يحيی کيان تاجبخش، پژوهشگر ايرانی- آمريکايی، روز پنجشنبه ۱۸ تيرماه بار ديگر بازداشت شد، این‌بار هم توسط نيروهای امنيتی ايران و آنگونه که خانواده‌اش گفته‌اند بدون ارائه حکم.
آقای تاجبخش در ارديبهشت ماه سال ۸۶ نيز توسط نيروهای امنيتی بازداشت شده بود و پس از چهارماه زندان با سپردن وثيقه‌ای ۱۰۰ ميليون تومانی از زندان آزاد شده بود.
اتهام آقای تاجبخش بیش و کم، به اتهاماتی که اين روزها به بازداشتی‌ها زده می‌شود شباهت داشت: «تلاش برای براندازی نرم».
از سوی ديگر، کاوه مظفری، وب نگار مدافع حقوق زنان، نيز روز پنجشنبه در حالی که به همراه مادر همسرش به دليل وخامت حال وی راهی بيمارستان مصطفی خمينی، واقع در خيابان ايتاليا، بودند توسط مأموران امنيتی در نزديکی خانه خود باز داشت شد.
کاوه مظفری از اعضای کمپين يک ميليون امضا، روز ۴ تيرماه، پس از ۵۴ روز با سپردن ۵۰ ميليون تومان وثیقه از زندان اوين آزاد شده بود.
در ايران، همچنان از بازداشت فعالان مدنی و سياسی خبر می‌رسد، هر از چندی هم، تصاويری تلويزيونی از اعترافات بازداشت‌شدگان در برخی از وب سايت‌ها مانند خبرگزاری فارس منتشر می‌شود.
نعمت احمدی، حقوقدان در تهران، تأکيد می‌کند که «در هيچ يک از قوانين حقوقی ايران، از پخش اعترافات تلويزيونی سخنی به ميان نيامده است.»
آقای احمدی می‌افزاید که «اساساً چنين مبحثی در قانون ما نيست که بتوان اظهاراتی را از یک متهم گرفت و آن را در تلويزيون و راديو يا روزنامه منتشر کرد.»
با همه اینها، آنگونه که مرتضی الويری، نماينده مهدی کروبی در کميته بررسی وضعيت بازداشت شدگان اخير، می‌گويد، بسياری از اين فعالان سياسی و مدنی در ايران بدون طی مراحل قانونی بازداشت شده‌اند و «بازداشت افراد بدون دليل و فقط بر مبنای اين که به نتايج انتخابات معترض باشند، از نظر سياسی هيچ توجيهی ندارد و بايد از طريق کانال‌های قانونی آزادی آنها را پيگيری کنيم.»
با همه اينها نعمت احمدی، بازداشت افراد را تنها در شرايطی خاص مجاز و قانونی می‌داند و توضيح می‌دهد: «بر مبنای ماده ۱۱۴ قانون آيين دادرسی کيفری، اول بايد احضاريه برای فرد بفرستند تا او ظرف مدتی معلوم در دادگاه يا مرجع تحقيق، حاضر شود. اگر متهم ظرف اين مدت بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و جرم او شديد باشد، قاضی دادگاه می‌تواند حکم جلب او را صادر کند.»
دروئری دايک، مسئول بخش ايران در سازمان عفو بين‌الملل، چنين برخوردهايی را با بازداشت شدگان از سوی مقام های قضايی ايران خلاف معيارهای انسانی می‌داند و به راديو فردا می‌گويد: «اين برخوردها جايی در نظام قضايی ندارد. آن طور که به نظر می‌رسد نظام قضايی ايران شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شده‌ها را می‌پذيرد و این مسئله، اصلاً قابل قبول نيست.»
آقای دایک، با اشاره به اینکه اتهامی به این افراد وارد نشده و محاکمه هم نشده‌اند می‌گوید: «نه عدالت در حق آنها اجرا می‌شود و نه به وکيل دسترسی دارند، اين نقض آشکار معيارهای انسانی است و عملی شنيع. اين سؤال مطرح می‌شود که آيت‌الله شاهرودی، رئيس قوه قضاييه ايران، به محاکمه عادلانه اعتقاد دارد يا نه؟»
آمار بازداشت‌شدگان پس از حوادث انتخابات ۲۲ خردادماه به طور دقيق مشخص نيست. يک نماينده مجلس به نقل از دادستان کل کشور گفته است که ۲۵۰۰ نفر در جريان اعتراض‌ها به نتايج انتخابات رياست جمهوری دهم بازداشت شده‌اند و پرونده ۵۰۰ نفر از آنها قرار است همين هفته به دستگاه قضايی ارجاع شود.
