در سال ۱۳۸۳ طرحی به مجلس برای نظارت بر عملکرد مجلس و نمایندگان ارائه شد اما مغفول ماند. اکنون دوباره چنین طرحی در مجلس تنظیم و امضا شده تا کمیسیون یا هیئتی ویژه تحت عنوان کمیسیون حفظ منزلت مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر عملکرد نمایندگان توسط خود مجلس تشکیل شود. (ماده ۷ طرح نظارت مجلس بر نمایندگان، تابناک، ۲۴ خرداد ۱۳۸۹)
بر اساس این طرح هدیه گرفتن، سفر رفتن و پذیرش دعوت شرکت‌ها (اقدامات معمول در لابی) از سوی نمایندگان مجلس و اعضای خانواده تحت تکلف آنها در طول دوره نمایندگی دارای چارچوب‌های مشخص می‌شود. (مواد ۲، ۳، ۴، و ۵ طرح نظارت مجلس بر نمایندگان، تابناک، ۲۴ خرداد ۱۳۸۹)
با توجه به عدم شفافیت ساختاری حکومت و فساد عمیق و ریشه‌دار آن این کمیسیون حتی در صورت تشکیل به یکی دیگر از نهادهای نظارتی بی‌قدرت و ناکارا مثل کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور تبدیل خواهد شد. چرا چنین سرنوشتی در انتظار نهادهای نظارتی در جمهوری اسلامی است؟ لابی یا دلالی سیاسی در ایران چگونه جریان می یابد که نظارت و قانونمند کردن آن تا این حد دشوار است؟
نظام «منحصر به فرد»
مقامات جمهوری اسلامی این نظام را منحصر به فرد معرفی می‌کنند. از نگاه آنان این نظام دموکرات‌ترین و آزادترین و عادلانه‌ترین نظام سیاسی در جهان است و به همین لحاظ مدیریت جهان باید به آنها سپرده شود. این نظام به ادعای آنان هر آن چه را خوبان همه دارند به تنهایی داراست.
اما با توجه به اینکه این نظام در آسمان‌ها قرار ندارد و روی زمین قابل مشاهده است، می‌توان عملکرد آن را در حوزه‌های مختلف با دیگر کشورها مقایسه کرد. در عموم ملاک‌های مربوط به داوری میان کشورها جمهوری اسلامی در میان ۵۰ کشور پایین فهرست‌های حدود دویست تایی آنها قرار می‌گیرد. با این وضعیت، آیا این نظام سیاسی واقعاً در موضوعاتی مثل فساد منحصر به فرد است؟
دولت مدرن با همه لوازمش
دولت در ایران امروز یک پدیده مدرن است که در دوران رضا شاه بنیاد گذاشته شد و در دوران محمدرضا شاه بسط یافت. همه لوازم و تبعات دولت مدرن بر این نهاد در ایران بار شده است. استبدادی بودن چیزی از مدرن بودن آن کم نمی‌کند بلکه بسیاری از وجوه استبدادی آن مثل اِعمال کنترل سیاسی و اجتماعی در سراسر کشور بدون مشارکت نیروهای محلی و انحصار اعمال خشونت بدون توجه به حقوق مردم ناشی از مدرن بودن آنست.
اگرچه حاکمان فقیه در سال‌های ابتدایی نظام جمهوری اسلامی به این نهاد به صورت خلافت یا امارت در تاریخ کشورهای منطقه می‌نگریستند اما به تدریج برای بقای خویش در قدرت به همه روش‌ها، استراتژی‌ها و سیاست‌های دولت- ملت‌ها رو کردند. در هیچ یک از این امور الگوی مورد نظر الگوی دموکراسی‌های لیبرال نبود بلکه دولت‌های کمونیستی و فاشیستی و پاتریمونیالیستی و میلیتاریستی یا ترکیبی از آنها مورد نسخه‌برداری واقع شدند.
