شورای حکام آژانس انرژی اتمی، به منظور اتخاذ تصمیم پیرامون تعیین جانشین البرادعی، روز سه‌شنبه ۲۶ مارس تشکیل جلسه خواهد داد.
طی اجلاس یکروزه آژانس که پشت درهای بسته برگزار می‌شود، ۳۵ عضو شورای حکام تلاش خواهند کرد که بر سر انتخاب یکی از دو نامزد کنونی، به عنوان دبیرکل آژانس، به اتفاق نظر دست یابند.
طی چند سال اخیر و بخصوص پس از فاش شدن پاره‌ای از برنامه‌های توسعه اتمی ایران در سال ۲۰۰۲ میلادی، آژانس انرژی اتمی تدریجاً به یک سازمان خبرساز جهانی تبدیل شده است. به نسبت اعتبار افزایش یافته آژانس، منصب دبیرکلی آن نیز در ردیف مشاغل مهم بین‌المللی قرار گرفته است.
اینک با پایان دوران دبیر کلی محمد البرادعی، پس از ۱۲ سال کار در آژانس، انتخاب جانشین او، به رقابتی آشکار مابین جهان توسعه یافته، و جهان در حال توسعه تبدیل شده است.
ادامه تنش‌های ناشی از رویارویی جامعه جهانی با برنامه اتمی ایران، که مشکوک به پیگیری هدف‌های نظامی است، در کنار چالش اتمی کره شمالی، و همچنین تلاش‌های متفرقه دیگری مانند برنامه اتمی سوریه، که موضوع آن در دستور کار اجلاس اخیر شورای حکام قرار گرفته بود، خط مشی آینده و نحوه اداره این سازمان بین‌المللی را از حساسیت و اهمیت فوق‌العاده برخوردار ساخته است.
علیرغم نقش ستادی دبیرکل آژانس که در هر حال فاقد قدرت تصمیم‌گیری مستقل از نظر شورای حکام آن است، نحوه جهت‌گیری دبیر کل می‌تواند در روند تهیه گزارش‌ها و همچنین تعیین مسیر بازرسی‌های آژانس مؤثر واقع شود.
وظیفه اصلی آژانس در مرحله نخست، پیشگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای است. در مرحله بعد، آژانس موظف است که در جهت توسعه بهره‌برداری از انرژی صلح‌آمیز اتمی با کشورهای عضو همکاری به عمل آورد.
در اجرای مؤثر هر دو بخش از وظایف بر شمرده، رعایت ملاحظات فنی و عملی، ضرورتی است که اجتناب از آن می‌تواند به تأثیرگذاری شائبه‌های سیاسی انجامیده و در نتیجه آژانس را با حاشیه‌هایی متفاوت با مسئولیت‌های اصلی آن درگیر سازد.
دبیرکل کنونی آژانس، از راه شرکت در کنفرانس‌های متعدد سیاسی، خارج از حیطه کاری خود، و برگزاری کنفرانس‌های مطبوعاتی و همچنین ابراز نظرهای شخصی و اغلب بحث‌انگیز در زمینه‌های مختلف منطقه‌ای و جهانی، عملاً آژانس انرژی اتمی را به یک سازمان غیر فنی تبدیل ساخته و به آن رنگ قوی سیاسی داده بود.
طی سال‌های اخیر، داخل شدن در مقوله‌های سیاسی از سوی البرادعی، بخصوص پس از کسب جایزه صلح نوبل، تا حدی بوده که حتی اجرای امور روزانه و عادی آژانس را در جهت پیشگیری از اشاعه سلاح‌های اتمی، با مشکل روبه رو ساخته است.
از جمله، واکنش غیر متعارفی که از او پس از انهدام تأسیسات الکبار در سوریه توسط نیروی هوایی اسرائیل در ۶ سپتامبر ۲۰۰۷، دیده شد . اظهار نظر اولیه او در این زمینه، بیشتر به یک جهت‌گیری مطالعه نشده سیاسی شباهت داشت تا یک اظهار نظر فنی.
اسرائیل پس از آشکار شدن عملیات انهدام الکبار، که یاد آور اقدام مشابه اسرائیل در انهدام رآکتور اوسیراک عراق در سال ۱۹۸۰ بود، مدعی شد که در محل مزبور، یک رآکتور هسته‌ای در دست احداث قرار داشته است. سوریه متقابلاً مدعی شد که الکبار یک محل متروک نظامی بوده است.
