مقامات میانماری با متهم کردن خانم آن سان سو چی، از رهبران مخالفان، به نقض شرایط بازداشت خانگی، این برنده ۶۳ ساله جایزه صلح نوبل را به دادگاه فراخوانده‌اند.
وکیل مدافع آن سان سو چی، رهبر ناراضیان میانمار امروز پنجشنبه گفت که موکلش به نقض مقررات بازداشت خانگی متهم شده است و دوشنبه آینده، ۲۸ اردیبهشت ماه، محاکمه خواهد شد.
گزارش‌ها حاکی از آن است که در صورت محکوم شدن اين برنده جايزه صلح نوبل، خانم سو چی ممکن است حداکثر به پنج سال حبس محکوم شود. خانم سو چی، متهم است که یک شهروند آمریکایی را به داخل خانه‌اش که تحت نظر مأموران امنیتی است راه داده است.
با این حال مخالفان هیئت حاکمه میانمار اين اتهام تنها بهانه‌ای برای استمرار بازداشت و احتمالاً حبس اين فعال حقوق بشر ارزیابی کرده‌اند.
خانم سو چی ۱۳ است که به دليل رهبری تظاهرات دموکراسی‌خواهانه در بازداشت خانگی به سر می‌برد. پيش از اين قرار بود که تا دو هفته ديگر آخرين دوره حبس خانگی اين فعال حقوق بشر خاتمه يافته و وی آزادی خود را به دست آورد.
سخنگوی حزب «اتحاد ملی برای دموکراسی»، حزب خانم سان سو چی، پس از جلسه استماع دادرسی که روز پنجشنبه در زندان «اين‌سين» تشکيل شد، ضمن بيان اين خبر، اعلام کرد که «اين پرونده صرفاً سياسی است و هيچ جنبه کيفری ندارد».
جرد جنسر، مشاور حقوقی خانم سو چی پيش از استماع دادرسی بيان داشت که «ما اين اقدام حاکمان نظامی را که می‌خواهند بر ادامه بازداشت وی مشروعيت ببخشند، صراحتاً محکوم می‌کنيم».
حزب «اتحاد ملی برای دموکراسی» در انتخابات سال ۱۹۹۰ پيروز شد، اما نتايج انتخابات مورد تأييد حاکمان نظامی که از ۱۹۶۲ به اين سو بر اين کشور آسيايی حکمرانی می‌کنند قرار نگرفت.
حاکمان نظامی ميانمار سال ۲۰۱۰ را سال برگزاری انتخابات در کشور اعلام کرده‌اند، اما حزب «اتحاد ملی برای دموکراسی» و ديگر احزاب، پيشاپيش به دليل ممنوعيت خانم سو چی از شرکت و نامزدی در انتخابات، برگزاری آن را محکوم کرده‌اند.
وکیل مدافع آن سان سو چی، رهبر ناراضیان میانمار امروز پنجشنبه گفت که موکلش به نقض مقررات بازداشت خانگی متهم شده است و دوشنبه آینده، ۲۸ اردیبهشت ماه، محاکمه خواهد شد.
گزارش‌ها حاکی از آن است که در صورت محکوم شدن اين برنده جايزه صلح نوبل، خانم سو چی ممکن است حداکثر به پنج سال حبس محکوم شود. خانم سو چی، متهم است که یک شهروند آمریکایی را به داخل خانه‌اش که تحت نظر مأموران امنیتی است راه داده است.
با این حال مخالفان هیئت حاکمه میانمار اين اتهام تنها بهانه‌ای برای استمرار بازداشت و احتمالاً حبس اين فعال حقوق بشر ارزیابی کرده‌اند.
خانم سو چی ۱۳ است که به دليل رهبری تظاهرات دموکراسی‌خواهانه در بازداشت خانگی به سر می‌برد. پيش از اين قرار بود که تا دو هفته ديگر آخرين دوره حبس خانگی اين فعال حقوق بشر خاتمه يافته و وی آزادی خود را به دست آورد.
سخنگوی حزب «اتحاد ملی برای دموکراسی»، حزب خانم سان سو چی، پس از جلسه استماع دادرسی که روز پنجشنبه در زندان «اين‌سين» تشکيل شد، ضمن بيان اين خبر، اعلام کرد که «اين پرونده صرفاً سياسی است و هيچ جنبه کيفری ندارد».
جرد جنسر، مشاور حقوقی خانم سو چی پيش از استماع دادرسی بيان داشت که «ما اين اقدام حاکمان نظامی را که می‌خواهند بر ادامه بازداشت وی مشروعيت ببخشند، صراحتاً محکوم می‌کنيم».
حزب «اتحاد ملی برای دموکراسی» در انتخابات سال ۱۹۹۰ پيروز شد، اما نتايج انتخابات مورد تأييد حاکمان نظامی که از ۱۹۶۲ به اين سو بر اين کشور آسيايی حکمرانی می‌کنند قرار نگرفت.
حاکمان نظامی ميانمار سال ۲۰۱۰ را سال برگزاری انتخابات در کشور اعلام کرده‌اند، اما حزب «اتحاد ملی برای دموکراسی» و ديگر احزاب، پيشاپيش به دليل ممنوعيت خانم سو چی از شرکت و نامزدی در انتخابات، برگزاری آن را محکوم کرده‌اند.