شفافیت، پاسخگویی، کارایی، بهینه سازی، افزایش بهره‌وری، گردش نخبگان، توجه به افکار عمومی، کار و تعامل با نهادهای مدنی، اهمیت جنبه‌های صوری بالاخص در حوزه‌ی قضا (آیین دادرسی)، و حاکمیت قانون که مردم و عقلانیت و اصلاح دائمی را بر کرسی قدرت می‌نشاند اصولاً به کناری نهاده شدند. اما همه وجوه منفی نظام‌های سرمایه‌داری مثل دلالی سیاسی یا لابی افسار گسیخته، عدم پوشش چترهای تأمینی برای اقشار کم درآمد، فقدان مقررات برای بازارهای پولی و مالی، رانت خواری گسترده گروه‌های صاحب نفوذ، و تحمیل مالیات بر حقوق بگیران کم درآمد با همه وجوه منفی نظام‌های کمونیستی و فاشیستی یعنی کنترل همه جانبه سیاسی و اجتماعی، سانسور، مهندسی فرهنگی و اجتماعی، مهندسی انتخابات، رواج حکم حکومتی پیشوا و فصل‌الخطاب بودن وی، و تمرکزگرایی، که بخش دیگری از ویژگی‌های دولت‌های مدرن هستند در کنار هم و به جد پیگیری شدند.
توجه به پدیده دلالی سیاسی که در دموکراسی‌های غربی رواج دارد اما در حصار انواع قوانین و مقررات محصور شده و رواج بی‌قاعده آن در ایران، از این حیث تبیین‌کننده پدیده دولت در ایران است. دو ویژگی مهم دلالی سیاسی یا لابی در ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی عبارتند از چتر مذهبی این پدیده و فقدان هرگونه نظارت یا قانون در این مورد.
چتر مذهبی
به دلالی سیاسی، در جمهوری اسلامی مثل همه پدیده‌ها رنگ و بویی مذهبی داده می‌شود تا قبح اخلاقی آن ریخته شود یا مورد توجه قرار نگیرد. به همین دلیل مراسم شام یا دیدار در رستوران که در همه جای دنیا رایج است به مراسم افطار یا نماز جماعت یا انواع مراسم مذهبی دیگر تبدیل می‌شود. به عنوان مثال مراسم افطار برای لابی با نمایندگان مجلس جهت رأی دادن به وزرای دولت دهم شکل می‌گیرد: «وزرای پیشنهادی در ضیافت‌های افطاری، به نمایندگان اعلام می‌کنند که هر نوع نیاز در حوزه‌های انتخابیه شان را رفع خواهند کرد». (خبر آنلاین، ۷ شهریور ۱۳۸۸)
در این دلالی‌ها هدیه نیز برای کسب مقامات سیاسی رد و بدل می‌شود: «برخی وزرای پیشنهادی برای کسب رأی اعتماد دست به کارهای سخیفی از قبیل کادو دادن و برگزاری مهمانی‌های غیرمعمول و تحمیل لابی‌های زشت بر نمایندگان کردند.» (علی مطهری در مخالفت با کابینه دوم احمدی‌نژاد، تابناک، ۸ شهریور ۱۳۸۸) مبادلات و بده و بستان‌های اقتصادی و سیاسی در انواع مراسم مذهبی بدون هیچ رو در بایستی انجام می‌گیرند.
اصولاً با ادغام نهادهای دینی در دولت هر نوع مراسم مذهبی مثل مراسم ختم یا نذری یا نماز جماعت و جمعه در ایران به فضایی برای لابی تبدیل شده و این عمل غیر اخلاقی (غیرشفاف و بدون هیچ قاعده و قانون) اما معمول به صورت بخشی لاینفک از کارکرد نهادهای مذهبی در آمده است.
هیچ قانونی این گونه اعمال را در ایران محدود و مقید نمی‌کند. دلالان سیاسی در حین انجام کارهای خود - به زعم خود- در واقع مشغول عبادت نیز هستند، درست به همان نحو که شکنجه‌گران ماجور و برنده ثواب تلقی می‌شوند. تنها در یک حکومت دینی است که دلالی سیاسی و هر نوع عمل خلاف دیگر که در خدمت حاکمیت باشد افراد را به سوی بهشت سوق می‌دهد.
