برگزاری دومین دور محاکمات گروهی از بازداشت‌شدگان حوادث اخیر پس از انتخابات ریاست جمهوری، مانند دور نخست این محاکمات، واکنش‌های منفی و مثبتی را به دنبال داشته است.
در این محاکمات، برخی از بازداشت‌شدگان، از جمله محمد علی ابطحی و محمد عطریانفر، که از مسئولان سایق جمهوری اسلامی ایران و تشکل‌های سیاسی اصلاح‌طلب بوده‌اند، در سخنانی عملکرد اصلاح‌طلبان و نامزدهای آنان در انتخابات ریاست جمهوری را مورد انتقاد قرار داده‌اند.
این در حالی است که خانواده‌های آنان و سازمان‌های سیاسی و حقوق بشری می‌گویند این اظهارنظرها با اعمال فشارهای جسمی و روانی صورت گرفته‌اند.
در ماه‌های اخير تبليغات، سخنرانی‌ها و بيانيه‌های بسياری درباره تلاش اصلاح‌طلبان برای براندازی نرم و تدارک انقلاب مخملی در ايران از جانب برخی از گروه‌های اصولگرا به ويژه طيف تندروی آنها و همچنين برخی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ابراز شده است.
اين در حالی است که احزاب و سازمان‌های اصلاح‌طلب، اين اتهام‌ها را رد می‌کنند.
با اين همه، مواضع ابراز شده توسط برخی از اصولگرايان و فرماندهان سپاه پاسداران در کيفرخواست معاون سعيد مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، در دو دور محاکمه گروهی از بازداشت‌شدگان هفته‌های اخير تکرار شده‌اند.
در اين ميان به رغم انتشار گزارش‌های مربوط به اين محاکمه‌ها و همچنين سخنانی که برخی از متهمان گفته‌اند و در رسانه‌های اصولگرا به عنوان «اعترافات» مطرح شده، هنوز مدرک مستدلی به دست نيامده است که نقش و يا دخالت اصلاح‌طلبان را در براندازی نرم يا انقلاب مخملين تأييد کند.
در عين حال به نظر می‌رسد ترديدهايی نيز در ميان بخشی از جناح اصولگرا نسبت به مسايلی که در گذشته مطرح می‌شد به وجود آمده است.
در اين خصوص می‌توان به سخنان حميدرضا ترقی، معاون امور بين‌الملل حزب مؤتلفه اسلامی، استناد کرد.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، آقای ترقی گفت: «ما هنوز به اين اعتقاد نرسيده‌ايم که سران اصلاحات در کشور، عوامل اصلی چنين حرکتی به عنوان انقلاب رنگی بودند و بايد منتظر نتيجه نهايی قانون باشيم.»
مسعود سفيری، روزنامه‌نگار و تحليلگر سياسی در آمريکا، درباره اين سخنان می‌گويد: «تقسيم قدرت و فروپاشی آرايش سياسی در جناح اصولگرا آغاز شده است. در فاصله زمانی کوتاه طی اين دو جلسه دادگاه به ويژه بعد از جلسه اول و سخنان آقايان ابطحی و عطريانفر که من اسم آن را مصاحبه می‌گذارم، چون در واقع با افکار عمومی مصاحبه می‌کردند نه اينکه اعتراف کنند، نظام عکس‌العمل منفی به دست آورده و دارند فکر می‌کنند که چگونه ماجرا را جمع کنند. من فکر می‌کنم آقای ترقی به اخباری دسترسی دارد و نه بر مبنای آزادی خواهی بلکه بر اساس احساس به خطر افتادن جناحش و برای حفظ آبروی آن می‌خواهد به اين نمايش پايان دهد».
در اين ميان، واکنش‌های گوناگونی نسبت به محاکمات روز شنبه که طی آن معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران، کشورهای خارجی را متهم به دخالت در امور ايران از طريق حمايت از تشکل‌های مدنی و احزاب سياسی کرد، ابراز شده است.
