لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۴ آذر ۱۴۰۳ تهران ۰۹:۰۱

نیکبخت: محاکمه عجولانه ارزش قانونی و قضایی ندارد


محمدصالح نیکبخت؛ وکیل دادگستری
محمدصالح نیکبخت؛ وکیل دادگستری
جلسه رسیدگی به اتهام‌های برخی از چهره‌های سرشناس سیاسی صبح شنبه دهم مرداد ماه بدون اطلاع قبلی به وکلای آنان در سالن اجتماعات دادگستری تهران برگزار شد.

این عده که به تعداد آنها اشاره‌ای نشده است در روزهای پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران بازداشت شده‌اند.

خبرگزاری نیمه رسمی فارس از این افراد با عنوان عوامل اغتشاش و آشوب نام برده و با استناد به متن کیفر خواست معاون دادستان تهران آنها را متهمان پروژه شکست خورده انقلاب مخملی نامیده است. ریاست این جلسه را ابوالقاسم صلواتی بر عهده داشت.

محمدصالح نیکبخت وکیل دادگستری که وکالت برخی از این متهمان سیاسی را بر عهده دارد به پرسش‌های رادیو فردا در مورد این دادگاه پاسخ گفته است.

رادیو فردا: آقای نیکبخت دلیل محاکمه این شمار از متهمان بدون حضور وکلای آنها چیست؟

محمد صالح نیکبخت: من قبلاً بارها به عنوان وکیل تعدادی از متهمان این پرونده اعلام وکالت کرده بودم ولی هرگز نه اجازه ملاقات با موکلین را پیدا کرده بودم و نه از جلسه امروز باخبر شدم. در مراجعات قبلی به ما گفتند که جلسه روز شنبه مربوط به «اراذل و اوباشی» است که در سطح خیابان‌ها دستگیر شده‌اند و ارتباطی با موکلین شما ندارد.

به همین جهت من امروز نزدیک ساعت ۱۱:۳۰، آنهم وقتی از تلویزیون نشان دادند، از جریان امر مطلع شدم و وقتی هم مراجعه کردم، چون در بسته شده بود، دیگر ما را به داخل راه ندادند. وکلای دیگری را دعوت کرده بودند که حتی جلسه محاکمه [موکلان] آنها هم نبود. به هرحال ظاهراً ما را مناسب ندانستند در این جلسه شرکت کنیم.

این وکالتی که گفتید به رویت متهمانی که قرار بود وکالتشان را داشته باشید، رسیده بود؟

خیر. نه من ملاقات کرده بودم و نه وکالتنامه من به رویت آقایان رسیده بود. مضافاً اینکه من برای آخرین بار روز ۳۱ تیرماه، طی یک نامه سه صفحه‌ای مجدداً نام و اسامی موکلین خودم را اعلام کردم و خواهان ملاقات با آنها و تنظیم وکالتنامه شدم که عبارت بودند از آقایان ابطحی، نبوی، میردامادی، امین‌زاده، تاج‌زاده، عبدالله رمضان‌زاده، محسن صفایی فراهانی و آقای مازیار بهاری، خبرنگار ایرانی کانادایی نیوزویک در ایران. اما به آن نامه هم پاسخ داده نشد.

مجدداً همان نامه را تایپ کردم، برای اینکه ممکن بود فرصت خواندن نامه دستنوشته را نداشته باشند، که راحت‌تر خوانده شود، روز چهارم برای دادستانی تهران فکس کردم. که متأسفانه تا امروز به من ابلاغ نکردند که وقت این دادگاه است و از طرف دیگر امروز وقتی با آقای مرتضوی دادستان تهران صحبت کردم، گفتند که ما روز شنبه و روز جمعه کوشش کردیم با شما تماس بگیریم. البته تلفن‌های موبایل من، تلفن خانه من و تلفن‌های دیگری که داریم مانند تلفن منزل همه ریسیور دارند و می‌توانند از طریق دستگاه ضبط پیام، پیغام بگذارند ولی متاسفانه چنین اعلامی به من نشده بود.

آیا این رویه‌ای طبیعی است که در جلسه افتتاحیه دادگاه وکیل متهم حضور نداشته باشد؟

نه، این رویه نیست. بلکه باید وکیل را قبل از جلسه دادگاه احضار کنند تا بتواند پرونده را بخواند و بداند که موکل به چه اتهامی محاکمه می‌شود، دلایل اتهامی چیست، با خود موکلش صحبت کند که «این حرف‌های شماست، قبول داری یا قبول نداری، در شرایط عادی این حرف‌ها را زدی، یا در شرایط غیرعادی».

همه اینها باید با موکل هماهنگ شود، قانون هم به وکیل اجازه دهد اگر چنانچه آماده دفاع باشد، برای دفاع آماده شود و گرنه حق دارد [تقاضای] استمهال کند برای اینکه جلسه دادگاه تجدید شود تا بتواند زمینه دفاع را فراهم کند.

پس در این شرایط شما پرونده موکل‌هایتان را نخوانده‌اید، یعنی نمی‌دانید موارد اتهامی چیست؟

نه پرونده هیچکدامشان را نخوانده‌ام. وکالتنامه‌های من را هم که داده‌ام امضا نکرده‌اند. با هیچکدامشان هم صحبت نکرده‌ام. تنها موردی که به درخواست من توجه شده با آقای مهندس بهزاد نبوی که نزدیک به ۴۰ روز بازداشت بود، دو سه روز پیش اجازه داده شد به مدت چند دقیقه با همسرش صحبت کند.

با این شرایط الان آن طور که آقای مرتضوی به شما گفتند، می‌توانید در دادگاه حضور پیدا کنید؟

اگر در دادگاه حاضر شوم باید روال قانون را رعایت کنم و از دادگاه بخواهم که به من اجازه و فرصت داده شود که پرونده‌ها را بخوانم. یک محاکمه عجولانه هیچگونه ارزش قضایی و قانونی ندارد و افرادی که بخواهند وکیل داشته باشند، و ممانعت بشود از گرفتن وکیل، طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، (در دوره‌ای بود که آقای هاشمی رفسنجانی مثل حالا مورد حمله قرار نمی‌گرفت)، هر محاکمه‌ای که بدون وکیل برگزار شود و اجازه داده نشود که وکیل در جلسه دادگاه دفاعیات خودش را به عمل بیاورد یا ممانعت شود از پذیرش وکیل، غیرقانونی است و دیوانعالی کشور حق دارد کل آن را مجدداً پرونده را برای رسیدگی اعاده دهد به دادگاه صالح.
XS
SM
MD
LG