فقدان هر گونه نظارت
همه انواع فساد که در همه نظام‌های سیاسی به چشم می‌خورد در نظام جمهوری اسلامی نیز به چشم می‌خورد. اما متأسفانه انواع روش‌ها و تاکتیک‌ها و مقررات برای پیش‌گیری از این مشکلات و قید زدن به حکومت و مجازات خاطیان از صحنه سیاسی غایب هستند.
در حوزه لابی، هیچ مرجع نظارتی برای وارسی وجود ندارد و کاری است که هر کس که به قدرتمندان دسترسی دارد بدون هیچ قید و بندی به آن مرتکب می‌شود. مسئولان جمهوری اسلامی که خود را حق مطلق و مخالفانشان را باطل مطلق معرفی می‌کنند اصولاً فساد (منظور آنها فساد اخلاقی است) را متعلق به منتقدان خود می‌دانند و از نگاه آنان نباید با معیارهای مربوط به فساد مورد ارزیابی قرار گیرند.
در ایران نه تنها اشخاص حقیقی و حقوقی (مثل لابی واردکنندگان خودرو با کمیسیون تلفیق، تابناک، ۱۷ فروردین ۱۳۸۹) بلکه قوه مجریه به لابی اقدام می‌کند و برای تحقق اهدافش هزینه‌های کلان می‌پردازد. به عنوان نمونه دولت احمدی نژاد در آستانه رأی اعتماد به هر نماینده ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت. (سایت امروز، ۷ شهریور ۱۳۸۸) در جریان استیضاح کردان نیز دولت چک‌های پنج میلیون تومانی در میان نمایندگان توزیع کرد.
هزینه‌های لابی مثل همه هزینه‌های دیگر امور سیاسی در ایران از کیسه‌ی مردم پرداخت می‌شود. هزینه‌های مربوط به گردهمایی‌ها و هدایا و نان قرض دادن‌ها از بودجه وزارتخانه‌ها یا بانک‌ها یا مؤسسات و شرکت‌های دولتی در قالب هزینه‌های جاری یا قراردادهای بزرگ پیمانکاری پرداخت می‌شود.
کسانی که بیشترین منافع را از این دلالی‌ها می‌برند حتی یک ریال نیز برای کسب منافع خود هزینه نمی‌کنند در حالی که هزینه لابی در جهان سرمایه‌داری توسط بخش خصوصی پرداخت می‌شود.
۳۱ سال فعالیت مجلس بدون نظارت بر عملکرد نمایندگان
در کنگره امریکا یا دیگر نهادهای قانونگذاری در کشورهای دموکراتیک هم قوانین و آیین‌نامه‌ها و هم کمیته‌هایی برای نظارت بر رفتار اعضا وجود دارد. مهم‌ترین وجه این نظارت مسئله بده و بستان‌ها یا لابی است که همواره در مجالس قانونگذاری جریان داشته‌اند و ایران نیز از این جهت استثنا نیست.
در ۹ دوره فعالیت مجلس شورای اسلامی، هیچ گاه بر فعالیت نمایندگان نظارتی اعمال نشده است. فرض آن بوده که نمایندگان مجلس (پس از تصفیه‌های اواخر دهه پنجاه) که بسیاری از آنها روحانی و مکتبی هستند دارای ملکه عدالت‌اند و دیگر نیازی نیست بر این فرشتگان اعمال نظارت شود.
پس از تنگ‌تر شدن فیلتر شورای نگهبان نیز فرض بر این بود که کسی که از این صافی بگذرد دیگر از قدرت خویش سوء استفاده نخواهد کرد. به همین دلیل پس از ۳۱ سال هیچ سازوکار نظارتی بر عملکرد نمایندگان وجود ندارد و اغلب نمایندگان با یک زندگی معمولی وارد مجلس می‌شوند و با صدها میلیون (و اخیراً میلیاردها) تومان از مجلس خارج می‌شوند.
شورای نگهبان در پی آن بود که در مجلس ششم نظارت استصوابی را به کل دوره کاری نمایندگان بسط دهد اما این بسط صرفاً متوجه به دیدگاه‌ها و رفتارهای سیاسی و ایدئولوژیک بود و نه فساد و سوء استفاده از قدرت. در کشوری که مهم‌ترین نهاد سیاسی یعنی دستگاه رهبری و نهادهای انتصابی تحت نظر وی از نظارت مستثنی است نهادهای درجه دوم و انتخابی مثل مجلس و دولت نیز روش‌هایی برای گریز از نظارت خواهند یافت، حتی نظارت درونی.
