محمود احمدی‌نژاد در یک کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه ۲۷ بهمن ماه خود، مطالبی درباره اوضاع اقتصادی ایران مطرح کرد. در این برنامه بخشی از این گفته‌ها را با فریدون خاوند، استاد دانشگاه در پاریس و احمد علوی، استاد دانشگاه در استکهلم سوئد بررسی می‌کنیم.
- آقای خاوند، آقای احمدی‌نژاد مطرح می‌کند که تورم کنترل شده، نقدینگی هم مشکلی نیست، منابع بانکی معوقه هم پرداخت شده... بپردازیم به مسئله تورم. آیا تا چه اندازه گفته‌های آقای احمدی‌نژاد با نرخ واقعی تورم در ایران خوانایی دارد؟
فریدون خاوند: بانک مرکزی جمهوری اسلامی میانگین نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به آذرماه ۱۳۸۵، ۱۳.۵ درصد اعلام کرده است و معتقد است تا دی ماه به ۱۲ درصد تبدیل شده است. محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی هم تک رقمی شدن نرخ تورم را تا آخر سال جاری خورشیدی حتمی می‌داند.
با اینهمه تحقق این وعده با تردید زیادی روبه‌رو است. آمار بانک مرکزی را هم دست کم با سه عامل تورم‌زای فعلی در اقتصاد ایران باید با تردید نگاه کنیم. عامل اول سرعت گرفتن دوباره رشد نقدینگی است که به گفته مقام‌های بانک مرکزی تا آخر نیمه اول سال جاری به ۲۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده است، یعنی ۲۷ درصد بیشتر از شهریورماه سال پیش.
به این ترتیب نرخ رشد نقدینگی، یکی از مهم‌ترین عوامل زاینده تورم، که در سال گذشته رسیده بود به ۱۵ درصد، از آغاز سال ۱۳۸۸ به گونه چشمگیری رو به افزایش گذاشته است. دومین عاملی که می‌تواند به رشد قیمت‌ها دامن بزند، انبساطی بودن لایحه بودجه سال آینده است. عامل سوم، چشم‌انداز توزیع یارانه‌های نقدی در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها است که پیامدهای تورمی آن پرهیزناپذیر است.
- محمود احمدی‌نژاد درباره رتبه اقتصادی ایران در جهان گفت: «اقتصاد ما در حال رشد است در حالی که تقریباً همه دنیا در سال ۲۰۰۹ میلادی با رشد منفی مواجه بودند»، آقای علوی، در این باره چه می‌شود گفت؟
احمد علوی: اگر بخواهیم اقتصاد ایران را دقیق‌تر بررسی کنیم و مقایسه کنیم با اقتصادهای دیگر و روی شاخص‌هایی مانند بیکاری، تورم، سطح زندگی و مطلوبیت نهایی شهروندان و مصرف کننده تأکید کنیم، چنین ادعایی درست به نظر نمی‌رسد.
ما می‌دانیم که ایران یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری در دنیا را داشته است. همزمان، نرخ تورم در ایران از جمله نرخ‌های بالا بود. با توجه به فساد مدیریت در ایران، از منابع اقتصادی استفاده شایانی نشده است. این شاخص‌ها که در نهایت اثرش را می‌شود روی مطلوبیت شهروندان در استفاده از زندگی‌شان دید، در مجموع در چارچوب مقایسه با اقتصاد دنیای برون از ایران، دارای یک چشم‌انداز روشن یا مثبتی نیست.
- در مورد ادعای آقای احمدی نژاد درباره افزایش تولید ناخالص داخلی چه می‌گویید؟
احمد علوی: اقتصاد قطر یا امارات متحده را اگر بخواهید مقایسه کنید با اقتصاد دیگری با همان حجم تولید ناخالص داخلی مثلاً در اروپا، هر چند روی کاغذ ممکن است تولید ناخالص داخلی‌شان یکی باشد، پرسشی که مطرح می‌شود اینست که آیا کیفیت عوامل مولده آن تولید ناخالص داخلی یکی است؟ چین را مقایسه کنید با یک کشور هم سطح اروپا. می‌دانیم که رشد اقتصادی چین ناشی از فشار بر نیروی کار، ارزان‌فروشی منابع طبیعی است.
