دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به گزارش کمیته ویژه مجلس در مورد حوادث کهریزک گفت که دادسرای تهران بعد از اظهار نظر دادسرای انتظامی قضات مبنی بر وقوع رفتار مجرمانه و تعلیق قضات متخلف، در مورد آنها اقدام می‌کند.
عباس جعفری دولت‌آبادی شامگاه دوشنبه در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، با استقبال از گزارش کمیته ویژه مجلس در مورد حوادث پس از انتخابات این گزارش را «خط بطلان بر تبلیغات» کسانی خواند که به گفته وی «مدعی‌اند موارد عدم رعایت و تضییع حقوق شهروندان در ایران پیگیری نمی‌شود».
آقای دولت‌آبادی در عین حال گفت که «این گزارش اگرچه در مجلس شورای اسلامی قرائت و در روزنامه‌ها منتشر شده است، اما به طور رسمی پس از ارسال گزارش مذکور به دادسرای عمومی تهران قابل بررسی و اقدام خواهد بود».
در گزارش کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی در مورد حوادث پس از انتخابات که روز یکشنبه در صحن علنی مجلس ارائه شد تأکید شده است که انتقال بازداشت‌شدگان ۱۸ تیر به بازداشتگاه کهریزک، با «دستور و اصرار» دادستان وقت تهران، سعید مرتضوی، صورت گرفته و دستگاه قضایی باید در این زمینه پاسخ‌گو باشد.
سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، که عمده شهرتش به دلیل توقیف مطبوعات و دستگیری‌های پی در پی فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه‌نگاران به‌ویژه در هفته‌های پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اخیر است، در شهریورماه امسال پس از برکناری از دادستانی تهران به عنوان معاون غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، منصوب شد، اما به تازگی و به درخواست دولت محمود احمدی‌نژاد با انتقال از قوه قضائیه به قوه مجریه، به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آغاز به کار کرده است.
اکنون عباس جعفری دولت‌آبادی، بدون اشاره به نام سعید مرتضوی، رسیدگی به تخلفات و تعلیق قضات را در صلاحیت دادسرای انتظامی قضات دانسته و افزوده است که «تا وقتی ارتكاب جرم با دلايل كافی احراز نشود و قاضی تعليق نشود، موجبی برای ورود اين دادسرا به موضوع نيست».
دادستان تهران همچنین گفته است که «دستگاه قضایی در مورد پرونده کهریزک بسیار فعال عمل کرده و به عنوان مثال پیشتر از طریق مراجع قانونی، گزارش رسمی به دادسرای نظامی تهران ارسال شده و پیگیری‌های گسترده‌ای در رابطه با تعقیب افراد مرتبط با موضوع در دادسرای نظامی صورت گرفته و باید منتظر محاکمه متهمان این پرونده در دادگاه نظامی تهران باشیم».
در جریان بررسی پرونده بازداشتگاه کهریزک، سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران با اعلام مجرم شناخته شدن ۱۲ نفر از رده‌ها و قسمت‌های مختلف نیروی انتظامی و افراد مرتبط با پرونده، مرگ سه نفر از بازداشت‌شدگان این بازداشتگاه را در اثر ضرب و جرح تأیید و آن را «قتل عمد» خواند.
موضوع تخلفات صورت گرفته در بازداشتگاه کهریزک پس از آن در رسانه‌ها بازتاب یافت که سعید جلیلی، نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی، در روزهای ابتدایی مردادماه از تعطیلی یک بازداشتگاه غیراستاندارد به دستور رهبر جمهوری اسلامی خبر داد.
آقای جلیلی اشاره‌ای به نام این بازداشتگاه نکرده بود، اما یک روز بعد کاظم جلالی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران، گفت که بازداشتگاه مورد اشاره آقای جلیلی بازداشتگاه کهریزک بوده است.
در آن زمان آقای جلیلی گفته بود که این بازداشتگاه از «استانداردهای لازم برای حفظ حقوق متهمین» برخوردار نبوده و رهبر ایران «به مسئولان دستگاه‌های مختلف دستور داده است تا چنان چه برخلاف موازین به کسی فشاری وارد شده یا ظلمی در حق کسی رفته به‌دقت بررسی و پیگیری شود».