بر اساس این طرح هدیه گرفتن، سفر رفتن و پذیرش دعوت شرکت‌ها (اقدامات معمول در لابی) از سوی نمایندگان مجلس و اعضای خانواده تحت تکلف آنها در طول دوره نمایندگی دارای چارچوب‌های مشخص می‌شود. (مواد ۲، ۳، ۴، و ۵ طرح نظارت مجلس بر نمایندگان، تابناک، ۲۴ خرداد ۱۳۸۹)
با توجه به عدم شفافیت ساختاری حکومت و فساد عمیق و ریشه‌دار آن این کمیسیون حتی در صورت تشکیل به یکی دیگر از نهادهای نظارتی بی‌قدرت و ناکارا مثل کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور تبدیل خواهد شد. چرا چنین سرنوشتی در انتظار نهادهای نظارتی در جمهوری اسلامی است؟ لابی یا دلالی سیاسی در ایران چگونه جریان می یابد که نظارت و قانونمند کردن آن تا این حد دشوار است؟
نظام «منحصر به فرد»
مقامات جمهوری اسلامی این نظام را منحصر به فرد معرفی می‌کنند. از نگاه آنان این نظام دموکرات‌ترین و آزادترین و عادلانه‌ترین نظام سیاسی در جهان است و به همین لحاظ مدیریت جهان باید به آنها سپرده شود. این نظام به ادعای آنان هر آن چه را خوبان همه دارند به تنهایی داراست.
اما با توجه به اینکه این نظام در آسمان‌ها قرار ندارد و روی زمین قابل مشاهده است، می‌توان عملکرد آن را در حوزه‌های مختلف با دیگر کشورها مقایسه کرد. در عموم ملاک‌های مربوط به داوری میان کشورها جمهوری اسلامی در میان ۵۰ کشور پایین فهرست‌های حدود دویست تایی آنها قرار می‌گیرد. با این وضعیت، آیا این نظام سیاسی واقعاً در موضوعاتی مثل فساد منحصر به فرد است؟
دولت مدرن با همه لوازمش
دولت در ایران امروز یک پدیده مدرن است که در دوران رضا شاه بنیاد گذاشته شد و در دوران محمدرضا شاه بسط یافت. همه لوازم و تبعات دولت مدرن بر این نهاد در ایران بار شده است. استبدادی بودن چیزی از مدرن بودن آن کم نمی‌کند بلکه بسیاری از وجوه استبدادی آن مثل اِعمال کنترل سیاسی و اجتماعی در سراسر کشور بدون مشارکت نیروهای محلی و انحصار اعمال خشونت بدون توجه به حقوق مردم ناشی از مدرن بودن آنست.
اگرچه حاکمان فقیه در سال‌های ابتدایی نظام جمهوری اسلامی به این نهاد به صورت خلافت یا امارت در تاریخ کشورهای منطقه می‌نگریستند اما به تدریج برای بقای خویش در قدرت به همه روش‌ها، استراتژی‌ها و سیاست‌های دولت- ملت‌ها رو کردند. در هیچ یک از این امور الگوی مورد نظر الگوی دموکراسی‌های لیبرال نبود بلکه دولت‌های کمونیستی و فاشیستی و پاتریمونیالیستی و میلیتاریستی یا ترکیبی از آنها مورد نسخه‌برداری واقع شدند.