البرادعی اقدام اسرائیل را در آن زمان «دردناک» خواند و از آن شدیداً انتقاد به عمل آورد، حالا آنکه طی اجلاس اخیر شورای حکام، او مجبور شد رسیدگی به «فعالیت‌های اتمی مشکوک» سوریه را در دستور کار آن شورا قرار دهد.
در انتخاب دبیرکل آینده آژانس، کشورهای غربی و صنعتی مایلند از انتخاب شخصی که متمایل به تقویت نقش سیاسی آژانس است پیشگیری به عمل آورده و در نتیجه آژانس را بیش از گذشته در مسیر مسئولیت‌های حرفه‌ای آن قرار دهند.
البته کشورهای بزرگ، که تأمین بخش بزرگی از هزینه‌های آژانس را بر عهده دارند، همیشه در پیشبرد نظرهای خود در آژانس موفق نبوده‌اند.
به عنوان مثال در سال ۲۰۰۵ دولت آمریکا که از برخورد دوگانه البرادعی با برنامه اتمی ایران راضی نبود سعی کرد مانع از تجدید انتخاب او بشود اما به نتیجه مورد نظر دست نیافت.
نامزد ژاپنی جانشینی البرادعی، یوکی یا آمانو، که یک دیپلمات حرفه‌ای است، برخلاف پیشینه شغلی خود، مایل به پرهیز از جنجال‌های سیاسی و به جای آن، تمرکز دادن بر وظایف حرفه‌ای آژانس است. او که از شش ماه پیش فعالیت‌های نسبتاً گسترده‌ای را برای احراز جانشینی البرادعی آغاز کرده، مورد حمایت کشورهای آسیایی و اروپا و آمریکا قرار دارد.
در نقطه مقابل او نماینده اهل افریقای جنوبی، عبدالصمد مینتی، قرار دارد که بیش و کم دارای تمایلاتی نظیر البرادعی در بر خورد با مسایل سیاسی جهانی و مسئولیت‌های جاری آژانس است.
تا قبل از انتخابات اخیر برای تعیین اعضای شورای حکام، یوکی یا آمانو کاملاً امیدوار بود که قادر به کسب دو سوم آرای مورد نیاز در شورای حکام برای معرفی به مجمع عمومی شود، ولی پس راه یافتن تعداد بیشتری از کشورهای جهان سوم به شورای کنونی حکام، اینک شرایط برای او تا حدودی دشوارتر از پیش شده است.
همزمان، تعداد آرای صمد مینتی که اخیراً مراتب نامزدی خود را برای احراز پست دبیرکلی آژانس اعلام کرده، در ترکیب کنونی شورای حکام افزایش یافته است.
نامزد اهل افریقای جنوبی که ریاست هیئت نمایندگی کشور متبوع خود را در آژانس به عهده دارد، مخالف توسعه سلاح‌های هسته‌ای است و در زمینه تبعیض نژادی نیز در گذشته فعال بوده است.
در صورت حضور ایران در شورای حکام، بی‌تردید نمایند تهران از مینتی نماینده آفریقای جنوبی حمایت می‌کند.
در شرایط کنونی انتظار می‌رود، آمانو بیش از ۱۵ رأی و مینتی در حدود ۱۰ رأی شورای حکام را داشته باشند. برای رسیدن به حد نصاب دو سوم آرا در شورای حکام، آمانو در شرایطی بسیار بهتر از مینتی قرار دارد.
در هر صورت شورای حکام مجبور است که حداکثر تا ماه ژوئن در مورد نامزد مورد نظر خود به توافق برسد. آنگاه شخص تعیین شده به مجمع عمومی آژانس که در ماه سپتامبر سال جاری با حضور نمایندگان ۱۴۵ کشور عضو تشکیل خواهد شد، معرفی می‌شود.
دبیرکل تازه می‌باید از اتفاق آراء در مجمع عمومی بر خوردار شود.
در صورت عدم کسب دو سوم آرا توسط یکی از دو نامزد، احتمالاً داوطلبان دیگری نامزد تصدی پست البرادعی خواهند شد. با توجه به شهرت جهانی البرادعی، نماینده منتخب، در شروع کار جانشینی او را دشوار خواهد یافت.