فریدون خاوند: صحبت‌های آقای علوی کاملاً درست است. فرض را بر این بگذاریم که شاخص قدرت در جهان تولید ناخالص داخلی است. من بعد از گوش کردن صحبت‌های آقای احمدی‌نژاد، مراجعه کردم به آمار صندوق بین‌المللی پول در مورد طبقه‌بندی اقتصادهای دنیا و دیدم که در آمار صندوق بین‌المللی پول، کل تولید ناخالص داخلی در جهان در سال ۲۰۰۸ نزدیک به ۶۱ هزار میلیارد دلار است.
اگر کشورها را بر حسب تولید ناخالص داخلی‌شان طبقه‌بندی کنیم، آمریکا با ۱۴ هزار میلیارد دلار اولین اقتصاد دنیا می‌شود و کشوری به نام کریباتی در اقیانوسیه با ۹۰ میلیون دلار در ردیف ۱۸۵ قرار می‌گیرد. ایران در این سلسله مراتب با ۳۴۴ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی در ردیف ۲۸ قرار می گیرد. ۱۱ پله بعد از جایگاهی که آقای احمدی‌نژاد می‌گوید.
به عنوان مثال، ترکیه که تولید ناخالص بیش از دو برابر ایران دارد، در مقام هفدهم قرار می‌گیرد. یعنی این ترکیه است که در مقام هفدهم جای دارد نه ایران. آقای احمدی‌نژاد که می‌گوید ما پس از پنج سال قدرت دوازدهم در تولید ناخالص می‌شویم، و اعلام می‌کند که نرخ رشد اقتصادی ایران ۶.۹ درصد است، این نه با آمارهای داخلی می‌خواند و نه با آمارهای بین‌المللی.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی به تازگی نرخ رشد تولید ناخالص داخل را در سال ۱۳۸۷، ۳.۲ درصد اعلام کرد. یعنی کمتر از ۵۰ درصد این نرخ اعلام شده و بانک جهانی همین شاخص را در سال ۲۰۰۸ فقط ۲.۵ درصد می‌داند و ارزیابی می‌کند که در سال ۲۰۰۹ از یک درصد بیشتر نخواهد بود.
در گزارش منتشر شده گروه پژوهشی شاخص‌سازی و آینده پژوهشی مجمع تشخیص مصلحت نظام، رشد اقتصادی ایران در سال آینده خورشیدی فقط ۲.۵ درصد پیش بینی شده است. برخلاف گفته آقای احمدی‌نژاد که همه جای دنیا رشد متوقف شده جز در ایران، در سال ۲۰۰۹ بسیاری از کشورهای آسیای جنوب شرقی و هند، رشد بالای شش درصد داشتند.
- آقای احمدی‌نژاد بیشتر از آینده بحث می‌کنند و از گذشته سیاست‌های اقتصادی و دستاوردهای آن صحبتی نمی‌کنند. ایشان از رشد صادرات غیرنفتی صحبت می‌کنند. آمارها در این زمینه چه می‌گویند؟
فریدون خاوند: آقای احمدی‌نژاد مدعی است که ایران توانسته در حد نصف واردات خود، صادرات غیرنفتی داشته باشد. اگر آمار رسمی گمرک را در نظر بگیریم، صادرات غیرنفتی آن چیزی بوده، حدود ۲۴ تا ۲۵ میلیارد دلار. این نکته غلط است.
حتی منابع جمهوری اسلامی هم به غلط بودن آن اذعان دارند. در آمار بازرگانی خارجی ایران میعانات گازی را هم در نظر می‌گیرند که در واقع صادرات مواد خام است منشعب از صادرات نفتی. بنابراین اگر میعانات گازی را بر داریم، صادرات غیرنفتی ایران در خوشبینانه‌ترین ارزیابی‌ها چیزی نزدیک به ۱۷ میلیارد دلار.
البته رقمی است بالاتر از پیش‌بینی برنامه چهارم، ولی در سطحی بسیار پایین‌تر از صادرات کشورهای مشابه ایران است. کره جنوبی ۴۲۲ میلیارد دلار، تایوان ۲۵۶ میلیارد دلار، برزیل ۱۹۸ میلیارد دلار و ترکیه در مجاورت ایران ۱۳۲ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتند. به نظر می‌رسد که آقای احمدی‌نژاد از واقعیت‌های دنیا خبر ندارد و صادرات ۱۷ میلیارد دلاری کشور برایش خیلی رقم مهمی است.