شفافیت، پاسخگویی، کارایی، بهینه سازی، افزایش بهره‌وری، گردش نخبگان، توجه به افکار عمومی، کار و تعامل با نهادهای مدنی، اهمیت جنبه‌های صوری بالاخص در حوزه‌ی قضا (آیین دادرسی)، و حاکمیت قانون که مردم و عقلانیت و اصلاح دائمی را بر کرسی قدرت می‌نشاند اصولاً به کناری نهاده شدند. اما همه وجوه منفی نظام‌های سرمایه‌داری مثل دلالی سیاسی یا لابی افسار گسیخته، عدم پوشش چترهای تأمینی برای اقشار کم درآمد، فقدان مقررات برای بازارهای پولی و مالی، رانت خواری گسترده گروه‌های صاحب نفوذ، و تحمیل مالیات بر حقوق بگیران کم درآمد با همه وجوه منفی نظام‌های کمونیستی و فاشیستی یعنی کنترل همه جانبه سیاسی و اجتماعی، سانسور، مهندسی فرهنگی و اجتماعی، مهندسی انتخابات، رواج حکم حکومتی پیشوا و فصل‌الخطاب بودن وی، و تمرکزگرایی، که بخش دیگری از ویژگی‌های دولت‌های مدرن هستند در کنار هم و به جد پیگیری شدند.
توجه به پدیده دلالی سیاسی که در دموکراسی‌های غربی رواج دارد اما در حصار انواع قوانین و مقررات محصور شده و رواج بی‌قاعده آن در ایران، از این حیث تبیین‌کننده پدیده دولت در ایران است. دو ویژگی مهم دلالی سیاسی یا لابی در ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی عبارتند از چتر مذهبی این پدیده و فقدان هرگونه نظارت یا قانون در این مورد.
چتر مذهبی
به دلالی سیاسی، در جمهوری اسلامی مثل همه پدیده‌ها رنگ و بویی مذهبی داده می‌شود تا قبح اخلاقی آن ریخته شود یا مورد توجه قرار نگیرد. به همین دلیل مراسم شام یا دیدار در رستوران که در همه جای دنیا رایج است به مراسم افطار یا نماز جماعت یا انواع مراسم مذهبی دیگر تبدیل می‌شود. به عنوان مثال مراسم افطار برای لابی با نمایندگان مجلس جهت رأی دادن به وزرای دولت دهم شکل می‌گیرد: «وزرای پیشنهادی در ضیافت‌های افطاری، به نمایندگان اعلام می‌کنند که هر نوع نیاز در حوزه‌های انتخابیه شان را رفع خواهند کرد». (خبر آنلاین، ۷ شهریور ۱۳۸۸)
در این دلالی‌ها هدیه نیز برای کسب مقامات سیاسی رد و بدل می‌شود: «برخی وزرای پیشنهادی برای کسب رأی اعتماد دست به کارهای سخیفی از قبیل کادو دادن و برگزاری مهمانی‌های غیرمعمول و تحمیل لابی‌های زشت بر نمایندگان کردند.» (علی مطهری در مخالفت با کابینه دوم احمدی‌نژاد، تابناک، ۸ شهریور ۱۳۸۸) مبادلات و بده و بستان‌های اقتصادی و سیاسی در انواع مراسم مذهبی بدون هیچ رو در بایستی انجام می‌گیرند.
اصولاً با ادغام نهادهای دینی در دولت هر نوع مراسم مذهبی مثل مراسم ختم یا نذری یا نماز جماعت و جمعه در ایران به فضایی برای لابی تبدیل شده و این عمل غیر اخلاقی (غیرشفاف و بدون هیچ قاعده و قانون) اما معمول به صورت بخشی لاینفک از کارکرد نهادهای مذهبی در آمده است.
هیچ قانونی این گونه اعمال را در ایران محدود و مقید نمی‌کند. دلالان سیاسی در حین انجام کارهای خود - به زعم خود- در واقع مشغول عبادت نیز هستند، درست به همان نحو که شکنجه‌گران ماجور و برنده ثواب تلقی می‌شوند. تنها در یک حکومت دینی است که دلالی سیاسی و هر نوع عمل خلاف دیگر که در خدمت حاکمیت باشد افراد را به سوی بهشت سوق می‌دهد.
فقدان هر گونه نظارت
همه انواع فساد که در همه نظام‌های سیاسی به چشم می‌خورد در نظام جمهوری اسلامی نیز به چشم می‌خورد. اما متأسفانه انواع روش‌ها و تاکتیک‌ها و مقررات برای پیش‌گیری از این مشکلات و قید زدن به حکومت و مجازات خاطیان از صحنه سیاسی غایب هستند.