اطلاعیه سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز با اشاره به شرایط نامناسب زیستی و بهداشتی بازداشتگاه کهریزک تأکید کرده است که «دستگیرشدگان در شرایط فاقد استانداردهای لازم نگهداری می‌شده و برخوردهای ناهنجار و تنبیهات بدنی مأموران نیز این شرایط بد را تشدید کرده است».
بیشتر بخوانید:
آقای دولت‌آبادی در عین حال گفت که «این گزارش اگرچه در مجلس شورای اسلامی قرائت و در روزنامه‌ها منتشر شده است، اما به طور رسمی پس از ارسال گزارش مذکور به دادسرای عمومی تهران قابل بررسی و اقدام خواهد بود».
در گزارش کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی در مورد حوادث پس از انتخابات که روز یکشنبه در صحن علنی مجلس ارائه شد تأکید شده است که انتقال بازداشت‌شدگان ۱۸ تیر به بازداشتگاه کهریزک، با «دستور و اصرار» دادستان وقت تهران، سعید مرتضوی، صورت گرفته و دستگاه قضایی باید در این زمینه پاسخ‌گو باشد.
سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، که عمده شهرتش به دلیل توقیف مطبوعات و دستگیری‌های پی در پی فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه‌نگاران به‌ویژه در هفته‌های پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اخیر است، در شهریورماه امسال پس از برکناری از دادستانی تهران به عنوان معاون غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، منصوب شد، اما به تازگی و به درخواست دولت محمود احمدی‌نژاد با انتقال از قوه قضائیه به قوه مجریه، به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آغاز به کار کرده است.
اکنون عباس جعفری دولت‌آبادی، بدون اشاره به نام سعید مرتضوی، رسیدگی به تخلفات و تعلیق قضات را در صلاحیت دادسرای انتظامی قضات دانسته و افزوده است که «تا وقتی ارتكاب جرم با دلايل كافی احراز نشود و قاضی تعليق نشود، موجبی برای ورود اين دادسرا به موضوع نيست».
دادستان تهران همچنین گفته است که «دستگاه قضایی در مورد پرونده کهریزک بسیار فعال عمل کرده و به عنوان مثال پیشتر از طریق مراجع قانونی، گزارش رسمی به دادسرای نظامی تهران ارسال شده و پیگیری‌های گسترده‌ای در رابطه با تعقیب افراد مرتبط با موضوع در دادسرای نظامی صورت گرفته و باید منتظر محاکمه متهمان این پرونده در دادگاه نظامی تهران باشیم».
در جریان بررسی پرونده بازداشتگاه کهریزک، سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران با اعلام مجرم شناخته شدن ۱۲ نفر از رده‌ها و قسمت‌های مختلف نیروی انتظامی و افراد مرتبط با پرونده، مرگ سه نفر از بازداشت‌شدگان این بازداشتگاه را در اثر ضرب و جرح تأیید و آن را «قتل عمد» خواند.
موضوع تخلفات صورت گرفته در بازداشتگاه کهریزک پس از آن در رسانه‌ها بازتاب یافت که سعید جلیلی، نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی، در روزهای ابتدایی مردادماه از تعطیلی یک بازداشتگاه غیراستاندارد به دستور رهبر جمهوری اسلامی خبر داد.
آقای جلیلی اشاره‌ای به نام این بازداشتگاه نکرده بود، اما یک روز بعد کاظم جلالی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران، گفت که بازداشتگاه مورد اشاره آقای جلیلی بازداشتگاه کهریزک بوده است.
در آن زمان آقای جلیلی گفته بود که این بازداشتگاه از «استانداردهای لازم برای حفظ حقوق متهمین» برخوردار نبوده و رهبر ایران «به مسئولان دستگاه‌های مختلف دستور داده است تا چنان چه برخلاف موازین به کسی فشاری وارد شده یا ظلمی در حق کسی رفته به‌دقت بررسی و پیگیری شود».
اطلاعیه سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز با اشاره به شرایط نامناسب زیستی و بهداشتی بازداشتگاه کهریزک تأکید کرده است که «دستگیرشدگان در شرایط فاقد استانداردهای لازم نگهداری می‌شده و برخوردهای ناهنجار و تنبیهات بدنی مأموران نیز این شرایط بد را تشدید کرده است».
