شورای عالی انقلاب فرهنگی، سه‌شنبه شب ماده واحده‌ای را به تصویب رساند که در آن، امکان تدریس دو واحد زبان و ادبیات ِ زبان‌ها و گویش‌های قومی به صورت انتخابی در مراکز آموزش عالی ایران پیش‌بینی شده است.
در این ماده واحده از برخی «زبان‌ها و گویش‌های بومی ایران زمین شامل آذری، کردی، بلوچی، و ترکمن» نام برده شده اما مسئولیت تشخیص زبان‌ها و گویش‌ها و تصویب برنامه درسی آنها به فرهنگستان زبان و ادب فارسی و کمیته فرهنگ و تمدن ایران و اسلام واگذار شده است.
پیش از آنکه ماده واحده تدریس اختیاری دو واحد زبان و ادبیات زبان‌ها و گویش‌های قومی، به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد، میرحسین موسوی نامزد انتخابات ریاست جمهوری دهم، در سخنانی در جمع خبرنگاران محلی در آذربایجان شرقی، با تأکید بر اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی گفته بود که «معتقدم تدریس به زبان مادری برای کل کشور، نه تنها تهدید نیست، بلکه فرصت است».
موسوی در جمع طرفدارانش در تبریز بر اجرای ماده ۱۵ تاکید کرد.وی افزود که میزان اشتیاق مردم آذربایجان شرقی به زبان مادری و اصل ۱۵ قانونی را در سفرهای خودبه استان‌های مختلف مشاهده کرده است و اگر در انتخابات پیروز شود، سعی خود را برای اجرای این اصل به کار می‌گیرد.
اصل ۱۵ قانون اساسی با به رسمیت شناختن زبان و خط فارسی به عنوان زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران، بر استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و آزاد بودن تدریس زبان و ادبیات آنها در مدارس تأکید و تصریح کرده است.
آقای موسوی همچنین با اشاره به اینکه کسانی که در اوائل انقلاب قانون اساسی را نگاشتند کاملاً به اصول آن اعتقاد داشتند، زبان را عنصری زنده و پویا توصیف کرد، که نمی‌توان با آن آمرانه برخورد کرد.
این نامزد اصلاح‌طلب انتخابات ریاست جمهوری، پیشتر در اردیبهشت ماه با صدور بیانیه‌ای در مورد اقوام ایرانی، بر تأمین مطالبات اقوام ایرانی در چارچوب اصول ۱۲، ۱۵، ۴۸ و ۱۰۰ قانون اساسی تأکید کرده بود.
علاوه بر اصل ۱۵ قانون اساسی که بر تدریس آزادی زبان‌های اقوام در کنار زبان فارسی تأکید می‌کند، اصل ۱۲ این قانون نیز مبتنی بر آزادی مذاهب در انجام مراسم مذهبی، تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه از قبیل ازدواج و طلاق و وصیت و ارث است و تأکید کرده است که در هر منطقه که یکی از مذاهب اکثریت داشته باشد، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها و با حفظ حقوق سایر مذاهب، بر طبق آن مذهب خواهد بود.
اصل ۴۸ قانون اساسی نیز بر تبعیض‌آمیز نبودن بهره‌برداری از منابع طبیعی و درآمدهای ملی و نیز توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها و مناطق مختلف کشور تصریح کرده است و اصل ۱۰۰ قانون اساسی مبتنی بر پیشبرد برنامه‌های مختلف از طریق همکاری مردم زیر نظارت شوراهای منتخب آنهاست.
پیش از این مهدی کروبی دیگر نامزد اصلاح‌طلب انتخابات ریاست جمهوری دهم نیز با انتشار بیانیه‌ای از اجرای اصول معطل مانده قانون اساسی در مورد اقوام ایرانی، در صورت انتخاب گفته بود.
آقای کروبی ضمن ابراز تعهد به افزایش سهم مشارکت اقلیت‌های قومی و مذهبی در کشور، بر رفع موانع تحصیل و استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مراکز آموزشی و مطبوعات تأکید کرده بود.
در این ماده واحده از برخی «زبان‌ها و گویش‌های بومی ایران زمین شامل آذری، کردی، بلوچی، و ترکمن» نام برده شده اما مسئولیت تشخیص زبان‌ها و گویش‌ها و تصویب برنامه درسی آنها به فرهنگستان زبان و ادب فارسی و کمیته فرهنگ و تمدن ایران و اسلام واگذار شده است.
پیش از آنکه ماده واحده تدریس اختیاری دو واحد زبان و ادبیات زبان‌ها و گویش‌های قومی، به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد، میرحسین موسوی نامزد انتخابات ریاست جمهوری دهم، در سخنانی در جمع خبرنگاران محلی در آذربایجان شرقی، با تأکید بر اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی گفته بود که «معتقدم تدریس به زبان مادری برای کل کشور، نه تنها تهدید نیست، بلکه فرصت است».
اصل ۱۵ قانون اساسی با به رسمیت شناختن زبان و خط فارسی به عنوان زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران، بر استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و آزاد بودن تدریس زبان و ادبیات آنها در مدارس تأکید و تصریح کرده است.
آقای موسوی همچنین با اشاره به اینکه کسانی که در اوائل انقلاب قانون اساسی را نگاشتند کاملاً به اصول آن اعتقاد داشتند، زبان را عنصری زنده و پویا توصیف کرد، که نمی‌توان با آن آمرانه برخورد کرد.
این نامزد اصلاح‌طلب انتخابات ریاست جمهوری، پیشتر در اردیبهشت ماه با صدور بیانیه‌ای در مورد اقوام ایرانی، بر تأمین مطالبات اقوام ایرانی در چارچوب اصول ۱۲، ۱۵، ۴۸ و ۱۰۰ قانون اساسی تأکید کرده بود.
علاوه بر اصل ۱۵ قانون اساسی که بر تدریس آزادی زبان‌های اقوام در کنار زبان فارسی تأکید می‌کند، اصل ۱۲ این قانون نیز مبتنی بر آزادی مذاهب در انجام مراسم مذهبی، تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه از قبیل ازدواج و طلاق و وصیت و ارث است و تأکید کرده است که در هر منطقه که یکی از مذاهب اکثریت داشته باشد، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها و با حفظ حقوق سایر مذاهب، بر طبق آن مذهب خواهد بود.
اصل ۴۸ قانون اساسی نیز بر تبعیض‌آمیز نبودن بهره‌برداری از منابع طبیعی و درآمدهای ملی و نیز توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها و مناطق مختلف کشور تصریح کرده است و اصل ۱۰۰ قانون اساسی مبتنی بر پیشبرد برنامه‌های مختلف از طریق همکاری مردم زیر نظارت شوراهای منتخب آنهاست.
پیش از این مهدی کروبی دیگر نامزد اصلاح‌طلب انتخابات ریاست جمهوری دهم نیز با انتشار بیانیه‌ای از اجرای اصول معطل مانده قانون اساسی در مورد اقوام ایرانی، در صورت انتخاب گفته بود.
آقای کروبی ضمن ابراز تعهد به افزایش سهم مشارکت اقلیت‌های قومی و مذهبی در کشور، بر رفع موانع تحصیل و استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مراکز آموزشی و مطبوعات تأکید کرده بود.