در حوزه لابی، هیچ مرجع نظارتی برای وارسی وجود ندارد و کاری است که هر کس که به قدرتمندان دسترسی دارد بدون هیچ قید و بندی به آن مرتکب می‌شود. مسئولان جمهوری اسلامی که خود را حق مطلق و مخالفانشان را باطل مطلق معرفی می‌کنند اصولاً فساد (منظور آنها فساد اخلاقی است) را متعلق به منتقدان خود می‌دانند و از نگاه آنان نباید با معیارهای مربوط به فساد مورد ارزیابی قرار گیرند.
در ایران نه تنها اشخاص حقیقی و حقوقی (مثل لابی واردکنندگان خودرو با کمیسیون تلفیق، تابناک، ۱۷ فروردین ۱۳۸۹) بلکه قوه مجریه به لابی اقدام می‌کند و برای تحقق اهدافش هزینه‌های کلان می‌پردازد. به عنوان نمونه دولت احمدی نژاد در آستانه رأی اعتماد به هر نماینده ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت. (سایت امروز، ۷ شهریور ۱۳۸۸) در جریان استیضاح کردان نیز دولت چک‌های پنج میلیون تومانی در میان نمایندگان توزیع کرد.
هزینه‌های لابی مثل همه هزینه‌های دیگر امور سیاسی در ایران از کیسه‌ی مردم پرداخت می‌شود. هزینه‌های مربوط به گردهمایی‌ها و هدایا و نان قرض دادن‌ها از بودجه وزارتخانه‌ها یا بانک‌ها یا مؤسسات و شرکت‌های دولتی در قالب هزینه‌های جاری یا قراردادهای بزرگ پیمانکاری پرداخت می‌شود.
کسانی که بیشترین منافع را از این دلالی‌ها می‌برند حتی یک ریال نیز برای کسب منافع خود هزینه نمی‌کنند در حالی که هزینه لابی در جهان سرمایه‌داری توسط بخش خصوصی پرداخت می‌شود.
۳۱ سال فعالیت مجلس بدون نظارت بر عملکرد نمایندگان
در کنگره امریکا یا دیگر نهادهای قانونگذاری در کشورهای دموکراتیک هم قوانین و آیین‌نامه‌ها و هم کمیته‌هایی برای نظارت بر رفتار اعضا وجود دارد. مهم‌ترین وجه این نظارت مسئله بده و بستان‌ها یا لابی است که همواره در مجالس قانونگذاری جریان داشته‌اند و ایران نیز از این جهت استثنا نیست.
در ۹ دوره فعالیت مجلس شورای اسلامی، هیچ گاه بر فعالیت نمایندگان نظارتی اعمال نشده است. فرض آن بوده که نمایندگان مجلس (پس از تصفیه‌های اواخر دهه پنجاه) که بسیاری از آنها روحانی و مکتبی هستند دارای ملکه عدالت‌اند و دیگر نیازی نیست بر این فرشتگان اعمال نظارت شود.
پس از تنگ‌تر شدن فیلتر شورای نگهبان نیز فرض بر این بود که کسی که از این صافی بگذرد دیگر از قدرت خویش سوء استفاده نخواهد کرد. به همین دلیل پس از ۳۱ سال هیچ سازوکار نظارتی بر عملکرد نمایندگان وجود ندارد و اغلب نمایندگان با یک زندگی معمولی وارد مجلس می‌شوند و با صدها میلیون (و اخیراً میلیاردها) تومان از مجلس خارج می‌شوند.
شورای نگهبان در پی آن بود که در مجلس ششم نظارت استصوابی را به کل دوره کاری نمایندگان بسط دهد اما این بسط صرفاً متوجه به دیدگاه‌ها و رفتارهای سیاسی و ایدئولوژیک بود و نه فساد و سوء استفاده از قدرت. در کشوری که مهم‌ترین نهاد سیاسی یعنی دستگاه رهبری و نهادهای انتصابی تحت نظر وی از نظارت مستثنی است نهادهای درجه دوم و انتخابی مثل مجلس و دولت نیز روش‌هایی برای گریز از نظارت خواهند یافت، حتی نظارت درونی.
