شبح تورم بر فراز بودجه ۱۳۸۸

شبح جهش بی‌سابقه نرخ تورم بر روند بررسی لایحه بودجه ۱۳۸۸ کل کشور، که کلیات آن یکشنبه هیجدهم اسفند ماه به تصویب دستگاه مقننه رسید، سایه افکنده است.

وضعیت استثنایی

در حالی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی از کاهش پلکانی نرخ تورم سخن می‌گوید، ویژگی‌های لایحه بودجه ۱۳۸۸ کل کشور ترس شدید از شوک تورمی را هم در محافل کارشناسی و هم در فضای کسب و کار جمهوری اسلامی به وجود آورده است.

محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی یکشنبه هیجدهم اسفند ماه گفت كه نرخ تورم در پايان بهمن سال جاري نزديک به ۳.۵ الی ۴ درصد كاهش يافته و نرخ تورم نقطه به نقطه (از بهمن ۱۳۸۶ تا بهمن ۱۳۸۷) به ۲۰.۸ درصد رسيده است.

کاهش آهنگ رشد تورم ایران، آنگونه که از سوی بانک مرکزی اعلام شده، اگر درست باشد، نشان می‌دهد که سیاست‌های طهماسب مظاهری در زمینه جلوگیری از اوج‌گیری نقدینگی تا اندازه‌ای مؤثر افتاده است. آقای مظاهری که چندی پیش در پی اختلاف نظر شدید با محمود احمدی‌نژاد از ریاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی برکنار شد، با اعمال سیاست معروف به «دو قفله کردن خزانه»، رشد شتابان نقدینگی را کاهش داد.

عامل دیگری که احتمالاً در کند شدن رشد قیمت‌ها تأثیر داشته، کاهش چشمگیر نرخ تورم در کشورهای صنعتی، و نیز قدرت‌های نوظهور (از جمله چین) به دلیل رکود شدید اقتصادی است. توضیح آنکه قطب‌های نیرومند اقتصادی، از جمله به دلیل از نفس افتادن سرمایه‌گذاری و مصرف در آنها، از سقوط قیمت‌ها یا تورم معکوس رنج می‌برند و شاید همین پدیده از راه واردات به کاهش آهنگ رشد قیمت‌ها در ایران کمک کرده باشد.

با این حال امیدواری رئیس کل بانک مرکزی به کاهش باز هم بیشتر نرخ تورم در ایران طی ماه‌های آینده، با توجه به آنچه در پیوند با لایحه بودجه ۱۳۸۸ جریان دارد، بسیار خوشبینانه به نظر می‌رسد.

سخن بر سر وضعیتی است که در حال حاضر، به دلیل شرایط درونی و بیرونی، بر اقتصاد ایران تحمیل شده و تنظیم بودجه سال آینده کشور را با دشواری‌های فراوان روبه‌رو کرده است.

مهم‌ترین دشواری، کاهش چشمگیر دریافتی‌های ارزی ایران از محل نفت است و در حساب ذخیره ارزی نیز موجودی قابل ملاحظه‌ای بر جای نمانده که دولت بتواند، در این وضعیت استثنایی، بر آن تکیه کند.

جبران سقوط در آمد نفتی با درآمدهای مالیاتی نیز انتظار بیهوده‌ای است، زیرا رکود چرخ فعالیت اقتصادی، که زیر تأثیر بحران جهانی شدیدتر هم خواهد شد، مالیات‌ها را هم طبعاً کاهش خواهد داد.

برای پر کردن خلأ بزرگ ناشی از سقوط درآمدهای نفتی، در لایحه بودجه ۱۳۸۸، که کلیات آن به تصویب کمیسیون تلفیق و اکثریت نمایندگان مجلس رسیده، زیر عنوان هدفمند کردن یارانه‌ها به دولت اجازه داده می‌شود با افزایش جهشی بهای حامل‌های انرژی، از بنزین گرفته تا برق، بیست هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.

نرخ تورم ۴۰ درصدی؟

هدفمند کردن یارانه‌ها از سال‌ها پیش به این سو یکی از مهم‌ترین هدف‌های هواداران اصلاحات ساختاری بوده و هست.

در واقع نظام یارانه‌ای ایران جنبه فراگیر دارد، به این معنی که دولت، با به هدر دادن منابع عظیم، بهای کالاهای اساسی و حامل های انرژی را به گونه‌ای مصنوعی برای تمام جمعیت، اعم از ثروتمند و میانه حال و فقیر، پایین نگه می‌دارد.

به بیان دیگر نظام یارانه‌ای کنونی، به دلیل فراگیر بودن، سخت ظالمانه است، زیرا با فقیر و غنی به گونه‌ای یکسان رفتار می‌کند. هدفمند کردن به آن معنا است که بهای حامل‌های انرژی به قیمت واقعی نزدیک شود و پرداخت یارانه همگانی به کالاهای اساسی متوقف شود. در عوض، با تکیه بر سیاست‌های جبرانی، قشرهای آسیب‌پذیر زیر پوشش یارانه‌های نقدی قرار بگیرند.

دستیابی به این هدف از سال‌ها پیش به این سو یکی از خواست‌های اساسی هواداران اصلاحات ساختاری بوده، اما به دلایل گوناگون امکان‌پذیر نشده است. امروز، زیر فشار رویدادهای اقتصادی، بدون ایجاد شرایط لازم، و با توجه به فضای انتخاباتی، دولت احمدی‌نژاد در صدد اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و پرداخت یارانه‌های نقدی است.

کمتر کسی است که شوک تورمی حاصل از این ابتکار را نبیند.

طهماسب مظاهری، رئیس کل پیشین بانک مرکزی، می‌گوید که در شرایط کنونی، بدون فراهم آوردن زمینه‌های لازم، اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بار سنگین نرخ تورمی در حدود ۴۰ در صد را برای یک دوره چند ساله به کشور تحمیل خواهد کرد.

احمد توکلی، عضو فعال جناح معروف به اصولگرای دستگاه مقننه و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری «ایسنا» با اشاره به اوج‌گیری بهای حامل‌های انرژی می‌پرسد: نرخ تورم تا کجا خواهد رفت؟ بر سر کارخانه‌های ما چه خواهد آمد؟ بیکاری به کجا کشیده خواهد شد؟ رکود موجود تا کجا پیش خواهد رفت؟