بیشتر بخوانید:
در مصوبه شورای عالی کار تأکید شده که افزایش حقوق برای سایر سطوح دستمزدی کارگران نیز به میزان ۵ درصد آخرین مزد ثابت یا روزانه ۱۴۶۴ تومان به دستمزد فعلی کارگران افزوده خواهد شد.
سال ۸۷ حداقل دستمزد کارگران ۲۱۹ هزار و ششصد تومان تعیین شده بود و به این ترتیب با مصوبه شورای عالی کار در سال آینده حقوق کارگران ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت.
محمد جهرمی وزیر کار تصویب حداقل ۲۷۴ هزار و پانصد تومانی کارگران در سال آینده گفت: «با توجه به اینکه حقوق کارکنان دولت برای سال آینده به طور میانگین بیش از ۳۰ درصد افزایش می‌یابد اعضای شورای عالی کار به این نتیجه رسیدند حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده ۲۵ درصد افزایش یابد تا بتواند پوشش تورم را برای حداقل مزد را بدهد.»
وزیر کار به خبرگزاری فارس گفت که در جلسه شورای عالی کار «نماینده کارفرمایان درخواست کردند به دلیل مشکلات موجود و رکود حاکم بر برخی از صنایع افزایش مزد نداشته باشیم یا حدود ۲۰ درصد افزایش یابد. »
وی نظر وزارت صنایع را افزایش ۲۲ درصدی عنوان کرد و گفت که « نمایندگان کارگران معتقد بودند با توجه به مشکلات جدی کارگری و تورم موجود و اینکه همیشه کارگران یک سال از تورم عقب هستند میزان حقوق به میزان مناسبی برای جبران تورم جامعه افزایش یابد.»
آقای جهرمی گفت که نمایندگان کارگران با تفاهم خوبی جلسه شورای عالی کار را ترک کردند، اما در عین حال تأکید کرد: « کارگران و کارفرمایان سایر بخش‌ها نمی‌توانند رضایت کامل داشته باشند زیرا مشکلات تولیدی و کارگری وجود دارد.»
هفته گذشته ولی‌الله داودآبادی نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار از توافق‌های اولیه برای افزایش حداقل دستمزد کارگری سال آینده «بر مبنای افزایش ۲۵ درصدی » خبر داده بود.
ولی‌الله صالحی نماینده کارگران درشورای عالی کار نیز پیشتر گفته بود: «با افزایش تورم در سال‌های گذشته قدرت خرید کارگر براساس آن رشد نکرده است.»
آقای صالحی همچنین تأکید کرده بود که «کارگری که خرج ماهانه آن بیش از ۵۰۰ هزار تومان است با ۲۰۰ هزار تومان دستمزد چگونه می‌تواند زندگی کند.»
وی پس از تصویب افزایش ۲۵ درصدی حداقل حقوق کارگران برای سال ۸۸ به خبرگزاری مهر گفت که «با نگاه پایداری بنگاه‌های اقتصادی تعیین حداقل معیشت خانوار و با توجه به نرخ تورم دستمزد سال ۸۸ را تعیین کردیم. »
خبرگزاری ایسنا اخیراً به نقل نمایندگان جامعه کارگری ایران گزارش داد که «سبد هزینه هر یک خانوار ۴ نفره کارگری در ماه ۶۸۹ هزار تومان است» اما وزیر کار در واکنش به انتشار چنین آماری به خبرگزاری‌ها گفت که «من به این آمارها اعتقادی ندارم. »
حداقل دستمزد در هر سال برای ثابت نگهداشتن قدرت خرید کارگران و با توجه به نرخ تورم، خط فقر، و برخی دیگر از عوامل مؤثر اقتصادی صورت می‌گیرد. آقای جهرمی قبل از این گفته بود « حداقل مزد کارگران قطعاً بر اساس تورم آخرین ماه سال تعیین و اعلام میشود.»
علی دهقان‌کیا ازاعضای هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران هفته گذشته در واکنش به احتمال افزایش ۲۵ درصدی حداقل حقوق کارگران به خبرگزاری ایسنا گفت که « مقامات دولتی تورم سال بعد کشور را بیش از ۳۶ درصد» پیش‌بینی کرده‌اند.
خبرگزاری فارس روز سه شنبه ۲۰ اسفند از قول حسن راغفر تدوینگر نقشه جغرافیایی خط فقر در کشور گزارش داد که « با احتساب تورم ۳۵ درصدی و افزایش قیمت‌ها در سال ۸۸ خط فقر مطلق برای یک خانواده ۵ نفره در تهران رقمی بالاتر از ۸۵۰ هزار تومان پیش‌بینی میشود.»
وزارت رفاه که مسئول اعلام خط فقر در ایران است از سال ۸۴ تاکنون از اعلام خط فقر خودداری کرده اما آقای راغفر به خبرگزاری فارس گفت که خطر فقر مطلق در سال ۸۴، معادل ۲۷۶ هزار تومان بود، در سال ۸۷ به ۷۸۰ هزار تومان رسید و در سال آینده ۸۵۰ هزار تومان است.