مرتضی تمدن، استاندار تهران، با اشاره به ابهام‌های مطرح شده در مورد روند محاکمات از سوی خانواده‌های بازداشت‌شدگان، رسانه‌های منتقد دولت و هم چنين تشکل‌های سياسی و حقوق بشری گفت: «با سخنان و تأکيداتی که خود محاکمه‌شوندگان مطرح کردند، اين تلاش‌ها تا حد زيادی خنثی شد.»
اين مقام دولت محمود احمدی‌نژاد عنوان کرد که محاکمه‌شوندگان اعلام کرده‌اند که اعترافات خود را در کمال آزادی و سلامت جسمی و روحی بيان کرده‌اند.
حميدرضا مقدم‌فر، مدير عامل خبرگزاری فارس، نیز با استناد به آنچه که «اعترافات اغتشاشگران» ناميد، گفت:« برخی سران اصلاح‌طلب توسط بيگانگان هدايت پنهانی می‌شدند.»
اما در طرف مقابل نيز موارد مبهم و سؤالات بسياری، به ويژه در بعد حقوقی آن مطرح شده است.
برای مثال، روزنامه اصلاح‌طلب «اعتماد ملی» در مقاله‌ای به قلم محمد شريف، حقوقدان و وکيل مدافع نوشت: «گويا کيفرخواست عمومی را برای محاکمات علنی و پخش از رسانه ملی تهيه کرده‌اند و اين کيفرخواست سرشار از جملاتی است که با ادبيات حقوقی کاملاً بيگانه است؛ آن هم در شرايطی که بايد کيفرخواست به شکل يک متن حقوقی تهيه شود و تريبون دادستان و دادگاه جای نطق و قرائت يک تحليل سياسی نيست.»
آقای شريف همچنين نسبت به ممانعت از نشستن وکلای مدافع در کنار موکلان خود ابراز تعجب کرد و خواستار توضيح قاضی دادگاه شد.
روزنامه «سرمايه» نيز به قلم بهمن کشاورز، حقوقدان و وکيل مدافع، بازجويی و بازپرسی از بازداشت‌شدگان بدون حضور وکيلان آنها را مورد سؤال قرار داد و نوشت: «حضور فيزيکی وکيل در دادگاه، بدون امکان تماس با موکل و مطالعه پرونده، ماهيتی کاملاً بيهوده و عبث و فاقد موضوعيت خواهد بود.»
در این محاکمات، برخی از بازداشت‌شدگان، از جمله محمد علی ابطحی و محمد عطریانفر، که از مسئولان سایق جمهوری اسلامی ایران و تشکل‌های سیاسی اصلاح‌طلب بوده‌اند، در سخنانی عملکرد اصلاح‌طلبان و نامزدهای آنان در انتخابات ریاست جمهوری را مورد انتقاد قرار داده‌اند.
این در حالی است که خانواده‌های آنان و سازمان‌های سیاسی و حقوق بشری می‌گویند این اظهارنظرها با اعمال فشارهای جسمی و روانی صورت گرفته‌اند.
در ماه‌های اخير تبليغات، سخنرانی‌ها و بيانيه‌های بسياری درباره تلاش اصلاح‌طلبان برای براندازی نرم و تدارک انقلاب مخملی در ايران از جانب برخی از گروه‌های اصولگرا به ويژه طيف تندروی آنها و همچنين برخی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ابراز شده است.
اين در حالی است که احزاب و سازمان‌های اصلاح‌طلب، اين اتهام‌ها را رد می‌کنند.
با اين همه، مواضع ابراز شده توسط برخی از اصولگرايان و فرماندهان سپاه پاسداران در کيفرخواست معاون سعيد مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، در دو دور محاکمه گروهی از بازداشت‌شدگان هفته‌های اخير تکرار شده‌اند.
در اين ميان به رغم انتشار گزارش‌های مربوط به اين محاکمه‌ها و همچنين سخنانی که برخی از متهمان گفته‌اند و در رسانه‌های اصولگرا به عنوان «اعترافات» مطرح شده، هنوز مدرک مستدلی به دست نيامده است که نقش و يا دخالت اصلاح‌طلبان را در براندازی نرم يا انقلاب مخملين تأييد کند.
در عين حال به نظر می‌رسد ترديدهايی نيز در ميان بخشی از جناح اصولگرا نسبت به مسايلی که در گذشته مطرح می‌شد به وجود آمده است.
