدای ماه مارس سال جاری همکاری با ایران را به طور کامل قطع کرده است. شرکت کاتر پیلارد نیز در ردیف شرکت‌هایی است که بخش اروپایی ان با ایران داد و ستد داشت که این شرکت نیز اخیراً به جمع شرکت‌هایی پیوسته که بازار ایران را ترک کرده‌اند.
شرکت‌های بیمه آلمانی مانند مونیخ ری و الیانز، مانند لویدز لندن، از ماه فوریه جاری ارتباط تجاری با ایران را قطع کرده‌اند.
لیست شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و شرکت‌های بیمه کالا و حمل و نقل اروپایی که بازار ایران را ترک کرده و یا در حال ترک ایران هستند هر روز رو به افزایش است.
همزمان سیاستمداران اروپایی نیز یک زبان از ضرورت اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران یاد می‌کنند.
علاوه بر اتخاذ تصمیمات مستقیم علیه ایران، رهبران و دولتمردان اروپایی حرکت گسترده‌ای را برای ایجاد هماهنگی بیشتر در جامعه جهانی علیه ایران تدارک دیده‌اند.
سفر جاری دیوید میلبند، وزیر خارجه بریتانیا، به چین و تلاش برای جلب همکاری بیشتر پکن در شورای امنیت از جمله این تلاش‌ها است. هفته قبل این گفت‌وگوها با نمایندگان دولت برزیل انجام شد و هفته اینده در مسکو و در حاشیه کنفرانس صلح خاورمیانه موضوع ایران با رهبران کرملین در میان گذاشته خواهد شد.
با برتری دادن سیاست‌های توسعه اتمی نسبت توسعه منابع نفت و گاز، بخصوص طی شش سال گذشته، ایران عملاً اروپا را از دست داده است. جامعه اروپا که زمانی ایران را شریک تجاری جذاب و عرضه کننده مورد اعتماد نفت خام و عامل ثبات و امنیت انرژی در منطقه می‌دانست، اینک از جاذبه‌های همکاری تجاری و اقتصادی با ایران دست کشیده و تنها نگران یافتن راهی برای مهار کردن خطری است که مدعی است جمهوری اسلامی متوجه امنیت منطقه و منافع ملی کشورهای جامعه ساخته است.