طی اجلاس یکروزه آژانس که پشت درهای بسته برگزار می‌شود، ۳۵ عضو شورای حکام تلاش خواهند کرد که بر سر انتخاب یکی از دو نامزد کنونی، به عنوان دبیرکل آژانس، به اتفاق نظر دست یابند.
طی چند سال اخیر و بخصوص پس از فاش شدن پاره‌ای از برنامه‌های توسعه اتمی ایران در سال ۲۰۰۲ میلادی، آژانس انرژی اتمی تدریجاً به یک سازمان خبرساز جهانی تبدیل شده است. به نسبت اعتبار افزایش یافته آژانس، منصب دبیرکلی آن نیز در ردیف مشاغل مهم بین‌المللی قرار گرفته است.
اینک با پایان دوران دبیر کلی محمد البرادعی، پس از ۱۲ سال کار در آژانس، انتخاب جانشین او، به رقابتی آشکار مابین جهان توسعه یافته، و جهان در حال توسعه تبدیل شده است.
ادامه تنش‌های ناشی از رویارویی جامعه جهانی با برنامه اتمی ایران، که مشکوک به پیگیری هدف‌های نظامی است، در کنار چالش اتمی کره شمالی، و همچنین تلاش‌های متفرقه دیگری مانند برنامه اتمی سوریه، که موضوع آن در دستور کار اجلاس اخیر شورای حکام قرار گرفته بود، خط مشی آینده و نحوه اداره این سازمان بین‌المللی را از حساسیت و اهمیت فوق‌العاده برخوردار ساخته است.
علیرغم نقش ستادی دبیرکل آژانس که در هر حال فاقد قدرت تصمیم‌گیری مستقل از نظر شورای حکام آن است، نحوه جهت‌گیری دبیر کل می‌تواند در روند تهیه گزارش‌ها و همچنین تعیین مسیر بازرسی‌های آژانس مؤثر واقع شود.
وظیفه اصلی آژانس در مرحله نخست، پیشگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای است. در مرحله بعد، آژانس موظف است که در جهت توسعه بهره‌برداری از انرژی صلح‌آمیز اتمی با کشورهای عضو همکاری به عمل آورد.
در اجرای مؤثر هر دو بخش از وظایف بر شمرده، رعایت ملاحظات فنی و عملی، ضرورتی است که اجتناب از آن می‌تواند به تأثیرگذاری شائبه‌های سیاسی انجامیده و در نتیجه آژانس را با حاشیه‌هایی متفاوت با مسئولیت‌های اصلی آن درگیر سازد.
دبیرکل کنونی آژانس، از راه شرکت در کنفرانس‌های متعدد سیاسی، خارج از حیطه کاری خود، و برگزاری کنفرانس‌های مطبوعاتی و همچنین ابراز نظرهای شخصی و اغلب بحث‌انگیز در زمینه‌های مختلف منطقه‌ای و جهانی، عملاً آژانس انرژی اتمی را به یک سازمان غیر فنی تبدیل ساخته و به آن رنگ قوی سیاسی داده بود.
طی سال‌های اخیر، داخل شدن در مقوله‌های سیاسی از سوی البرادعی، بخصوص پس از کسب جایزه صلح نوبل، تا حدی بوده که حتی اجرای امور روزانه و عادی آژانس را در جهت پیشگیری از اشاعه سلاح‌های اتمی، با مشکل روبه رو ساخته است.
دبیرکل کنونی آژانس، از راه شرکت در کنفرانس‌های متعدد سیاسی، خارج محیط کاری خود، و برگزاری کنفرانس‌های مطبوعاتی و همچنین ابراز نظرهای شخصی و اغلب بحث‌انگیز در زمینه‌های مختلف منطقه‌ای و جهانی، عملاً آژانس انرژی اتمی را به یک سازمان غیر فنی تبدیل ساخته و به آن رنگ قوی سیاسی داده بود.
اسرائیل پس از آشکار شدن عملیات انهدام الکبار، که یاد آور اقدام مشابه اسرائیل در انهدام رآکتور اوسیراک عراق در سال ۱۹۸۰ بود، مدعی شد که در محل مزبور، یک رآکتور هسته‌ای در دست احداث قرار داشته است. سوریه متقابلاً مدعی شد که الکبار یک محل متروک نظامی بوده است.