در اين خصوص می‌توان به سخنان حميدرضا ترقی، معاون امور بين‌الملل حزب مؤتلفه اسلامی، استناد کرد.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، آقای ترقی گفت: «ما هنوز به اين اعتقاد نرسيده‌ايم که سران اصلاحات در کشور، عوامل اصلی چنين حرکتی به عنوان انقلاب رنگی بودند و بايد منتظر نتيجه نهايی قانون باشيم.»
مسعود سفيری، روزنامه‌نگار و تحليلگر سياسی در آمريکا، درباره اين سخنان می‌گويد: «تقسيم قدرت و فروپاشی آرايش سياسی در جناح اصولگرا آغاز شده است. در فاصله زمانی کوتاه طی اين دو جلسه دادگاه به ويژه بعد از جلسه اول و سخنان آقايان ابطحی و عطريانفر که من اسم آن را مصاحبه می‌گذارم، چون در واقع با افکار عمومی مصاحبه می‌کردند نه اينکه اعتراف کنند، نظام عکس‌العمل منفی به دست آورده و دارند فکر می‌کنند که چگونه ماجرا را جمع کنند. من فکر می‌کنم آقای ترقی به اخباری دسترسی دارد و نه بر مبنای آزادی خواهی بلکه بر اساس احساس به خطر افتادن جناحش و برای حفظ آبروی آن می‌خواهد به اين نمايش پايان دهد».
در اين ميان، واکنش‌های گوناگونی نسبت به محاکمات روز شنبه که طی آن معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران، کشورهای خارجی را متهم به دخالت در امور ايران از طريق حمايت از تشکل‌های مدنی و احزاب سياسی کرد، ابراز شده است.
مرتضی تمدن، استاندار تهران، با اشاره به ابهام‌های مطرح شده در مورد روند محاکمات از سوی خانواده‌های بازداشت‌شدگان، رسانه‌های منتقد دولت و هم چنين تشکل‌های سياسی و حقوق بشری گفت: «با سخنان و تأکيداتی که خود محاکمه‌شوندگان مطرح کردند، اين تلاش‌ها تا حد زيادی خنثی شد.»
اين مقام دولت محمود احمدی‌نژاد عنوان کرد که محاکمه‌شوندگان اعلام کرده‌اند که اعترافات خود را در کمال آزادی و سلامت جسمی و روحی بيان کرده‌اند.
حميدرضا مقدم‌فر، مدير عامل خبرگزاری فارس، نیز با استناد به آنچه که «اعترافات اغتشاشگران» ناميد، گفت:« برخی سران اصلاح‌طلب توسط بيگانگان هدايت پنهانی می‌شدند.»
اما در طرف مقابل نيز موارد مبهم و سؤالات بسياری، به ويژه در بعد حقوقی آن مطرح شده است.
برای مثال، روزنامه اصلاح‌طلب «اعتماد ملی» در مقاله‌ای به قلم محمد شريف، حقوقدان و وکيل مدافع نوشت: «گويا کيفرخواست عمومی را برای محاکمات علنی و پخش از رسانه ملی تهيه کرده‌اند و اين کيفرخواست سرشار از جملاتی است که با ادبيات حقوقی کاملاً بيگانه است؛ آن هم در شرايطی که بايد کيفرخواست به شکل يک متن حقوقی تهيه شود و تريبون دادستان و دادگاه جای نطق و قرائت يک تحليل سياسی نيست.»
آقای شريف همچنين نسبت به ممانعت از نشستن وکلای مدافع در کنار موکلان خود ابراز تعجب کرد و خواستار توضيح قاضی دادگاه شد.
روزنامه «سرمايه» نيز به قلم بهمن کشاورز، حقوقدان و وکيل مدافع، بازجويی و بازپرسی از بازداشت‌شدگان بدون حضور وکيلان آنها را مورد سؤال قرار داد و نوشت: «حضور فيزيکی وکيل در دادگاه، بدون امکان تماس با موکل و مطالعه پرونده، ماهيتی کاملاً بيهوده و عبث و فاقد موضوعيت خواهد بود.»