احمد علوی: در سال گذشته به طور کلی و به خاطر رکود بین‌المللی، تجارت جهانی در حال رکود بوده و کاهش پیدا کرده است. با توجه به اینکه فرش و زعفران و پسته، مهم‌ترین کالاهای غیرنفتی ایران دارای رقبای زیادی در عرصه بین‌المللی شده‌اند، و طبق آمار گمرکات کاهش پیدا کرده، آماری که آقای احمدی‌نژاد می‌دهد بسیار عجیب است. از آن جهت که نه مورد تأیید شاخص‌های بین‌المللی است و نه شاخص‌های داخلی.
در مورد بودجه پیشنهادی دولت هم این بودجه از عدم شفافیت رنج می‌برد، به خاطر اینکه تقریباً از ۱۱۴ هزار میلیارد تومانی که جزو درآمدها نوشته شده، نزدیک به ۷۴ هزار میلیارد تومان قابل نظارت و در چارچوب بودجه عمومی است و بقیه آن خارج از آن.
افزون بر این، می‌شود گفت بودجه دارای عدم تعادل است. درآمدها با هزینه‌ها نمی‌خواند. بخش اساسی درآمدهای این بودجه از نفت است که بازار نفت تعین ندارد. برخلاف سایر کشورهای نفتی که بودجه را بر اساس رقم پایین درآمد نفت بسته‌اند، بودجه ایران بر مبنای درآمدی از نفت نوشته شده که به نظر می‌آید قابل دسترسی نباشد.
- سهم نفت در بودجه چگونه است؟
فریدون خاوند: سهم نفت در بودجه به طور مستقیم و غیر مستقیم چیزی نزدیک به ۷۰ درصد است. استفاده از این حجم در منابع حاصل از نفت در بودجه عمومی، ضمن اینکه بودجه را به شدت انبساطی می‌کند، منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز و کمک به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را با ابهام روبه‌رو کرده است.
دولت احمدی‌نژاد در تخمین ۶۵ دلار برای نفت در سال آینده خورشیدی، بهای نفت در لایحه بودجه سال آینده را نسبت به بودجه سال جاری، ۴۲ درصد بالا برده، اگر این تخمین تصویب شود، ایران بالاترین افزایش نسبت بهای نفت را در بین تمام کشورهای تولیدکننده نفت خواهد داشت.
با وجود و بر اساس به پیش‌بینی‌های کارشناسان نزدیک به دولت در داخل، این بودجه در سال آینده چیزی نزدیک به ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت.
******
محمود احمدی نژاد همچنین در کنفرانس خبری خود در واکنش به تحریم احتمالی بنزین گفت تحریم بنزین پیامدی برای ایران نخواهد داشت. وی همچنین افزود که ایران در آینده نزدیک به صادر کننده بنزین تبدیل خواهد شد.
از نصیر شیرخانی، تحلیلگر مسائل نفتی و روزنامه‌نگار در بیروت پرسیدیم تا چه اندازه ایران در موقعیتی هست که در صورت تحریم بنزین با افزایش تولید داخلی، کسری واردات بنزین را جبران کند؟
نصیر شیرخانی: این گفته‌ها بیشتر مصرف داخلی دارد و بلوف سیاسی است، و پالایشگاه‌های ایران برای بالا بردن فرآورش بنزین توسعه پیدا نکرده‌اند.
اگر ایران واقعاً در حال ساخت پالایشگاه بود، می‌بایست میلیاردها دلار صرف ساخت چنین برنامه‌ای می‌شد، باید تکنولوژی را از غرب می‌گرفتند و ما حتماً می‌شنیدیم که ایران در حال ساخت پالایشگاه است و ساخت چنین پالایشگاه‌هایی را به مناقصه می‌گذاشت. تنها شرکت‌هایی که قادر خواهند بود این پروژه‌ها را انجام دهند، شرکت‌های خارجی هستند.