البرادعی اقدام اسرائیل را در آن زمان «دردناک» خواند و از آن شدیداً انتقاد به عمل آورد، حالا آنکه طی اجلاس اخیر شورای حکام، او مجبور شد رسیدگی به «فعالیت‌های اتمی مشکوک» سوریه را در دستور کار آن شورا قرار دهد.
در انتخاب دبیرکل آینده آژانس، کشورهای غربی و صنعتی مایلند از انتخاب شخصی که متمایل به تقویت نقش سیاسی آژانس است پیشگیری به عمل آورده و در نتیجه آژانس را بیش از گذشته در مسیر مسئولیت‌های حرفه‌ای آن قرار دهند.
البته کشورهای بزرگ، که تأمین بخش بزرگی از هزینه‌های آژانس را بر عهده دارند، همیشه در پیشبرد نظرهای خود در آژانس موفق نبوده‌اند.
به عنوان مثال در سال ۲۰۰۵ دولت آمریکا که از برخورد دوگانه البرادعی با برنامه اتمی ایران راضی نبود سعی کرد مانع از تجدید انتخاب او بشود اما به نتیجه مورد نظر دست نیافت.
نامزد ژاپنی جانشینی البرادعی، یوکی یا آمانو، که یک دیپلمات حرفه‌ای است، برخلاف پیشینه شغلی خود، مایل به پرهیز از جنجال‌های سیاسی و به جای آن، تمرکز دادن بر وظایف حرفه‌ای آژانس است. او که از شش ماه پیش فعالیت‌های نسبتاً گسترده‌ای را برای احراز جانشینی البرادعی آغاز کرده، مورد حمایت کشورهای آسیایی و اروپا و آمریکا قرار دارد.
در نقطه مقابل او نماینده اهل افریقای جنوبی، عبدالصمد مینتی، قرار دارد که بیش و کم دارای تمایلاتی نظیر البرادعی در بر خورد با مسایل سیاسی جهانی و مسئولیت‌های جاری آژانس است.
تا قبل از انتخابات اخیر برای تعیین اعضای شورای حکام، یوکی یا آمانو کاملاً امیدوار بود که قادر به کسب دو سوم آرای مورد نیاز در شورای حکام برای معرفی به مجمع عمومی شود، ولی پس راه یافتن تعداد بیشتری از کشورهای جهان سوم به شورای کنونی حکام، اینک شرایط برای او تا حدودی دشوارتر از پیش شده است.
همزمان، تعداد آرای صمد مینتی که اخیراً مراتب نامزدی خود را برای احراز پست دبیرکلی آژانس اعلام کرده، در ترکیب کنونی شورای حکام افزایش یافته است.
نامزد اهل افریقای جنوبی که ریاست هیئت نمایندگی کشور متبوع خود را در آژانس به عهده دارد، مخالف توسعه سلاح‌های هسته‌ای است و در زمینه تبعیض نژادی نیز در گذشته فعال بوده است.
در صورت حضور ایران در شورای حکام، بی‌تردید نمایند تهران از مینتی نماینده آفریقای جنوبی حمایت می‌کند.
در شرایط کنونی انتظار می‌رود، آمانو بیش از ۱۵ رأی و مینتی در حدود ۱۰ رأی شورای حکام را داشته باشند. برای رسیدن به حد نصاب دو سوم آرا در شورای حکام، آمانو در شرایطی بسیار بهتر از مینتی قرار دارد.
در هر صورت شورای حکام مجبور است که حداکثر تا ماه ژوئن در مورد نامزد مورد نظر خود به توافق برسد. آنگاه شخص تعیین شده به مجمع عمومی آژانس که در ماه سپتامبر سال جاری با حضور نمایندگان ۱۴۵ کشور عضو تشکیل خواهد شد، معرفی می‌شود.
دبیرکل تازه می‌باید از اتفاق آراء در مجمع عمومی بر خوردار شود.
در صورت عدم کسب دو سوم آرا توسط یکی از دو نامزد، احتمالاً داوطلبان دیگری نامزد تصدی پست البرادعی خواهند شد. با توجه به شهرت جهانی البرادعی، نماینده منتخب، در شروع کار جانشینی او را دشوار خواهد یافت.