بیشتر بخوانید:
اتهام آقای تاجبخش بیش و کم، به اتهاماتی که اين روزها به بازداشتی‌ها زده می‌شود شباهت داشت: «تلاش برای براندازی نرم».
از سوی ديگر، کاوه مظفری، وب نگار مدافع حقوق زنان، نيز روز پنجشنبه در حالی که به همراه مادر همسرش به دليل وخامت حال وی راهی بيمارستان مصطفی خمينی، واقع در خيابان ايتاليا، بودند توسط مأموران امنيتی در نزديکی خانه خود باز داشت شد.
کاوه مظفری از اعضای کمپين يک ميليون امضا، روز ۴ تيرماه، پس از ۵۴ روز با سپردن ۵۰ ميليون تومان وثیقه از زندان اوين آزاد شده بود.
در ايران، همچنان از بازداشت فعالان مدنی و سياسی خبر می‌رسد، هر از چندی هم، تصاويری تلويزيونی از اعترافات بازداشت‌شدگان در برخی از وب سايت‌ها مانند خبرگزاری فارس منتشر می‌شود.
نعمت احمدی، حقوقدان در تهران، تأکيد می‌کند که «در هيچ يک از قوانين حقوقی ايران، از پخش اعترافات تلويزيونی سخنی به ميان نيامده است.»
آقای احمدی می‌افزاید که «اساساً چنين مبحثی در قانون ما نيست که بتوان اظهاراتی را از یک متهم گرفت و آن را در تلويزيون و راديو يا روزنامه منتشر کرد.»
با همه اینها، آنگونه که مرتضی الويری، نماينده مهدی کروبی در کميته بررسی وضعيت بازداشت شدگان اخير، می‌گويد، بسياری از اين فعالان سياسی و مدنی در ايران بدون طی مراحل قانونی بازداشت شده‌اند و «بازداشت افراد بدون دليل و فقط بر مبنای اين که به نتايج انتخابات معترض باشند، از نظر سياسی هيچ توجيهی ندارد و بايد از طريق کانال‌های قانونی آزادی آنها را پيگيری کنيم.»
با همه اينها نعمت احمدی، بازداشت افراد را تنها در شرايطی خاص مجاز و قانونی می‌داند و توضيح می‌دهد: «بر مبنای ماده ۱۱۴ قانون آيين دادرسی کيفری، اول بايد احضاريه برای فرد بفرستند تا او ظرف مدتی معلوم در دادگاه يا مرجع تحقيق، حاضر شود. اگر متهم ظرف اين مدت بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و جرم او شديد باشد، قاضی دادگاه می‌تواند حکم جلب او را صادر کند.»
دروئری دايک، مسئول بخش ايران در سازمان عفو بين‌الملل، چنين برخوردهايی را با بازداشت شدگان از سوی مقام های قضايی ايران خلاف معيارهای انسانی می‌داند و به راديو فردا می‌گويد: «اين برخوردها جايی در نظام قضايی ندارد. آن طور که به نظر می‌رسد نظام قضايی ايران شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شده‌ها را می‌پذيرد و این مسئله، اصلاً قابل قبول نيست.»
آقای دایک، با اشاره به اینکه اتهامی به این افراد وارد نشده و محاکمه هم نشده‌اند می‌گوید: «نه عدالت در حق آنها اجرا می‌شود و نه به وکيل دسترسی دارند، اين نقض آشکار معيارهای انسانی است و عملی شنيع. اين سؤال مطرح می‌شود که آيت‌الله شاهرودی، رئيس قوه قضاييه ايران، به محاکمه عادلانه اعتقاد دارد يا نه؟»
آمار بازداشت‌شدگان پس از حوادث انتخابات ۲۲ خردادماه به طور دقيق مشخص نيست. يک نماينده مجلس به نقل از دادستان کل کشور گفته است که ۲۵۰۰ نفر در جريان اعتراض‌ها به نتايج انتخابات رياست جمهوری دهم بازداشت شده‌اند و پرونده ۵۰۰ نفر از آنها قرار است همين هفته به دستگاه قضايی ارجاع شود.