در ایران توانایی داخلی وجود ندارد، هم از نظر تکنولوژیکی و هم از نظر مالی. من فکر نمی‌کنم ایران قادر باشد که به زودی پالایشگاهی بسازد برای برآوردن تقاضای داخلی. ساختن پالایشگاه سال‌ها طول خواهد کشید و اگر بخواهند پالایشگاه‌های موجود را توسعه دهند، تکنولوژی آن مشکل است. اینطور نیست که یک معجون بیاورید و با هم ترکیب کنید و گازوئیل را مثلاً به بنزین تبدیل کنید. این فکر می‌کنم کار یک جادوگر باشد که با ترکیب افزودنی‌ها مواد پالایش شده را تبدیل کند به مواد پالایش شده دیگر.
- آقای احمدی نژاد گفت ایران الان موادی را صادر می‌کند که اگر تحریم بنزین تحقق پیدا کند، به جای صادرات این مواد، آنها را تبدیل به بنزین می‌کند. این مواد چه هستند؟
نصیر شیرخانی: فرآورده‌هایی هستند که تولید می‌شوند و به آنها می‌گویند مواد افزودنی. من نمی‌دانم اینها دقیقاً چیست. ولی فقط داشتن این مواد کافی نیست که شما تولید بنزین را ببرید بالا. شما باید یک «کراکر» داشته باشید که بتواند نفت خام را به بنزین تبدیل کند و بعد به آن افزودنی بزنید.
****
بسیاری از کارشنان هم بر آنند که در صورت تحریم صادرات بنزین به ایران، نتایج دلخواهی نصیب تحریم‌کنندگان نخواهد شد.
گال لوف، کارشناس امور انرژی و مدیر مؤسسه بررسی‌های امنیت جهانی در آمریکا به رادیو فردا می‌گوید ایران به تمهیداتی دست زده که احتمالاً می‌تواند در برابر تحریم بنزین مقاومت کند.
گال لوف: ایران اقداماتی را برای مصون نگه داشتن خود از تحریم بنزین انجام داده است. ایران تصمیم دارد ظرفیت پالایش خود را به نحو گسترده‌ای افزایش دهد و می‌خواهد هفت پالایشگاه جدید در ایران برپا کند. ایران بر مبنای طرحی که در دست دارد، هفت پالایشگاه از ۹ پالایشگاه موجود در کشور را توسعه خواهد داد و تلاش دارد ماشین‌های دوگانه سوز را جایگزین ماشین‌های بنزینی کند.
در مجموع ایران گام‌های لازم برای تحریم بنزین را انجام داده است. چند سال پیش ایران نیاز داشت ۴۰ درصد بنزین خود را از خارج وارد کند. ولی ایران با اقداماتی که برای کاهش وابستگی انجام داده، این رقم را به ۲۵ درصد رسانده است.
سال آینده این رقم به ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت و اگر وضع بر همین روال پیش رود، ایران در سال آینده به صادرکننده بنزین تبدیل خواهد شد. بنابراین برخلاف تصور دولتمردان آمریکا، آسیب‌پذیری ایران در مقابل تحریم‌های صادرات بنزین زیاد نیست.
علاوه بر این قیمت بنزین در ایران ارزان‌ترین قیمت در دنیاست و اگر این قیمت به علت تحریم افزایش پیدا کند، اثرات آن بر مردم و دولت ایران آن چنان نخواهد بود که تغییراتی در رفتار رژیم ایجاد کند و یا آنها را مجبور کند که از پیگیری برنامه هسته‌ای چشم‌پوشی کنند.
*****
در همین حال شرکت بریتانیایی لویدز، یکی از بزرگترین شرکت‌های بیمه اعلام کرد که در صورت اعلام تحریم صادرات بنزین، این شرکت به این تحریم خواهد پیوست.
حمید زنگنه، استاد رشته اقتصاد در پنسیلوانیای آمریکا می‌گوید تعجبی ندارد که این شرکت بیمه چنین موضعی بگیرد، زیرا نادیده گرفتن این تحریم‌ها هزینه‌های زیادی متوجه این شرکت خواهد کرد.
آقای زنگنه می‌گوید: لویدز و شرکت‌های دیگر تقریباً راهی جز همکاری با آمریکا و سازمان ملل ندارند. این شرکت بیمه در تمام دنیا کار می‌کند و مقدار زیادی از بیمه‌هایش آمریکایی‌اند و اگر با آمریکا در بیافتد، ضرر اقتصادی که به آن خواهد خورد، خیلی بیش از حرف خواهد بود.
